كشف النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وزرئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تطورات مشروع العلاوة الخاصة، حيث أكد النائب على أن العلاوة سيتم صرفها لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، خلال أيام قليلة من صدور قانون مشروع العلاوة، مشيرا إلى أن لجنة القوى العاملة في البرلمان انتهت بالفعل من القانون، وتنتظر التصديق عليها من رئيس الجمهورية. النائب أكد في تصريحات صحفية له، على أن العلاوة الخاصة، هي انتزاع من لجنة القوى العاملة، وإجبار للحكومة على زيادة رواتب العاملين بالدولة، وهو حق لكافة العاملين سواء في القطاع العام أو الخاص، مشيرا إلى أن العلاوة تبلغ 10% تضاف على الراتب الأساسي للعامل بأثر رجعي، مضيفا أن هناك فرق كبير بين العلاوة القديمة والجديدة، حيث أن المشروع الجديد لا يقتضي مرور 5 سنوات على العمل، وهو ماكان إلزاما في تطبيق العلاوة القديمة، كما أنه لأول مرة تطبق العلاوة بحد أدنى وأقصى. وتابع النائب، "تم تغيير مضمون القانون الذى تقدمت به الحكومة، وتعديل معظم مواده حتى يتم الوصول إلى ما ابتغته لجنة القوى العاملة ومجلس النواب من زيادة فى رواتب العاملين". وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وافقت على مشروع قانون منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لينص فى مادته الأولى على أن: "يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيهًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها". العلاوة الخاصة، كانت محل نقاش مطول ومباحثات مستمرة خلال الفترة السابقة، فضلا عن مطالبات اتحاد العمال والنقابات العمالية لتطبيقها، كما أن الحكومة حرصت على علاج القصور جزورها في أعماق نظام الأجور، ومنها التفاوت غير المبرر بين العاملين، وعملت على اتباع منهج جديد وجداول مبسطة تستطيع من خلاله احكام السيطرة وتطوير منظومة الأجور، والإعتماد على عنصرين أساسيين وهما الأجر الوظيفي والمكمل، والاستمرار فى انتهاج سياسة منح علاوة خاصة لغير الخاضعين لأحكام هذا القانون على النحو الوارد بالمشروع المعروض. وعقد اتحاد عمال مصر اليوم، اجتماعا موسعا مع وزارة المالية في مقر الاتحاد، لمناقشة مشروع العلاوة الخاصة، وخرج الإجتماع بعدة اتفاقات، منها الإبقاء على نص المادة 5 من مشروع قانون صرف العلاوة الخاصة، وفقا لما طالبت به لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وتنص المادة 5 التى تم إلغاؤها على أن: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون، فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات، وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون - بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30 يونيو 2015، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، فى ذات المركز الوظيفى، بعد العمل بهذا القانون، عن ذلك الأجر الذى استحق له فى الشهر السابق على العمل بأحكامه". كشف الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية، عن ميعاد صرف العلاوة الخاصة للعاملين فى القطاع العام وقطاع الأعمال العام.وأضاف في تصريحات له، عقب انتهاء الاجتماع المشترك بين وزارة المالية واتحاد عمال مصر وذلك بمقر اتحاد العمال، لمناقشة العلاوه الاجتماعية للعاملين بالدولة، بأنه سيتم صرف العلاوة بنسبة لا تتجاوز 10%، وفقا للأجر المنصرف 30 يونيو 2016، بحد أدنى 65 جنيهًا. وطالب مساعد وزير المالية، اتحاد العمال بوضع رؤيته فى مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 للأخذ بها عند إقرار اللائحة. وقال مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في تصريحات خاصة ل"أهل مصر"، إن إجتماع اتحاد عمال مصر مع وزير المالية، ناقش فقط تطبيق العلاوة الخاصة على غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين في القطاع العام، يتنظر العاملون في القطاع الخاص، اجتماع آخر بين وزارة القوى العاملة واتحادات المستثمرين الممثلة لأصحاب الأعمال وتتفاوض معهم حول كيفية صرف العلاوة لعمال القطاع الخاص. من جانبه يقول النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة ل"أهل مصر"، إن مشروع العلاوة الخاصة هو انجاز كبير للجنة القوى العاملة في البرلمان، مشيرا إلى أن التفاوت والقصور التي تضرب منظومة العمل، كان لابد من إصلاحها ودعم العمال، السند والعامل الأساسي في دفع عجلة الانتاج والتقدم في مصر، مشيرا إلى أن المشروع ينتظر تصديق الرئيس السيسي وفور التصديق سيتم العمل به، على أن تصرف العلاوة الخاصة سنويا ولا تتجاوز 10%، مشيرا أن العلاوة لا تشمل الضرائب أو الرسوم".
