«القوى العاملة» بالبرلمان: صرف «علاوة ال10%» عقب التصديق عليها أول مايو المقبل

قال النائب جمال عبدالناصر العقبي، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه تم إدراج قانون العلاوة الخاصة ال10% للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، في جدول أعمال البرلمان، وسيتم عرضها على الجلسة العامة للمجلس في 10 إبريل الجاري للموافقة النهائية عليه، وإرساله لرئيس الجمهورية للتصديق عليها.
وأضاف «عبدالناصر» في تصريحات ل«المصري اليوم» أن اللجنة اتفقت على أن يتم صرف العلاوة عقب التصديق عليها مباشرة في أول مايو المقبل، أثناء احتفالات عيد العمال أو قبلها، وبأثر رجعي، حسب الاتفاق مع وزير المالية.
وأشار إلى أن اللجنة كانت متمسكة بصرف العلاوة على جميع العاملين بالدولة، ولكن نظراً لصدور قانون بعلاوة ال 7% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قبل علاوة ال10%، لم تتمكن اللجنة من تطبيقها على الجميع.
أكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، سيناقش بالجلسة العامة لمجلس النواب، الاثنين المقبل، الموافق 10 إبريل الجارى، وسيقر في ذات اليوم لإرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية.
وكان النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، قال إن علاوة ال10% سيتم إضافتها للأجر الأساسي، وسيكون لها أثر إيجابي على البدلات والحوافز وأجور العاملين الإضافية المرتبطة بالأجر الأساسي.
كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تمسكت طوال اجتماعاتها على مدار شهر مارس الماضي بصرف العلاوة الخاصة لجميع العاملين بالدولة، إلا أن الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، نجح في إقناع اللجنة في آخر اجتماعاتها بصرف العلاوة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، رغم الخلافات التي شهدها الاجتماع بين النواب والوزير يومها، ونجح الوزير والمستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، في تعديل المادة الأولى من القانون لتصبح: «يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارًا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم في 30 /6/ 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيهًا وبحد أقصى 120 جنيهًا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها».