»نجحت وزارة الدولة لشئون الآثار في الحصول علي حكم من محكمة بروكسل ببلجيكا، يقضي باستعادة 80 قطعة أثرية مصرية صغيرة الحجم، ضبطت في مطار بروكسل في أبريل من عام 2010، وذلك بعد أن أثبتت مصر ملكيتها لها« خبر لم ينجح وزير الآثار في استخدامه للتغطية علي ما يحدث في وزارته من غليان، فالعاملون لازالوا معتصمين علي سلالم الوزارة للأسبوع الثاني علي التوالي، وبرغم موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلي للآثار علي رفع قيمة الحوافز والجهود غير العادية لكافة العاملين إلي 430٪ من المعينين والعمالة المؤقتة. فان العاملين لازالوا مصرين علي أن مطالبهم لم يتحقق منها شيء حتي الآن. الحافز الجديد تم تقسيمه إلي ثلاثة شرائح الأولي تم رفعها إلي 250٪ والثانية 240٪ والثالثة 230٪ بدلاً من 160٪ و170٪ و180٪، كما تم رفع الجهود غير العادية إلي 170٪ بدلاً من 140٪. كما تم رفع الحوافز والجهود غير العادية بالنسبة للعاملين المؤقتين من 75٪ إلي 150٪ بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون أجراً أقل من 1000 جنيه ورفعه إلي 120٪ للعاملين المؤقتين الذين يتقاضون أجراً أكثر من 1000 جنيه، وهذه الزيادة سوف تطبق اعتبارا من الشهر القادم. لكن وبحسب المعتصمين فإن تلك الزيادات ما هي الا محاولات للسيطرة علي غضب كل العاملين في الآثار، وإلهائهم عن مطالبهم، وأكدوا أن بحوزتهم مستندات تؤكد أن العاملين بالمتحف المصري الكبير يحصلون علي مبالغ تساوي ثلاثة أضعاف وأكثر مما يحصل عليه العاملون بالوزارة في مقريها بالزمالك أو العباسية، فمثلاً يحصل مديرو ومشرفو الوحدات المالية أو الإدارية أو الفنية علي قيمة تعاقد شهري من ألفين إلي أربعة آلاف جنيه، كما يحصلون علي مقابل «غير جهود عادية» تصل من ألفين إلي أربعة آلاف وخمسمائة جنيه، إضافة إلي مقابل الحوافز من ألفين إلي أربعة آلاف وخمسمائة جنيه، أي أنه في حالة إذا ما تم حساب المتوسط، فإن العامل في المتحف الكبير يحصل علي ستة آلاف جنيه في الشهر الواحد، في حين أن العاملين في وزارة الآثار بمقريها في الزمالك، أو العباسية يصل مرتبهم النهائي بعد إضافة الحوافز والإضافي إلي متوسط 800 جنيه. الوزير من جهته لازال مصرا علي أن المعتصمين «مجرد موظفين» ونفي أن يكون الغضب قد امتد للأثريين في المواقع، رغم تهديد بعضهم بالاعتصام هذا الاسبوع. تزايد غضب العاملين بعد لقاء الوزير الأسبوع الماضي خاصة بعدما أكد لهم علي أنه ليست لديه أية صلاحيات لتنفيذ مطالبهم، والتي من أهمها، مساواتهم بالعاملين في المتحف الكبير، وإلغاء لائحة المرتبات فيه، وإنهاء التعاقد مع جميع المستشارين بالمتحف الكبير، مع وقف التشغيل بعد سن الستين.