مواطنون عن ميكنة منظومة المدفوعات المالية الحكومية: الشبكة بتقع سبب الطوابير والمشاجرات

تسعى حكومة مصطفى مدبولي، إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتذليل كافة العقبات أمامة داخل المصالح الحكومية، كما أوصت القيادة السياسية بتطوير وميكنة منظومة المدفوعات المالية الحكومية بشكل كامل، الأمر الذي سيسهل في إحكام الرقابة التدفقات المالية، ويرفع معدلات النمو عبر تحسين مناخ ممارسة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
ومؤخراً أصدرت وزارة المالية بياناً يفيد باكتمال البنية التحتية لتحويل مصر من من مجتمع نقدي إلى مجتمع رقمي يتعامل ماليا دون تداول لأوراق النقد، وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال تفقده مقر شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي – فاينانس" في القرية الذكية، والمنوط بها إدارة وتشغيل الشبكة المالية للحكومة المصرية.
وحققت الشركة نجاحاً كبيراً في تفعيل التحصيل الإلكتروني بالتكامل مع شبكة ضخمة من مقدمي الخدمات المالية والمكونة من 38 بنكا وهيئة البريد بكافة فروعها والعديد من شركات التحصيل المالي الإلكتروني بخلاف مئات الآلاف من نقاط البيع الإلكتروني وماكينات الصراف الآلي.
تعاون مشترك بين وزارتي المالية والتخطيط مع البنك المركزي، أثمر عن الانتهاء من إرساء الشبكة المالية الحكومية بجميع مكوناتها الرئيسية وهي منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات والمدفوعات الحكومية، لافتا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير الشبكة المالية الحكومية والتوسع في خدماتها الجماهيرية مع إضافة قنوات جديدة للدفع والتحصيل تيسيرا على جميع المتعاملين معها من أفراد ومستثمرين.
وبحسب ما أشارت إليه وزارة المالية في بيانها تم تفعيل التحصيل الإلكتروني بالتعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط لإتاحة خدمات الشبكة المالية عبر بوابة الخدمات الحكومية كنيابات المرور والشهر العقاري وجاري التوسع في خدمات التحصيل لباقي خدمات البوابة، وذلك لكي يسمح للمواطنين ومجتمع الأعمال بالاستعلام وسداد أي خدمات حكومية إلكترونيا.
وفي مجال الضرائب والجمارك، وأعلن وزير المالية بتفعيل منظومة لميكنة دورة عمل لجان الطعن الضريبي، من خلال نشر الأجهزة الإلكترونية المطلوبة والتدريب عليها، وتساهم تلك المنظومة في سرعة وسهولة النظر في الطعون المقدمة ومتابعتها ودقة البيانات المقدمة، مما يسهل الفصل فيها بما يمكن مقدمو الطعون من سداد الضريبة المستحقة عليهم وفقا لقرار لجنة الطعن، وهو تطور يضمن استيفاء حقوق الخزانة العامة ويحد من تراكم المتأخرات الضريبية، وبالتالي يعزز من إجمالي الحصيلة الضريبية.
وحول تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا من خلال الشبكة المالية الحكومية، قال الوزير إن المنظومة تسمح حاليا بتقديم إقرارات الضريبة على القيمة المضافة إلكترونيا في التوقيتات القانونية المحددة، حيث تم مد الخدمة ل 200 ألف مسجل لضريبة القيمة المضافة، مما يسمح لهم بجانب سداد قيمة الضريبة المستحقة إلكترونيا تقديم إقراراتهم الشهرية إلكترونيا من مكاتبهم.
وأضاف أنه بالنسبة لضرائب الدخل فإن الخدمة بدأت بالفعل لأكثر من 207 آلاف ممول للضرائب يسمح لهم حاليا بتقديم إقراراتهم عن ضرائب الدخل إلكترونيا علما بأن هذه الإقرارات
تقدم سنويا خلال الفترة من أول يناير إلى 31 مارس بالنسبة للأفراد وحتى 30 أبريل للشركات ليتواكب سداد الضريبة مع تقديم الإقرارات إلكترونيًا مما يمثل نقلة نوعية في منظومة الضرائب الأمر الذي يساعد في تخفيض أعداد المترددين من الممولين والمسجلين على مأموريات الضرائب وبالتالي يسهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية الخاصة بممارسة الأعمال.
لن يتوقف الأمر على ذلك فقط، بل تم تفعيل خدمة النافذة الواحدة من خلال المنطقة اللوجيستية بمطار القاهرة، من خلال المشاركة بين وزارة المالية و"إي – فاينانس" و"إم تي إس"، وذلك سيساهم في إنهاء الإجراءات الجمركية على الواردات في إطار توجه وزارة المالية لتحقيق منظومة تيسير التجارة العالمية كبداية لنشر المناطق اللوجيستية في كافة المنافذ الجمركية.
وحول مدى انتشار الشبكة المالية الحكومية، أوضح إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية أن الشبكة المالية الحكومية تمتد حاليا للعديد من الجهات العامة والقطاع الحكومي بالكامل خاصة مع وزارات المالية والتخطيط والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى بوابة الحكومة المصرية على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت إلى جانب 4358 فرعا بنكيا تتبع 38 بنكا تجاريا و4000 مكتب بريد و350 ألف نقطة تحصيل إلكتروني تابعة لشبكة البنوك التجارية في مصر وقنوات التحصيل الإلكتروني مثل شركات آمان ومصاري وغيرها من شركات الدفع والتحصيل التي يزيد عددها حاليا على 13 شركة تغطي جميع أنحاء الجمهورية، مما يؤكد مدى انتشار البنية التحتية وجاهزيتها للتحول الرقمي.
وقال إن الشبكة المالية تعد الأكبر في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، حيث تتيح للمواطنين العديد من الخدمات مثل دفع فواتير الكهرباء ودفع المصاريف الدراسية لطلاب الجامعة الحكومية والخاصة ومخالفات المرور، مضيفا أن خدمة الدفع الإلكتروني لمستحقات الشهر العقاري ومخالفات المرور اكتملت بالكامل في محافظة الإسكندرية تمهيدا لاكتمالها في باقي المحافظات.
وحول تطور منظومة نقاط التحصيل الإلكتروني، أشار سرحان إلى نشر 7190 ألف ماكينة تحصيل إلكتروني لدى الصرافين في جميع أنحاء الجمهورية، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بالتحول إلى الدفع الإلكتروني لجميع مستحقات الخزانة العامة التي تزيد قيمتها عن 500 جنيه فأكثر، إلى جانب إلغاء العمل بالشيكات الحكومية الورقية والتحول إلى المدفوعات الإلكترونية بشكل كامل.
مواطنون: "الشبكة بتقع بالساعات"..
"الحلو ميكملش".. مثل شعبي استعان به عدد من المواطنين خلال وصفهم حال بعض المصالح الحكومية التي تعتمد على أجهزة الحاسب الآلي، والتعامل الرقمي، وقالوا ل"الوفد" إن كثيراً ما ينتظرون لساعات طويلة من اجل
إنهاء المصالح داخل المصالح الحكومية بسبب تعطل "السستم" أو "الشبكة" الخاص بنظام العمل.
وقال فوزي حمدي، موظف، إنه كثيراً ما يتردد على بعض المصالح الحكومية، ولاحظ إن الأعمال الكتابية والورقية تنتهي أسرع من التعامل الإلكتروني الذي يجبر المواطن الانتظار لساعات لحين انتهاء المصلحة.
"استني شوية الشبكة واقعة".. تلك الجملة اعتاد "حمدي" سماعها من بعض الموظف داخل المصلحة الحكومية، وقال المصلحة كلها لاتتجاوز ربع ساعة، وبسبب تعطل الشبكة الخاصة بنظام العمل ينتظر ساعة أو أكثر، ما يشعل كثيراً من المشكلات بين الموظفين في المصلحة والمواطنين.
