أوهم شخصان مجموعة من الطلاب، بقدرتهما على تسفيرهم للدراسة فى الخارج، من خلال اسقطابهم عن طريق مقر شركة غير مرخصة بمحافظة الغربية، وتمكنت مباحث الأموال العامة، من إلقاء القبض عليهما. وردت معلومات، لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، مفادها قيام كلٍ من: مايكل .م.م، أحمد .م.م، بالاشتراك فيما بينهما، بإنشاء شركة للرحلات وإلحاق الطلبة للدراسة بالخارج، متخذان من مقر الشركة المشار إليها، الكائن بدائرة قسم شرطة أول طنطابالغربية، مسرحًا لمزاولة نشاطهم فى النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، تحت زعم تسفيرهم للخارج للدراسة. وقامت الإدارة تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بمخاطبة الجهات المعنية، الخاصة بترخيص الشركات القائمة على هذا النشاط، وأفادوا بعدم صدور ترخيص للشركة المذكورة، بمماسة ذلك النشاط. عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، تم ضبطهما، وبتفتيش مقر الشركة، عثر على: 11 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفين، من راغبى السفر للخارج، مجموعة من المطبوعات الخاصة بالشركة، وأكلاشيه بذات الاسم، مجموعة من دفاتر إيصالات تحصيل النقدية، البعض منها على بياض والآخر تم تحصيله من راغبى السفر، بإجمالي مبلغ 560 ألف جنيه، باسم الشركة المشار إليها. كما عثر على: جهاز كمبيوتر بمشتملاته، طابعة بفحصها فنيًا، تبين أنها محملة بالعديد من عقود إتفاق للشركة على بياض، عقود عمل لإحدى الدول العربية، بعض التأشيرات، عقود اتفاق لدول أجنبية ترانزيت، عقود إتفاق لدولة أجنبية، عقود عمل عربية وأجنبية، 3 هواتف محمولة، وبفحص أحدهم خاص بالمتهم الأول، تبين أنه محمل بالعديد من تأشيرات السفر لدول عربية وأجنبية، وصور إقامات بأسماء أشخاص مختلفة، والعديد من طلبات السفر ومحادثات، تدل علي نشاطه الإجرامى. كما أمكن التوصل إلى 8 من ضحاياهما، الذين قرروا أنهم تعرضوا لواقعة نصب واحتيال، من قبل المتهمان، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بلغت جملتها 65 ألف جنيه، وتقديم عقود إتفاق لسفرهم لإحدى الدول العربية، وعدم قيامهما بالوفاء بذلك، ورفضهما رد المبالغ المالية المستولى عليها لهم. وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، وما أسفر عنه الضبط، اعترفا بارتكابهما للواقعة، وتعهدا برد المبالغ المالية المستولى عليها.
