الطوابير مستمرة في المصالح الحكومية رغم جهود الدولة لتعميمه.. التحول الرقمي هو الحل

المهندس خالد نجم: هناك تحول في خدمات الشهر العقاري وجانب كبير منها "أون لاين"
اتصالات النواب: يوفر المجهود والوقت والمال.. والشباك الواحد تطور أيضًا
رغم اتخاذ الحكومة خطوات جادة نحو التحول الرقمي، إلا أن الطوابير والازدحام باقين على المكاتب الحكومية، فإلى متى سنظل ننتظر بطء الخدمة الإلكترونية أو حتى الفعلية؟، هل التطور على المستوى التكنولوجي سيؤدي إلى تطور على المستوى الاجتماعي؟.
وكما قالت الحكومة من قبل، إن التحول الرقمي في مصر جزء من رؤية مصر 2030 المؤثرة على قطاعات كثيرة"، حيث تهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميا في كافة مجالات الحياة، مما يتطلب تطويرا في البنية التحتية وتحسين للخدمات الرقمية الحكومية وتحويل كافة خدمات الوزارات والهيئات الحكومية إلى منظومة إلكترونية كاملة، مما يتطلب رفع جودة الخدمات كفاءتها لتحسين بيئة العمل.
ويعمل التحول الرقمي في مصر على ربط كافة الأجهزة الإدارية والوزارات وغيرها لجعل الحكومة مترابطة رقميا، وما لها من مميزات ومعوقات وصعوبات، ولعل الصعوبة الأولى هي الطوابير والتكدس حول الموظف من أجل إنهاء أوراق أو دفع مصاريف وغيرها من الخدمات.
ولمناقشة أسباب زيادة الطوابير في المؤسسات الحكومية والتي ترجع إلى نسبة الفقر والجهل عن القراءة والكتابة بالإضافة إلى الجهل التكنولوجي، مع وجود شريحة من كبار السن، هذا غير المشاكل التقنية والأعطال الفنية في المواقع الإلكترونية وشبكة الإنترنت، هذا غير عدم الثقة في أمان المعلومات على المواقع الحكومية، مما يسبب زيادة إقبال المواطنين على الذهاب إلى مواقع الخدمات الحكومية ويستمر سيناريو الازدحام والطوابير.
التطور سيحدث لا محالة
قال المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات الأسبق، إن جهود الحكومة وقطاع وزارة الاتصالات في دعم عملية التحول الرقمي سواء في إنشاء التطبيقات والمنصات الحكومية في صالح المواطنين لإنهاء مصالحه إلكترونيا، والتحول الرقمي ليس فقط خدمات ولكن هناك تعاملات بين الحكومة والمواطنين من خلال تطبيقات، وأيضا التعاون بين الحكومة وبعضها، والتعاملات بين الشركات والحكومة، فهناك أجزاء كثيرة يعتمد عليها التحول الرقمي، مؤكدا وجود تقدم كبير في خطوات التحول الرقمي مما يقلل نسب الفساد والرشاوي أو تباطؤ في أداء الخدمة.
وبالنسبة لأزمة الطوابير في المصالح الحكومية ذكر "نجم"، أن هناك تحولا كبيرا في خدمات الشهر العقاري على سبيل المثال، حيث أصبح هناك جانب كبير من الخدمات التي تتم "أون لاين" لا تحتاج إلى الذهاب إلى الشهر العقاري إلا للاستلام فقط، مما يفصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها للتقليل من الرشاوي مما يخفف من التحكمات للمصالح الشخصية في تقديم الخدمة وأيضا قلل الازدحام.
ولعلاج مشكلة الفقر والجهل التكنولوجي والتي هي أحد أسباب تكدس المواطنين على الموظف رغم وجود التحول الإلكتروني، قال المهندس خالد نجم إن مكاتب الخدمة أصبحت في كل مكان، وهي تساعد المواطن في الحصول على الخدمة تكنولوجيا بواسطة أشخاص على علم ودراية بتقنيات التحول الإلكتروني، مضيفا أن وزارة التربية والتعليم تسعى في خطة تطوير التعليم لإدخال التكنولوجيا في نظم التعليم منذ أعمار صغيرة وهذا من وسائل زيادة الوعي بالتكنولوجيا، سواء في المناهج التعليمية أو استخدام التابلت في الدراسة والامتحانات الإلكترونية.
