تأجيل خفض دعم المواد البترولية لحين انعقاد مجلس الشعب

مصدر بالبترول: الحكومة الحالية مشغولة بتقديم خطة الإصلاح الاقتصادى لصندوق النقد والإعداد للانتخابات

قررت حكومة هشام قنديل تأجيل بدء تطبيق خطة خفض الدعم المقدم للمواد البترولية، لحين انتخاب مجلس الشعب المقبل، وفقا لمصدر مسئول بوزارة البترول، طلب عدم نشر اسمه، مشيرا إلى أن الحكومة قد قررت طرح خطة خفض الدعم للمناقشة المجتمعية من خلال طرحها على مجلس الشعب، خاصة أن «الحكومة الحالية مشغولة فى تقديم خطة الاصلاح الاقتصادى لصندوق النقد الدولى، بالإضافة إلى صياغة الدستور والاعداد للانتخابات البرلمانية القادمة».

وكانت الحكومة قد قررت تطبيق خطة لخفض الدعم المقدم للمواد البترولية خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال منح مالكى السيارات كوبونات يحصلون بموجبها على البنزين المدعم، حيث تحصل كل سيارة ملاكى على كوبونات بنحو 1800 لتر سنويا، على ان يتم بيع البنزين المستخدم بعد نفاد الكوبونات بأسعار محررة جزئيا وليس بالكامل، كما تدرس الحكومة منح كل سيارات الأجرة والنقل التى تستخدم فى النقل الجماعى ونقل السلع كوبونات بحيث تحصل كل سيارة بموجبها على 10 آلاف لتر بالسعر المدعم، على أن يحصل على لتر السولار بعد نفاد الكوبونات بسعر مدعم جزئيا أى بنحو 2 جنيه للتر.

«تحتاج الحكومة إلى المزيد من الدراسات لتطبيق خطة خفض الدعم، حتى لا تواجه رفضا شعبيا عليها»، وفقا للمصدر، مشيرا إلى أن الحكومة تدرس حاليا تطبيق الكروت الذكية فى خفض الدعم، «إلا أن تطبيق الكروت الذكية قد يستغرق وقتا لتطبيقه، حيث تحتاج الحكومة إلى استيراد الماكينات التى تعمل عليها الكروت»، وفقا للمصدر، مشيرا إلى أن الحكومة فى حاجة لحصر عدد الماكينات المتوقع تركبيها فى محطات البنزين.

وتعمل الحكومة فى الوقت الحالى على حصر أعداد الذين يملكون سيارة ويحملون بطاقة تموين، سيتم تطبيق نظام كوبونات البنزين والسولار، بحسب ما قاله وزير المالية، ممتاز السعيد، ل«الشروق» فى تصريحات سابقة، فكل شخص يحمل بطاقة تموين ويمتلك سيارة سيتوجه ببطاقته التموينية إلى مكتب التموين التابع له للحصول على الكوبونات، أما أصحاب السيارات الذين لا يملكون بطاقة تموين، فسيتوجهون ببطاقة الرقم القومى ورخصة السيارة إلى مكاتب التموين الموجودة فى مناطقهم للحصول على الكوبونات.

ويستحوذ قطاع النقل والمواصلات على نحو 30% من إجمالى الاستهلاك المحلى للسولار، ويحصل قطاع الصناعة على باقى السولار الموجه إلى الاستهلاك المحلى، ويتراوح إجمالى استهلاك السوق المحلية من السولار ما بين 12 إلى 14 مليون طن سنويا، والانتاج المحلى منه إلى نحو 7 ملايين طن سنويا، فى حين يتم استيراد نحو 5 ملايين طن لسد الفجوة.

ومن المتوقع مع تطبيق نظام كوبونات البنزين ان يتم توفير ما يتراوح ما بين 7 و8 مليارات جنيه من إجمالى الدعم الموجه إلى البنزين، المقدر بنحو 20 مليار جنيه، من إجمالى دعم المواد البترولية البالغ نحو 115 مليار جنيه خلال العام 2011/2012.