اتحاد العمال: صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة فور تصديق الرئيس على القانون

أكد النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه سوف يتم صرف العلاوة، خلال أيام قليلة من صدور مشروع قانون العلاوة، والذي انتهت منه لجنة القوى العاملة، حرصا على مصالح العاملين بالدولة بعد أن يتم التصديق عليها من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الذي يحرص دائما على مصالح عمال مصر وتوفير الحياة العادلة الكريمة لهم.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المراغي مع الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، ومحمد عبد الفتاح، ووفاء موسى مستشاري وزير المالية، بحضور النائبان مايسة عطوة وخالد شعبان، عضوا لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وسعيد النقيب نائب رئيس الاتحاد، بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لمناقشة بعض الموضوعات الخاصة بمشروع القانون الخاص بتقرير علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وتم خلال الاجتماع، الاتفاق على الإبقاء على نص المادة رقم (5) من مشروع القانون وفق النص المقدم من لجنة القوى العاملة الوارد على النحو التالي: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه الخاطبون بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والجهود غير العادية والأعمال الإضافية وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها الذي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون وبعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة في 2015/6/30 على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل في ذات المركز الوظيفي بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في الشهر السابق على العمل بأحكامه" .
من جانبه، قال النائب خالد شعبان عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هذه العلاوة تضمن زيادة رواتب العاملين بالدولة سواء كان موظفي الدولة أو القطاع العام أو الخاص في رواتبهم بعد تجميدها فترة كبيرة بعلاوة 10% تضاف على الأساسي من 2016/7/1 بأثر رجعى ولأول مرة تقر هذه العلاوة بهذا الشكل "المضمون" على أنها تضاف على الأساسي بداية من 2016/7/1 أما العلاوات الخاصة القديمة كانت لا تضاف إلا بعد 5 سنوات.
وأضاف أنه لأول مرة، تطبق العلاوة بحد أدنى وأقصى من 65 إلى 120 جنيها، حتى لا يضار أصحاب الدخول الضعيفة، وتم تغيير مضمون القانون الذي تقدمت به الحكومة وتم تعديل على معظم مواد القانون حتى يصل ما ابتغته لجنة القوى العاملة ومجلس النواب في زيادة رواتب العاملين.