والتقط أطراف الحديث، صابر على، موظف، قائلاً إن المواطنين يقضون عشرات المصالح يومياً، وبالطبع يريد أن ينهى كافة الإجراءات داخل الجهات بسرعة حتى يمكنه الإنتقال لمصلحة أخرى قبل أن تقترب عقارب الساعة من الثانية بعد الظهر، وذلك موعد خروج الموظفين من المصالح الحكومية.
وتابع: "بقعد بالساعات علشان أقضي مصلحة واحدة بسبب الجملة المعتادة السستم واقع أو الشبكة واقعة"، يشير "علي" إلى أنه مثل كثير من المواطنين يعجزون عن قضاء كافة مصالحهم في يوم مواحد بسبب تعطل تلك المنظومة الإلكترونية.
وأردف: "تعطل السستم ده بيسبب طوابير داخل المصالح، وكل واحد بيبقى قاعد على أعصابة علشان يخلص المصلحة"، ويشير إلى أن كثرة الأعداد داخل الطوابير عادة ما ينشب عنه العديد من الصراعات بين المواطنين أنفسهم تارة، وبين المواطنين والعاملين داخل المصلحة الحكومية تارة أخرى.
كما طالب أحمد سمير، بائع جملة، خضوع جميع العاملين في المصالح الحكومية لبرامج تدريب وتأهيل على التعامل الجيد مع الحاسب الآلي والأنظمة الإلكترونية، وتابع: "أغلب اللي بيتعامل مع الكمبيوتر ناس سنهم تجاوز ال40 سنة، وليس لديهم دراية كافية في التعامل مع الإلكترونيات والتعامل الرقمي، ومن يعلم يكون بطيء جداً في إنهاء المصلحة للمواطنين".
محمد الجندي: عدم وجود آليات للمجتمع الرقمي يُدخلها في "متاهات"
قال محمد الجندي، خبير دولي في مجال أمن المعلومات، ومحاضر وباحث في مجال تكنولوجيا المعلومات، إن من الواجب عدم تحويل المجتمع من شكل نقدي إلى رقمي، إلا بعد مروره بعدة مراحل، فكان لابد وجود تجربة حيه للمجتمع الرقمي ويخضع لمعايير معينة، فإذا حقق نجاحاً يتم تعميمه على كافة المؤسسات.
وأضاف "الجندي" أن هناك العديد من المعوقات التي تحيل نجاح التجربة منها، عدم تأهل الموظفين داخل المصالح الحكومية للتعامل مع تلك التقنية، عدم وجود تشريع قانوني يشرف على تلك التجربة، مشيرا إلى عدم وجود ضوابط تقنية وقانونية للتعامل مع المجتمع الرقمي يدخلها في "متاهه"، فضلاً عن عمليات السرقة التي قد تنجم عن عدم خبرة الموظفين مع تلك المنظومة.
وأشار الخبير الدولي في مجال أمن المعلومات، إلى أن من ضمن آلياء نجاح التجربة، خضوع جميع الموظفين داخل المصالح الحكومية لدورات تدريبية مكثفه، ومنها يتم اختيار العناصر الأفضل منهم للتعامل مع التجربة، ومن يعجز عن مواكبة التطوير يتم تحويلة لقسم آخر تعامل ورقي، وتابع: "عدد كبير من الموظفين في المصالح الحكومية من سن الأربعين فما فوق".
لايوجد نظام أمني محكم 100% حول العالم، يستكمل "الجندي" حديثه، وقال إنه لابد من وجود ضوابط أمنية على التعامل التقني، وإلا ستصيح المؤسسات مرتعاً للمجرمين الذين لديهم خبرات عالية في التعامل مع التكنولوجيا، وتابع: "حال استمرار الخدمة على ما هى عليها ستقدم بشكل سيء للمواطنين، وقد لا تقدم من الأساس"، مشيرا إلى أن الطوابير التي تتزاحم داخل المصالح الحكومية تكون بسبب بطء تعامل الموظفين مع أنظمة الحاسوب والتعامل الرقمي، فضلاً عن بعض الموظفين مازالوا يفضلون التعامل الورقي لتحقيق أرباح مالية لهم من المواطنين.