ضبط شركة للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج في الغربية

ضبطت مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، شخصين قاما بإنشاء شركة للرحلات وقيامهما بارتكاب وقائع نصب واحتيال على المواطنين، بزعم تسفيرهم للخارج مقابل مبالغ مالية.
كانت معلومات وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا مفادها قيام كلٍ من: "مايكل.م.م " مواليد 1986 حاصل على ليسانس آداب، مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا، و" أحمد .م .م" مواليد 1967 عامل بالسكة الحديد، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا، بالاشتراك فيما بينهما بإنشاء شركة للرحلات وإلحاق الطلبة للدراسة بالخارج، متخذان من مقر الشركة المشار إليها الكائن بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية مسرحا لمزاولة نشاطهما في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تحت زعم تسفيرهم للخارج للدراسة.
تم مخاطبة الجهات المعنية الخاصة بترخيص الشركات القائمة على هذا النشاط وأفادوا بعدم صدور ترخيص للشركة المذكورة بممارسة ذلك النشاط.
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، تم ضبطهما وبتفتيش مقر الشركة تم ضبط 11 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفين من راغبي السفر للخارج، مجموعة من المطبوعات الخاصة بالشركة و اكلاشيهات بذات ومجموعة من دفاتر إيصالات تحصيل النقدية البعض منها على بياض، ومبلغ مالي 560 ألف جنيها، وجهاز كمبيوتر بمشتملاته، طابعة بفحصها فنيًا تبين أنها محملة بالعديد من "عقود اتفاق للشركة على بياض، عقود عمل لإحدى الدول العربية، بعض التأشيرات، عقود اتفاق لدول أجنبية ترانزيت، عقود اتفاق لدولة أجنبية، عقود عمل عربية وأجنبية".
و3 هواتف محمولة بفحص أحدهم، خاص بالمتهم الأول تبين أنه محمل بالعديد من تأشيرات السفر لدول عربية وأجنبية، وكذا صور إقامات بأسماء أشخاص مختلفة وكذا العديد من طلبات السفر ومحادثات تدل على نشاطه الإجرامي، كما أمكن التوصل إلى 8 من ضحاياهم الذين قرروا أنهم تعرضوا لواقعة نصب واحتيال من قبل المتهمين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 65 ألف جنيه وتقديم عقود اتفاق لسفرهم لإحدى الدول العربية، وعدم قيامهما بالوفاء بذلك، ورفضهما رد المبالغ المالية المستولى عليها لهم.
وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكابهما للواقعة، وتعهدا برد المبالغ المالية المستولى عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.