مركز بريطاني‏:

‏اقتصادات دول الربيع العربي يمكن أن تنمو‏6%‏ سنويا

‏كشف تقرير لمركز أبحاث كابيتال إكونوميكس ومقره لندن أن اقتصادات دول الربيع العربي يمكن أن تنمو بمعدل قدره‏6%‏ سنويا بدلا من‏4%‏ سنويا‏,‏والتي استمرت علي مدي السنوات ال20 الماضية. وأضاف التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكن أن تتمتع بنمو اقتصادي سريع في حالة اغتنام بلدان المنطقة فرصة ثورات الربيع العربي لإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية. وأكد التقرير أنه في حالة وصول بلدان المنطقة لهذا المعدل, أي6%, سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي للفرد إلي26 ألف دولارسنويا بحلول عام2030, أي ما يقرب من خمسة أضعاف مستويات الفرد حاليا.
وأشار التقرير إلي أنه منذ اندلاع ثورات الربيع العربي تم التركيز علي الإصلاح السياسي فقط, في حين دعا معظم المحللين الاقتصاديين قادة المنطقة إلي حل المشاكل الملحة مثل خلق فرص العمل وتقليص الفجوات بين الأغنياء والفقراء من خلال تعزيز نمو اقتصادي أسرع لخلق بيئة مستقرة, حيث يمكن للديمقراطية أن تترسخ. ومع ذلك, فقد خفض صندوق النقد الدولي, الشهر الماضي, توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقية الي4% هذا العام و3.6 عام2012 حيث أثرت الاضطرابات علي اقتصادات المنطقة.
وفي الشأن المصري, اضاف التقرير ان المصريين لديهم القدرة علي اللحاق بركب النمو والإنتاجية لتحقيق مكاسب من التغييرات الراهنة التي حدثت مؤخرا في مجالات مثل التعليم البيئة التنظيمية, بالإضافة إلي النمو السكاني السريع. وقال التقرير: هذه الأشياء تعتبر ايجابية ومن المحتمل أن تكون مصر قصة جيدة للنمو. وأكد ان مصر لديها القدرة علي قيادة النمو الإقليمي مع زيادة الناتج المحلي الاجمالي الي ما يقارب8% سنويا وهو ما من شأنه أن يصل باقتصادها إلي2.5 تريليون دولار بحلول عام2030, مما يجعلها علي نفس مستويات الدول الكبري مثل استراليا و كندا.
ومن ناحية أخري, حذرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية من أن مصر تتعرض حاليا لأزمة كبري, مشيرة إلي أنها خسرت نحو ثلث احتياطي النقد الأجنبي في الفترة من فبراير2011 وحتي نهاية سبتمبر الماضي. ونقلت الصحيفة عن بيانات البنك المركزي المصري أن احتياطي النقد الأجنبي المصري سجل29.8 مليار دولار في فبراير, إلا أن هذا الرقم انخفض إلي19.4 مليار دولار الشهر الماضي. وأكدت الصحيفة أن هذا الرقم لا يكفي لتغطية أكثر من4.8 شهر من الواردات.