ولحل المشاكل التقنية، علق وزير الاتصالات الأسبق أن كل الأعطال الفنية والتقنية موجودة وواردة، ولكن كل مؤسسة وكل هيئة تسعى إلى التطور وتتقدم تكنولوجيا، مشيرا إلى أن أهم ما يتم تطويره هو البنية التحتية والتي بدأت بها الدولة بزيادة الكابلات الفايبر في كل مكان للمدارس والمنازل والمؤسسات، فزيادة الشبكة الداخلية تؤدي إلى توفير إنترنت أفضل.
أما بالنسبة لقلة الثقة في المواقع الإلكترونية ومدى أمانها ضد أي تهكير قال نجم "إن حتى الآن هي آمنة 100% ولم نر أي محاولة ناجحة كاملة لاختراق المواقع الحكومية الإلكترونية"، مشيرا إلى أن هناك فرق موجودة مجهزة بكفاءة عالية للتعامل مع تأمين البيانات ومنع الاختراق، قائلا "لا يوجد شيء آمن 100% ولكن عملية المتابعة مستمرة".
كما نوه نجم أن صناعة التحول الرقمي تحتاج إلى عدد كبير للتعامل معها، مشيرا أن التكوين السكاني في مصر أغلبه شباب وهم من يقومون بصناعة التطبيقات الجديدة، مما يزيد فرص العمل، هذا غير العمل من المنزل من خلال التجارة الإلكترونية وغيرها من سوق العمل على الإنترنت، مما يتيح فرصة أمام الناس لاستغلال ما يستطيعون فعله للعمل من خلال الإنترنت بدون انتظار سوق العمل الفعلي.
وعن مستقبل الطوابير في مصر والتكدس، قال: "شئنا أم أبينا التطور سيحدث وضروري أن يحدث" معتقدا أن في المستقبل لن يشكل الجهل والفقر معوقا أمام تحسين البنية التحتية بشكل كاف، ولن يعيق التطور التكنولوجي، وزيادة التطور سيدفع الكثيرين للتطور علميا التكنولوجي للعمل في المجالات التكنولوجية.
والقادم هو استمرار الدولة في تطوير البنية التحتية من شبكات الفايبر ودعم شبكات المحمول بتوفير ترددات الجيل الخامس 5G بالحجم والسعر المناسب مما يساعد في انتشار خدمات انترنت الأشياء IOT والتحول الرقمي لتقديم خدمات المدن الذكية واستقبال السيارات ذاتية القيادة.
خدمة الشباك الواحد عالجت مشكلة الطوابير
قال عزيز سابق، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البرلمان: إن التحول الرقمي يعتبر موفرا للمجهود والوقت والمال، وفي حالة وجود المواطن في المصالح الحكومية فيمكنه الانتهاء من كافة التعاملات الحكومية من شباك واحد نتيجة لربط كافة الجهات الحكومية ببعضها البعض، فهو سيفيد الحكومة والشعب بالكامل.
وأضاف أن التحول الرقمي سيعالج المشاكل فمع التنظيم وتحديد للمواطنين أدوار محددة يمكنها أن تجعل الإجراءات الكاملة تتم بشكل أسرع وأيسر، والتحول الرقمي سيشمل جوانب الحياة في مصر.
قال محمود فرج، خبير تكنولوجيا المعلومات: إن الدولة عليها الاهتمام بسرعات الإنترنت بشكل أكثر يتناسب مع التطورات، ويجب أولا تحويل الدفاتر الورقية إلى أنظمة إلكترونية أو إلى ملفات رقمية، وهذا ليسهل التعامل بين البيانات الخاصة بالأجهزة، وبالنسبة في المصالح الحكومية فلديهم الكثير من البيانات والأوراق بكميات ضخمة ومن أجل تيسير التعامل معها يجب أولا إدخال البيانات كاملة لتكون محتوى الكرتوني.
