الجهاز يتبع وزارة الداخلية .. والمنع وظيفة!

الرقابةعلي المطبوعات..سري للغاية!

الرقيب، شخص عادي مثلنا تماما، لا يرتدي رابطة عنق في عز الحرارة، يجيد القاء النكات أيضا. يقف في شرفة مكتبه بعد أن يصدر قرارا بمنع كتاب ما، ويتأمل باعة الكتب الذين يفترشون الأرض يبيعون الكتاب نفسه الذي أصدر قرارا بمنعه.. ربما فكر أيضا أن يشتريه ليقرأه في وقت الفراغ!
الرقيب الذي دخل مبني " أبورجيله" هكذا يسمي المبني الكائن في شارع طلعت حرب ويقع به مبني الرقابة علي المطبوعات الخارجية، في أواخر الثمانينيات، وقتها كانت ( كما يقول):" لدينا قائمة بمنع كل أعمال نزار قباني"..ولكن الدنيا تغيرت أيضا.." الآن لم يعد نزار ممنوعا"...
ولكن ألا يشعره هذا التغيير بخطر انقراض مهنته..يضحك:" لن يستطيع أحد أن يلغي الرقابة، بما في ذلك رئيس الجمهورية..أنا اؤدي عملي، أمنع ومتأكد أن الكتاب الممنوع يباع علي الرصيف، أو يمكن تنزيله من الانترنت..لكن مهنتي أنا هي المنع..حتي لا أحاسب علي تمرير كتاب..أو افاجئ بدعوي قضائية ضدي..المنع مهنتي"..
من يتخذ قرار المنع إذن..هل هو بنفسه يقرأ كل ما يعرض عليه؟
يوضح آليات العمل:" نحن نعمل مباشرة مع مستوري الكتب، لا المكتبات، ولا علاقة لنا بالمؤلفين، هم يقدمون لنا قائمة قبل وصول الكتب، ونخبرهم بالممنوع حسب القائمة التي لدينا، القائمة سرية وتتغير من حين لآخر، لكن تركيزنا الأكبر في اطلس الخرئط التي تأتي إلينا من خارج مصر، وبها أخطاء مثلا، بضم شلاتين وحلايب إلي السودان، نطلب من مستورد الكتاب تصليح الخرائط نسخة نسخة، وهناك بعض الأعمال لمؤلفين نعيد النظر فيها أيضا بين الحين والآخر.. أما الكتب الدينية أو التي حتي التي تحمل سمة دينية فإنها تذهب إلي الأزهر، تحديدا مجمع البحوث الإسلامية هو الذي يحدد إذا ما كانت مناسبة للقراءة في مصر أم لا..ونحن لا نناقش الأزهر لأنه يتحمل المسئولية القانونية"..
يحكي الرقيب أن الصحافة قادت حملة ضد رواية شهيرة " شفرة دافنشي".. وطالبت بمنعها، استجابوا للمنع باعتبار أن الرواية بها فقرات قد يساء فهمها بين المسيحيين، وهو يدرك أن الرواية موجودة، وفي طبعات مزورة كثيرة، ولكن " قرار المصادرة لابد منه، حتي إذا اضطر أحد لرفع دعوي قضائية ضد العمل، يكون لدي أوراقي التي تثبت أنني قمت بواجبي في المنع..وليس لدي سلطة ضبط قضائي لمطاردة الكتب المزورة أو جمع الكتب الممنوعة..من المكتبات.."
رواية " الحرير" اليساندرو باريكو صدرت طبعة منها في هئية قصور الثقافة منذ سنوات، ووزعت بسعر مجاني، وكانت من ضمن الكتب التي تم التحفظ عليها مؤخرا.. ألا يشعر بتناقض أن جهاز في الدولة يصدر كتابا..وجهازا آخر في الدولة يصدر قرارا آخر بمصادرة نفس الكتاب لأنه قادم من الخارج.. كما أن اسم نصر أبوزيد يثير الكثير من الجدل، وكتبه المطبوعة داخل مصر موضوعه نفس طبعاتها في قوائم ترقب الوصول يقول الرقيب: " انا مهمتي ما يأتي من الخارج ليس لي سلطة علي ما ينشر في الداخل..". الرقيب يتصور انه حامي الأخلاق، الوصي علي ما يجب أن يقرأ..يبتسم:" ليس لدينا هذا التصور..انا اؤدي وظيفتي فقط..بناء علي التعليمات القادمة لنا"..
لم يوضح من يصدر التعليمات ..ولكن الأهم أن المتعارف عليه داخل الجهاز ألا يمنع كتاب أيام معرض القاهرة للكتاب...هو ، المعرض ، هايد بارك الثقافة المصرية ، يمكن لمن يريد أن يدخل اي كتب ادخالها في فترة المعرض ..بما فيها ما تضمه قائمة المنع التي لم تتجدد منذ الثمانينيات!
جهاز الرقابة علي المطبوعات الخارجية تأسس في الخمسينيات، ويعمل وفق قوانين صدرت في من أيام الاحتلال الانجليزي لمصر..تحديدا قانون عام 1934..ويتبع وزارة الداخلية. كان التصور أن الجهاز تابع لوزارة الإعلام أو لهئية الاستعلامات التي تتبع الآن رئاسة الجمهورية مباشرة.. لكن خبرا صغيرا نشر عام 2012 كشف الكثير. الخبر عن اعتصام "عشرات العاملين بجهاز الرقابة علي الصحافة والمطبوعات الأجنبية التابع لوزارة الداخلية والمصنف بالسري في الأمن الوطني، بسبب عدم تعيينهم في الجهاز منذ عشر سنوات حتي الآن أمام مبني شئون العاملين بوزارة الداخلية بالدراسة"..العاملون في اعتصامهم اتهموا:" محمد نصر (المدير الإداري) وأحمد سليم (المدير الفني) للجهاز بأنهم يتعاملون معهم بشكل تعسفي ويهددونهم بالإقالة في أي وقت". وفي نفس السياق توجه العاملون إلي اللواء نادر الأزهري مساعد وزير الداخلية لشئون الأفراد لبحث مشكلتهم فقال لهم: أنا معرفش حاجه عنكم وإنهم يتبعون الصناديق الخاصة غير المعتمدة"... الرقيب يوضح: " نحن نتبع الداخلية إداريا وماليا.. لكن ليس للداخلية سلطة علينا..ولا أي وزارة أخري أيضا". كان الجهاز جزءا من جهاز الرقابة العامة في السبعينيات، ومن مهامه مراقبة التليفونات، وعندما ألغي السادات مراقبة الاتصالات ..أصبح للجهاز فقط لمراقبة الكتب والأفكار!
كان اسم الرقابة علي المطبوعات الخارجية قد عاد إلي دائرة الضوء الأسبوع الماضي بعد ان تم استيقاف ثلاث كتب لدار التنوير..ومنعها من التداول لحين فحصها وهي كتاب " مدخل الي السيموطيقا" لنصر أبوزيد وسيزا قاسم، وكان الكتاب قد صدرت طبعته الأولي في مصر عام 1986 عن دار إلياس ..الكتاب الثاني :" في مدح الحب" آلان باديو وترجمة غادة الحلواني ( نشرت فصول الكتاب في أخبار الأدب منذ عدة أسابيع) .. فضلا عن رواية «المبرومة» للروائي اللبناني ربيع جابر، وهي نسخة مختصرة من روايته الشهيرة "طيور الهوليداي إن" التي سمحت الرقابة بدخولها من قبل..أي سمحت بالأصل ومنعت النسخة المختصرة. وكان من المفترض أن يتم الافراج عن الكتب حسب تصريح أحمد سليم المدير الفني للرقابة لمكتب وزير الثقافة جابر عصفور- يوم الخميس الماضي والجريدة ماثلة للطبع!
السؤال الآن.. ما أهمية وجود جهاز يحمل اسم الرقابة علي المطبوعات الخارجية في زمن لا يمكن فيه مصادرة شئ.