"المراغي": صرف العلاوة فور تصديق الرئيس على قانون الخدمة المدنية

أكد جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر، أن صرف العلاوة للعاملين بالدولة سوف يتم صرفها بمجرد موافقة رئيس الجمهورية علي قانون الخدمة المدنية.
جاء ذلك خلال عقد جبالي اجتماعا مع الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، ومحمد عبد الفتاح، ووفاء موسى مستشارى وزير المالية، بحضور النائبين مايسة عطوة وخالد شعبان، عضوا لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وسعيد النقيب نائب رئيس الاتحاد، بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لمناقشة بعض الموضوعات الخاصة بمشروع القانون الخاص بتقرير علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، واشار الجبالي الي الابقاء على نص المادة رقم (5) من مشروع القانون وفق النص المقدم من لجنة القوى العاملة الوارد على النحو التالي.
يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه الخاطبون بحكم المادة الاولى من هذا القانون في صرف الحوافز والجهود غير العادية والاعمال الاضافية وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها الذى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون وبعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالاجر الاساسى الى فئات مالية مقطوعة في 2015/6/30 على الا يقل في جميع الاحوال اجمالى الاجر المستحق للعامل فى ذات المركز الوظيفي بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الاجر الذى استحق له في الشهر السابق على العمل باحكامه.
وأكد جبالى المراغى انه سوف يتم صرف العلاوة خلال ايام قليلة من صدور قانون مشروع العلاوة الذى انتهت منه لجنة القوى العاملة حرصا على مصالح العاملين بالدولة بعد أن يتم التصديق عليها من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
وقال النائب خالد شعبان عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أرى أن هذه العلاوة انتزاع من لجنة القوى العاملة واجبار الحكومة على زيادة رواتب العاملين بالدولة سواء كان موظفي الدولة او القطاع العام او الخاص في زيادة رواتبهم بعد تجميدها فترة كبيرة بعلاوة 10% تضاف على الأساسي من 2016/7/1 باثر رجعى ولأول مرة تقر هذه العلاوة بهذا الشكل "المضمون" على أنها تضاف على الاساسي بداية من 2016/7/1 اما العلاوات الخاصة القديمة كانت لا تضاف الا بعد 5 سنوات علاوة على انه لاول مرة تطبق العلاوة بحد ادنى واقصى 65 : 120 حتى لا يضار أصحاب الدخول الضعيفة وتم تغيير مضمون القانون التى تقدمت به الحكومة وتم تعديل على معظم مواد القانون حتى يصل ما ابتغته لجنة القوى العاملة ومجلس النواب في زيادة رواتب العاملين.