وتابع: "في حالة تحويل أي مصلحة حكومية من تعامل ورقي إلى تعامل إلكتروني يجب أولا معرفة وعمل دراسة كاملة حول الخدمات والعمليات وتعاملها مع جمهورها من المصريين من الناحية الإدارية لمعرفة خط سير المعلومات كيف يسير، وهذا يحتاج إلى وقت طويل ليتم التحول الرقمي بشكل صحيح، لضمان عدم خسارة البيانات، وتخزينها في مكان يسهل الوصول واسترجاع وتحديث المعلومات منه لأنه يخدم أكثر من 100 مليون مواطن.
وأشار إلى أن وجود التطبيقات التي تساعد المواطنين في إنهاء مصالحهم دون تدخل من الموظفين في أي مكان، موضحا أن التحول الرقمي ليس فقط تحول من التعامل الورقي إلى الإلكتروني ولكنه عبارة عن تكامل بين الأجهزة الحكومية مع بعضها، للوصول إلى كافة المعلومات من أي جهة أو مكان بأسرع وقت، والوصول إلى كافة المعلومات التي تخص المواطن من كافة الوزارات والهيئات لإنجاز ما يخصه من خدمات.
وأكد أن الدولة في التحول الرقمي تسير في خطوات جيدة من حيث التطوير الأجهزة من الناحية التكنولوجية ومن الناحية التقنية وفيما يخص البرمجيات الخاصة بالأجهزة الحكومية للدولة، منوها أن الدولة عليها الاهتمام بسرعات الإنترنت بشكل أكثر يتناسب مع التطورات، بالإضافة لزيادة التوعية بالتكنولوجيا للمواطنين والموظفين وتوفير الدورات التدريبية الخاصة بهم، موضحا رأيه في استعانة الدولة بشركات أجنبية أو تطبيقات خارج حدود الدولة أنه من الأفضل يجب الاستعانة بشركات مصرية لعملية التحول الرقمي وتوفير الدعم لهم للمساهمة مشيرا أن في مصر كوادر من الشباب يمكنهم المساعدة في التحول الرقمي.
وأضاف أن ما ينقص مصر للوصول إلى التحول الرقمي الكافي هو سرعات الإنترنت والتوعية والتدريب على استعمال التكنولوجيا بالإضافة إلى نقص في صناعة الإلكترونيات بشكل أكثر توسعا، وخاصة صناعة الserver لتخزين المعلومات وغيرها من استخدامات في عملية التحويل الرقمي، مشيرا لضرورة دعم صناعة الروبوت في مصر من أجل المساعدة في التحول الرقمي بشكل كامل، وأماكن لتخزين البيانات آمنة حيث سيتم التعامل مع حجم كبير من البيانات يسمى big data وتوفير كوادر للتعامل مع هذه البيانات.
كما أكد فرج أن فكرة التحول الرقمي هو البعد عن التعامل بين الأفراد لتقليل الرشاوي والإكراميات، موفرة أموال طباعة الأوراق والمستندات، وتوفير الانتقالات مما يقلل من الازدحام المروري، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من إجراءات المصالح الحكومية للمواطن وتحسين الخدمة التي تقدمها الدولة، وهذا يساعد دولة بها فقر وجهل على التطور بشكل ملحوظ، مشيرا أن التحول الرقمي يفتح أبوابا لوظائف جديدة بينما هناك وظائف أخرى تبدأ يقل الاحتياج لها، وبهذا يتطلب التطور من المواطنين وتعلم التعامل مع الأجهزة التكنولوجية ليمكنهم من الدخول في سوق العمل الجديد، وهذا ما قامت به الدولة في إنشاء كليات وجامعات خاصة بالتطور التكنولوجي لتأهيل العاملين في الوظائف الجديدة.
