«المالية»: عرض تعديلات قوانين الضرائب المجمدة على «الشورى» الأسبوع المقبل

أعلن الدكتور المرسي حجازي، وزيرالمالية، أن أبرز ملامح التعديلات الضريبية بعد الحوار المجتمعي الموسع، يشمل الاكتفاء برفع سعرالحد الأقصى لضريبة الدخل إلى 25%، على ما زاد على مليون صافي ربح، وذلك مقابل زيادة حد الإعفاء للأعباء العائلية إلى 12 ألف جنيه سنويًا مقابل 9 آلاف حاليًا، مؤكدًا أن تعديلات القوانين الضريبية المجمدة سيتم عرضها على مجلس الشورى الأسبوع المقبل تمهيدًا لبدء العمل بها.
وأضاف وزير المالية، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجديد لا يقتصرعلى الإجراءات الضريبية، وترشيد الإنفاق العام، وإنما يتضمن محاور لجذب وتنمية الاستثمار، وتحقيق مبادرة الانطلاق الاقتصادي.
وحول الضرائب على السلع، أشار الوزير إلى أن التعديلات تضمنت الاكتفاء بزيادة سعر ضريبة المبيعات على 6 سلع، بنسبة تتراوح بين 2 و5%، مؤكدًا أن هذه السلع غير أساسية، كما تم خفض الضريبة على بعض السلع، التي تمثل مدخلات للصناعة المحلية، وأضاف أن التعديلات تضمنت أيضًا فرض ضريبة بنسبة 1 في الألف على التعاملات في البورصة، في إطار أن يتحمل تكلفة الإصلاح الاقتصادي القادرون خلال المرحلة الراهنة، بينما يمكن أن تستهدف الحكومة تحمل المجتمع بأكمله عبء الإصلاح في مراحل تالية.
وحذر وزير المالية من خطورة الاعتصامات والإضرابات والاحتجاجات الفئوية، مؤكدًا أن أي إضرابات تؤدي إلى خفض الحصيلة الضريبية، وخسائر اقتصادية أخرى.
وبالنسبة للضريبة الجمركية أشار وزير المالية إلى اختيار بعض السلع غير الأساسية لزيادة الجمارك عليها شملت 6 سلع أيضًا، وهذه السلع المستوردة يتم تدبير موارد نقد أجنبي لاستيرادها، رغم الأزمة الراهنة.
وحول الضريبة العقارية، أكد أن الحوار المجتمعي لم تنتج عنه مطالبة بتعديلها، وتم الاكتفاء بتعديلها السابق، الذي تضمن زيادة حد الإعفاء إلى مليوني جنيه مقابل 500 ألف جنيه حاليا، وكذا إعفاء المسكن الخاص.
وقال الوزير إن الاستقرار السياسي والأمني مطلب أساسي للمستثمرين الأجانب والمحليين، مشيرًا إلى تعاون المجموعة الوزارية الاقتصادية، ووزارة المالية لتحقيق المبادرة الوطنية، ما يتطلب تضحيات لجميع فئات المجتمع.
ولفت إلى أن حل المشاكل المالية للبلاد لسد الفجوة التمويلية يتطلب تدفقات خارجية، وعلاج مشكلة تزايد الدين العام، مشيرًا إلى أن نفقات الدعم للمواد البترولية في العام الحالي ارتفعت إلى نحو 117 مليار جنيه، ووفقا لبيانات الوزارة يتم شراء سلع بترولية بما قيمته 20 مليون جنيه كل ساعة، تتحمل الموازنة دعم 70% منها ، بما يعادل 14 مليون جنيه.
وقال الوزير إنه يدرس إنشاء صندوق لدعم الموازنة، اعتمادًا على مبادرة الدكتور علي لطفي، رئيس وزراء مصر الأسبق، المتضمنة تنازله عن الدعم السنوي، الذي يحصل عليه سنويًا هو وزوجته بقيمة قدرها 1600 جنيه سنويًا، ودعا الأغنياء إلى التنازل عن الدعم الذي يحصلون عليه، مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد.