بدء موسم حصاد البطاطس.. وتوقعات بانخفاض الأسعار

المنيا تشتكي من ارتفاع التكلفة.. والغربية تستعد لجمع المحصول

بدء موسم حصاد البطاطس بعدد من المحافظات
خلال الأزمة الأخيرة في أسعار البطاطس التي ارتفعت بشكل غير مسبوق أكد التجار أن تلك الفترة ليست موسم حصاد المحصول ولذلك انخفض المعروض فارتفع السعر .. الآن بدأت بعض المحافظات موسم حصاد البطاطس فيما تستعد محافظات أخري للبدء خلال أسابيع.
محافظة المنيا وهي الأكثر شهرة بزراعة البطاطس بدأ مزارعوها في حصاد المحصول وتوقعوا تراجع أسعاره خلال الفترة المقبلة.
انتقلت »الأخبار»‬ الي مزارع وحقول البطاطس ،لمتابعة عملية الحصاد
حيث تعد المنيا احد اكبر المحافظات في انتاج وتصدير البطاطس وتعد قرية البرجاية التابعة لمركز المنيا احدي أهم القري التي تقوم بزراعة البطاطس وتضم اكبر سوق لتسويق البطاطس ورغم فرحة المزارعين بحصاد المحصول الا ان المشكلات التي تواجههم في الزراعة تسببت في ضعف انتاج الفدان واضعاف الارباح بعد موسم زراعة طويل .
يقول مؤمن محمد عبد الحكيم مزارع إن اهم المشكلات التي تواجه الفلاح هي التقاوي المستوردة والفدان يكلف اكثر من 15 الف جنيه حيث يحتاج حوالي 30 جوال تقاوي واضاف هناك مشكلة حقيقية في تسويق البطاطس ولابد ان تتدخل الدولة لفتح اسواق جديدة تساعد في تصدير البطاطس للخارج من خلال ابرام عقود مع الدول المستوردة .
وأكد ان أسعار الاسمدة مرتفعة بشكل كبير ولا نجدها في الجمعيات الزراعية او الاصلاح الزراعي واكد ان تكلفة الفدان لا تقل عن 20 الف جنيه وفي احسن الاحوال اصبحت زراعة البطاطس تعود بالخسارة علي المزارع .
اما رجب شعبان مزارع، فأكد ان انتاج الفدان هذا العام اقل من العام الماضي حيث ان اعلي انتاجية للفدان 8 أطنان ،واضاف انه رغم انتاجية الفدان الضعيفة الا ان الاسعار عوضت الفلاح والا كان الفلاح تعرض لخسائر فادحة وهذا ما تعرضنا له الموسم الماضي ،واوضح ان اعلي اسعار هذا الموسم صنف يسمي »‬البرنتا» ويأتي بعده الاسكنتا والارزونا .
وقال ان كيلو البطاطس يصل سعره في شادر البطاطس من 6 الي 7 جنيهات وهذا السعر الذي يبيع به الفلاح في الشادر ،واضاف ان ارتفاع سعره للمستهلك بسبب الاضافات التي يضعها التاجر علي الكيلو ومنها النولون والعمولة والمشال وبذلك يجدها المواطن بمبلغ 10 جنيهات.
واضاف ان هناك الكثير من المزارعين يرفضون بيع محصولهم في الشادر ويبيعونه بالقطاعي في الاسواق للمواطنين بأسعار اقل من التسعيرة التي يضعها التجار بحوالي جنيه ،وطالب رجب المواطنين بالتعامل مع المزارعين مباشرة.
وفي محافظة الغربية تستعد خلال الاسابيع القادمة لجني محصول البطاطس من العروة النيلية المزروعة حاليا وسط توقعات كبيرة من جانب المزارعين والمسئولين في وزارة الزراعة بانخفاض الاسعار بسبب كثرة المعروض منه لوجود انتاج مكثف من جانب بعض المحافظات مثل المنيا والاسكندرية ومعها محافظات اخري ولكن بكميات اقل مثل الغربية والمنوفية.
يقول عبد الرحمن محمد (مزارع) ان الاراضي المزروعة في محافظة الغربية بمحصول البطاطس في العروة النيلية تكون منخفضة او نسبتها قليلة بالنسبة للعروات الاخري مثل العروة الصيفية وسيكون جني محصول البطاطس في العروة النيلية خلال اسابيع قليلة متوقعا ان تتراجع الاسعار خلال تلك العروة بسبب كثرة المعروض من المحصول بالاضافة الي البطاطس المخزنة وهو ما سيجعل الاسعار تصل الي 4 جنيهات وأقل من المزارع وستصل الي 5 جنيهات او اقل في الاسواق مع مرور الوقت وانتاج كل المحافظات الذي سيظهر في الاسواق.
ويضيف محمد اكرم (مزارع ) ان المساحة المزروعة في العروة النيلية عادة ما تكون منخفضة عن العروة الصيفية التي سيتم الزراعة فيها مع اول يناير او منتصفه وقال ان التجار يبدأون الان التعاقد معنا علي شراء المحصول ولكنهم يرفضون تحديد اسعار للشراء لانهم يتوقعون انخفاضا مستمرا للاسعار مع بدء طرح انتاج بعض المحافظات مثل المنيا والاسكندرية لمحصولها وعدد اخر من المحافظات التي ستتبعها في الانتاج متوقعا ان تتراجع الاسعار بصورة كبيرة مثلما يحدث الان مع محصول الطماطم بعد طرح محافظات الوجه القبلي للمحصول بصورة مكثفة فانخفضت اسعارها للنصف وبلغت في الاسواق 4 و5 جنيهات وستنخفض اكثر واضاف نفس ما حدث مع الطماطم سيحدث مع البطاطس ايضا لذلك يرفض التجار تحديد اسعار لشراء محصول المزارعين الا وقت الحصاد لأنهم يتوقعون انخفاضا شديدا في الاسعار.. من جانبه قال علي عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية ان اجمالي المساحة المزروعة بمحصول البطاطس في المحافظة تقارب الالفي فدان في العروة النيلية التي تكون منخفضة في المساحة عن العروات الاخري وقال ان جني المحصول لم يبدأ بعد في المحافظة مثل بعض المحافظات الاخري وأن المحافظة ستبدأ في الحصاد تباعا مع المحافظات الاخري وستنخفض الاسعار بشكل ملحوظ وقال ان المديرية علي متابعة مستمرة مع المزارعين وتقوم بطرح كميات من البطاطس المخزنة بصفة مستمرة بما يقارب 5% من الكميات المخزنة بصفة دورية من اجل المساهمة في استقرار الاسواق وخفض الاسعار.