وأوضح أنه في الجانب الذي يخص المشاكل التقنية فعلاجها يرجع إلى أسبابها سواء في استرداد البيانات وإرسالها، أم سرعات الإنترنت المختلفة، أم مشكلة صعوبة التعامل مع التقنيات الحديثة، أم المشكلة في الأجهزة، وهذا يحتاج كوادر على درجة عالية من المعرفة بالتكنولوجيا لتتمكن من التعامل مع المشكلات بشكل سريع وسهل، ومن المتعارف في البرمجيات أنه لا يوجد كمالا فيها، فلابد وجود مشاكل مع التعامل ومع التطور، لكن ضرورة التعامل مع المشاكل بشكل سريع وجذري لعدم تكررها.
كما ذكر الخبير التكنولوجي أنه لا يوجد أي تطور تكنولوجي آمن ضد التهكير، ذاكرا مثال على تعرض أمريكا للهاكر في مجموعة من الأجهزة الحكومية، مشيرا إلى أنه يجب اتخاذ كافة الإجراءات لحماية البيانات وصد أي عملية تهكير من خلال متابعة مستمرة من الكوادر ومراجعة الثغرات وعلاجها.
كما ذكر أن مصر تستعد ل إطلاق أقمار صناعية خاصة للاتصالات سواء من شركة أمازون أو غيرها مما يساعد في علاج مشكلة سرعة الإنترنت، وهذا من المفروض أن يكون الأدوات المستخدمة مستقبلا، وتساعد في نقل المعلومات، مشيرا أن طالما الصناعة خارج الدولة فإن البيانات غير آمنة في عملية التهكير، ويمكن اللجوء إلى تقنيات أخرى مثل عملية تشفير البينات باستخدام أيادِ مصرية وتقنيات مصرية لسهولة استعادتها.
ولفت إلى أنه مع وجود المعوقات من الإنترنت الضعيف أو مشاكل تقنية سيستمر الازدحام في المصالح الحكومية ومشكلة الطوابير، ولكن سيستمر التحول الرقمي ولكن الأفضل بالطبع هو تعامل المواطن مع التطبيقات والمواقع دون الحاجة إلى الذهاب إلى المكاتب الحكومية.
25% من المجتمع أميين
قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع جامعة عين شمس، إن التحول الرقمي أثر على كافة المجتمعات وليس على المجتمع المصري فقط، ولكن هناك إيجابيات وسلبيات، ذاكرة أن التطور التكنولوجي ساعد في فترة انتشار فيروس كورونا حيث الأغلبية أصبح يعملون على الإنترنت، مشيرة أن هناك الكثير من الخدمات التي تم توفيرها إلكترونيا مما وفرت المجهود والوقت والأموال ولا تحتاج إلى الذهاب للمصالح الحكومية، وسلبيتها تتشكل في خطورة مواقع التواصل الاجتماعي في حالة عدم متابعة الدولة أو عدم تركيزها على تعظيم الإيجابيات للزيادة منها.
وأضافت: "لدينا 25% من المجتمع المصري من الأميين، فليس كل شخص على أرض مصر يمكنه التعامل مع التكنولوجيا"، وهناك الكثير من العاملين في الدولة لا يستطيعون استعمال التكنولوجيا، وبرغم وجود الدورات التدريبية، إلا أنه يحتاج وقتا.
وأوضحت أن التحول الرقمي والتكنولوجي ليس سهلا وسريعا وليس منضبطا بشكل كامل مبررة وجود الطوابير بسبب أن هناك نسبة كبار السن كبيرة بالإضافة إلى مجموعة من المصريين لم يستعملوا التكنولوجيا أبدا، موجهة نصيحتها أن لعلاج هذه الأزمة وجود شخص وسيط أو منسق يسهل التعامل التكنولوجي ويقوم بالمهمة نظير مكافآت خاصة من الحكومة.
وأكدت أن الأمر ما زال جديدا، وليس سهلا ولم نعتد عليها بالإضافة إلى الأمية وكبار السن، مشيرة أن المجتمع المصري سينصاع إلى التطور التكنولوجي، مشيرة أن حتى الفئات البسيطة أصبحت تلجأ إلى وسائل تكنولوجية من أجل التجارة وأداء مهامها الطبيعية مثل البائعين، مشيرة أن التطور يحتاج إلى وقت ولكنه ينتشر مع الوقت ويصبح شيئا فشيئا سهلا.