متي سيتم تطبيق نظام كوبونات البنزين؟ وهل تم الاستقرار عليه بالفعل أم أن هناك نظاما آخر؟ ما مدي صحة تخصيص 150 لتر بنزين مدعم شهريا لكل سيارة أقل من 1600 سي سي؟ وماذا في حالة نفاد الحصة المدعمة؟ وما هي الجهات المسئولة عن هذا الملف الشائك؟ في البداية توجهنا بهذه الأسئلة لمسئولي وزارة البترول لنفاجأ بأن الوزارة ليس لديها إجابات حول هذا الموضوع, وأن ملف الوقود المدعم بالكامل لدي وزارة التموين! الدكتور مجدي واصف مدير عام إدارة الدعم بوزارة التموين يؤكد أنه لم يتم بعد إقرار نظام الكوبونات لتوزيع حصص الوقود علي السيارات شهريا.. وأن ما تردد حول تطبيق هذا النظام بدءا من الشهر المقبل أو يوليو2013 غير صحيح. وأوضح أن الحديث عن تخصيص150 لترا لكل سيارة أقل من1600 سي سي شهريا غير دقيق, وأنه لم يتم بعد الاستقرار علي الكمية التي سيتم تخصيصها لكل سيارة في حالة تطبيق النظام الجديد لتوزيع الوقود, كما لم يتم حتي الآن الاستقرار علي آلية تحريك سعر الوقود للسيارات في حالة نفاد حصتها.. وما إذا كانت ستحصل علي الوقود بعدها بالسعر الحقيقي دون أي دعم أم سيتم التدرج في سعر الوقود للسيارات حسب الكميات التي تسحبها كل سيارة بعد نفاد حصتها المدعمة. وكشف الدكتور واصف عن أنه يتم حاليا دراسة عدد البدائل لتطبيق نظام توزيع الوقود المدعم بما يحقق العدالة في التوزيع.. لافتا إلي أن النظام الأقرب للتطبيق ليس الكوبونات بل نظام الكروت الذكية. وأوضح مسئول الدعم بوزارة التموين أن الكروت الذكية هي أشبه بكروت الفيزا وسيتم الحصول عليها طبقا للتصور الذي نعمل عليه الآن من خلال وحدة المرور عند ترخيص السيارة, حيث سيتم صرف الكارت لصاحب السيارة من الوحدة ويكون محددا عليه كمية البنزين المدعم المخصصة للسيارة خلال فترة ترخيصها طبقا لشريحة ال سي سي التي تنتمي إليها, وبمجرد أن يضع قائد السيارة الكارت في المكان المخصص لذلك بماكينة الوقود يستطيع الحصول علي ما يشاء من البنزين بالسعر المدعم طالما كان رصيد الكارت يسمح له بذلك, مشيرا إلي أن كارت الوقود الذكي مزود برقم سري لحمايته من سوء الاستخدام وفي حالات السرقة. وكشف واصف النقاب عن اجتماعات مستمرة تجري الآن لتحديد الملامح النهائية لنظام توزيع الوقود المدعم بالتعاون مع وزارتي البترول والتنمية الإدارية.. وأن الدور الأساسي لوزارة التموين سيكون مراقبة التطبيق والتأكد من وصول الوقود المدعم لمستحقيه بالقواعد التي يتم الاتفاق عليها.