أمريكا انتصرت لإسرائيل ب42 "فيتو" سابق.. كيف سيرد العالم على عرقلة المشروع المصري بمجلس الأمن؟

استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي -أمس الإثنين- لتعطيل مشروع قرار كانت قدمته مصر ردًا على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.
ودعم مسودة مشروع القرار المصري 14 دولة، والذي دعت إلى الامتناع عن نقل البعثات الدبلوماسية إلى القدس، لكن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض.
ووصفت مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، هذا التصويت بأنه "إهانة لن تُنسى"، مؤكدة أن بلادها استخدمت الفيتو دفاعًا عن دورها في الشرق الأوسط، رافضًا الاتهامات بعرقلة عملية السلام بل اتهمت مصر بأنها من خلال مشروعها تعرقل عملية السلام.
وكانت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أكدت – خلال جلسة سابقة، أن بلادها ستعترض على مشروع القرار المصري بشأن القدس وستستخدم حق النقض "الفيتو".
وفي السياق ذاته، قال البيت الأبيض، إنه تم تأجيل زيارة نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، إلى منطقة الشرق الأوسط، بعد هذا القرار.
خطوات وسيناريوهات
حدد عدد من الأكاديميين والمحللين السياسيين الفلسطينيين، مجموعة من الخطوات والسيناريوهات التي سوف تتبعها القيادة الفلسطينية خلال الفترة المقبلة ردًا على الفيتو الأمريكي ضد مسودة القرار المصري.
العضوية الكاملة لفلسطين
قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أيمن الرقب، إنه كان متوقعًا استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع القرار المصري الرافض للقرار الأمريكي بشأن القدس.
وأوضح ل"أهل مصر" أن الولايات المتحدة استخدمت حق الفيتو 42 مرة لصالح الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين منذ أن تأسس مجلس الأمن والأمم المتحدة، وهو ما أكدته مندوبة أمريكا بمجلس الأمن، نيكي هايلي، بمنع أي قرار بعارض إسرائيل.
وأشار الرقب، إلى مصر حاولت كتابة مشروع القرار بصيغة لا تهاجم أمريكا مباشرة ليكون هناك تمرير لهذا القرار، لكنها لم تنجح في ذلك، حيث أن المادة السابعة من الباب السابع من قانون مجلس الأمن، تنص على تعطيل حق الفيتو للدول التي لها حق استخدامه إذا وجهت لها اتهامات مباشرة.
وأكد المحلل السياسي، أن المجموعة العربية ستتجه للجمعية العمومية للأمم المتحدة من أجل عقد جلسة خاصة لمناقشة القرار الذي تم صياغته بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 والقدس الشرقية عاصمتها.
ولفت إلى أن الإدارة الفلسطينية تقدمت إلى نحو 22 منظمة دولية من أجل الاعتراف بها كدولة فلسطينية حتى يكون هناك حراك ضد الولايات المتحدة الأمريكية.
ونوه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، على أن الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة والاعتراف بدولة فلسطين قرار لا يسمن ولا يغني من جوع، لكن هناك إرادة في شرعنة الكيان الفلسطيني بحدوده الجغرافية عبر مؤسسات التي شرعنة الكيان الصهيوني.
شكوى مباشرة لحجب الفيتو
بينما، قال المحلل السياسى الفلسطينى، المستشار طه الخطيب، إن مندوب فلسطين -كمراقب- يستطيع تقديم شكوة ضد أمريكا مباشرة في مجلس الأمن، الأمر الذي يحجب عنها حق الفيتو.
وأوضح في تصريح ل"أهل مصر" أن مشروع القرار المصري في مجلس الأمن كان بالنيابة عن فلسطين وليس باسمها، ومصر نجحت في ضم أصوات لها وصلت إلى 14 صوتًا من أصل 15 صوتًا.
ولفت المحلل السياسي الفلسطيني، إلى أن اليابان من خلال مندوبها نسقت مع مصر لتقديم المشروع للتصويت من أسفل إلى أعلى أي من بموافقة مناديب الدول غير الدائمين حتى وصلت للدول الكبرى الدائمين الذين معهم حق الفيتو؛ لأن استهداف الدول الخمس الكبرى مباشرة والرغبة في الحصول على تأييد كان القرار قد فقد قوته، ولن يعلم أحد من صوت ومن امتنع ومن رفض.
لمحة تاريخية
تدعو مسودة القرار التي وزعتها مصر الدول الأعضاء إلى الامتناع عن نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس، كما نصت على أن أي قرارات أحادية الجانب حول وضع المدينة ينبغي ألا يكون لها أثر قانوني ويجب إلغاؤها.
واحتلت إسرائيل الجزء الشرقي من مدينة القدس عام 1967، واعتبرت المدينة بأكملها عاصمة غير مقسمة لها، ما دفع الأمم المتحدة لمطالبة إسرائيل بالانسحاب من المناطق المحتلة إبّان حرب 1967، وشددت على ضرورة إنهاء احتلال تلك الأراضي.
وفي ديسمبر من العام الماضي، وافق مجلس الأمن على قرار ينص على عدم الاعتراف بأي تعديلات في خطوط الرابع من يونيو 1967، من بينها ما يتعلق بالقدس، عدا ما يُتفق عليه خلال المفاوضات المشتركة.