الببلاوي: رأب الصدع السياسي يسبق إجراءات الإصلاح الاقتصادي.. والحكومة تواجه وضعا مرتبكا

وصف الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الاسبق التعديلات الضريبية التي أعلنها مجلس الوزراء ووزارة المالية امس الاول بانها خطوة ضرورية في اتجاه معالجة العجز المتفاقم في الموازنة العامة.
واستدرك اتمني ان تحقق الهدف منها في ضبط العجز المالي, ولفت الي ان هذه التعديلات تفادت الي حد كبير معظم الثغرات والسلبيات التي تضمنتها التعديلات الضريبية السابقة التي تم تجمييدها, ولكن مساواة اصحاب الدخول التي تزيد علي مليون باصحاب الدخول التي تتجاوز العشرة ملايين ومافوق ذلك امريلفت الانتباه وكان يتطلب فرض شريحة ضريبية اعلي من ذلك علي من يزيد دخله علي10 ملايين جنيه سنويا وحتي لو كان اثرها في الحصيلة ضعيف ولكن كانت تبدو مهمة من الناحية النفسية في اتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية خاصة ان دولا كثيرة تصل لديها الضريبة علي الدخل35%.
الا ان هذه التعديلات من وجهة نظر الببلاوي وغيرها من الاصلاحات الاقتصادية تظل محدودة الاثر طالما ظل الانقسام السياسي علي ماهو عليه دون تحقيق التوافق, ويضيف رأب الصدع السياسي يسبق اية اجراءات للاصلاح الاقتصادي حتي يمكن ان يتجاوز الاقتصاد ازمته الحالية التي تزداد للاسف وطأتها, معتبرا ان الحكومة الحالية تستحق الشفقة لانها في وضع سياسي مرتبك وحتي لو بذ1لت قصاري جهدها وضمت كل الكفاءات فلن تخطو بشكل ملموس في الاتجاه الاقتصادي خاصة في ظل عدم حصولها علي التاييد الشعبي.
في السياق ذاته يعتبر اشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب الاسبق والخبير في البنك الدولي ان التعديلات الضريبية الاخيرة تفادت كثير من ثغرات التعديلات المجمدة وخاصة فيما يتعلق بعدم فرض ضريبة علي السلع الاستهلاكية الغذائية الاساسية, لافتا الي ان الواقع هو حدوث زيادة في اسعار هذه السلع بعد الاعلان عن التعديلات السابقة رغم تجمييدها اضافة الي ارتفاع سعر الدولار, ويضيف كما ان استمرار الضريبة علي الحديد والاسمنت بشكل خاص سيترتب عليه تكريس الركود الحالي بسوق العقارات وقطاع البناء والتشييد الذي يعاني منذ سنوات ركودا كما ان ارتفاع الدولار اثر في زيادة خامات الحديد المستورد وزيادة اسعار الطاقة زادت من اسعار السلعتين بشكل ملموس خلال الاسابيع الماضية.
ويتوقف العربي عند فرض ضريبة واحد في الالف علي التعاملات بالبورصة التي يراها انها ومبالغ فيها وقد يترتب عليها خروج استثمارات من البورصة, مشيرا الي انه اذا قام فرد بالاستثمار بنحو الف جنيه في البورصة واجري تعاملين بالبورصة اسبوعيا ففي كل مرة يدفع20 جنيه وبالحساب علي مدي50 اسبوع في السنع يدفع200 جنيه ضريبة, وهي ضريبة تساوي20% من اجمالي استثماراته بغض النظر عما اذا كان قد حقق ارباح ام تكبد خسائر, ويتوقع ان يكون لها اثر سلبي وان يهجر كثير من الافراد البورصة بعد هذه الضريبة لوضع امواله في الشهادات الادخارية بابنوك بفائدة مضمونة12.5% او الاتجاه للدولرة, ويضيف رئيس مصلحة الضرائب الاسبق كان الافضل ان يتم حساب الضريبة علي تعاملات البورصة في باب الضريبة علي الارباح بالزام المتعاملين المصريين بتقديم اقرار ضريبي سنوي وحساب الضريبة حسب الدخل, اما الاجانب فيتم فرض ضريبة علي التعاملات بنحو10 في الالف كما هو الحال في الدول الاخري.
وينتقد العربي بشدة الضريبة العقارية بوضعها الذي تم الاعلان عنه مشيرا الي ان رفع حد الاعفاء الي2 مليون جنيه يفرغ الضريبة من مضمونها واهدافها في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق حصيلة لرفع الخدمات المحلية, ويضيف اصبح بهذا الشكل في حكم المؤكد ان تفوق تكلفة تحصيل الضريبة الحصيلة التي ستتحقق منها وبالتالي فمن الافضل الغائها.
ويتوقع ان تسهم التعديلات الضريبية الجديدة في زيادة الحصيلة وفقا للتطور الايجابي في النشاط الاقتصادي, في الوقت الذي قد تتاثر الحصيلة الضريبية المتوقعة بالبورصة اذا ما تراجع النشاط بسبب التأثير السلبي للضريبة الجديدة.