قضاة يطالبون النائب العام بندب قضاة تحقيق مستقلين فى أحداث "المقطم".. ويصفون اعتراض النشطاء على المثول أمام النيابة ب"الجريمة وعدم احترام القانون".. واتهامات ل"النائب العام" بالكيل بمكيالين

اختلف عدد من القضاة حول قرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله، باستدعاء عدد من النشطاء السياسيين ورموز المعارضة للتحقيق معهم بشأن اتهامهم بالتورط والتدبير لأحداث المقطم، ورفض المشكو فى حقهم المثول أمام النائب العام على اعتبار أنه تم تعيينه بطريقة مخالفة للقانون، فبينما استنكر البعض عدم فتح التحقيق فى الوقت ذاته فى البلاغات التى تقدم بها النشطاء ورموز المعارضة ضد جماعة الإخوان المسلمين، رأى البعض ضرورة امتثال النشطاء للتحقيقات وإبداء دفوعهم والدفاع عن أنفسهم.
وقال المستشار أشرف ندا، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ورئيس نادى قضاة جنوب سيناء، ل"اليوم السابع" إن عدم مثول النشطاء ورموز المعارضة المتهمين فى بلاغات الإخوان بشأن أحداث المقطم أمام تحقيقات النيابة العامة بسبب اعتراضهم على النائب العام ووصفهم له بأنه ينحاز لفصيل سياسى بعينه، يعد جريمة، مضيفا "هذه ليست انتخابات ليقاطعوها، ولو ذهبوا سيختلف الموقف تماما وستتضح الرؤية إذا كان القرار انتقامى أم لا".
وأشار "ندا" إلى أن موقف الناشط علاء عبد الفتاح الذى أعلن أنه سيمثل للتحقيق أمام النيابة وسيدافع عن نفسه هو الموقف السليم، موضحا أنه عندما يصدر أمر ضبط وإحضار لشخص يكون من حق الشرطة أن تداهم بيته وتقبض عليه لو لم ينفذ قرار الضبط، قائلا: "إن استجابة النشطاء لقرار استدعائهم للتحقيق يمكن أن تكون مشروطة، بحيث يتوجهون للنيابة ويمثلون للتحقيق ويبدون دفاعهم ويقولون فى التحقيقات إنهم لا يقتنعون بالنائب العام ويوضحوا أسبابهم لذلك".
من جانبه، قال المستشار رواد حما، عضو اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة، إن أمر الضبط والإحضار طبقا لقانون الإجراءات الجنائية يجب أن يكون بناء على اتهام فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس سنة فأكثر، ويجب أن يصدر بناء على تحقيق وتحريات جدية على أن يسبقه طلب حضور وإذا لم يمتثل أيا من المطلوب مثولهم ففى تلك الحالة على النيابة أن تصدر أمر بالضبط والإحضار.
وأضاف "حما" أنه بالنسبة لإصدار قرار ضبط وإحضار للنشطاء فى واقعة المقطم فإنه يجب على النائب العام أن يبحث بعين الاعتبار إصدار أمر وضبط وإحضار لمن قام بالتعدى على المعتصمين أمام قصر الاتحادية وسحلهم، ومن قاموا بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامى، ومن تعدى على النشطاء سواء بالضرب أو الإهانة أمام مكتب الإرشاد وأن يصدر أمر ضبط وإحضار للمتهمين بسحل المواطن حمادة صابر أمام الاتحادية، قائلا: "كل هذا دليل على أن النائب العام يكيل بمكيالين".
وأوضح "حما" أنه يختلف مع النشطاء ورموز المعارضة الذين يرفضون الامتثال للتحقيق معهم أمام النيابة، مشددا على ضرورة الامتثال احتراما للقانون حتى وإن كانت الأطراف الأخرى لا تحترمه.
وفى سياق متصل، طالب مصدر قضائى رفض ذكر اسمه، النائب العام، بندب قضاة تحقيق مستقلين فى واقعة المقطم وأحداث مكتب الإرشاد، ليحققوا فى الواقعة برمتها ومع كافة الأطراف سواء من الإخوان أو المعارضة، والتحقيق فى البلاغات المقدمة من الطرفين، مشيرا إلى أن النائب العام إذا كان حريص على إثبات حياديته يجب عليه أن يفعل ذلك.
وأكد المصدر أن رفض النشطاء والمعارضة المثول أمام النائب العام بحجة تعيينه بالمخالفة للقانون والطعن فى شرعيته وإثبات أنه لا يصلح لشغل المنصب، خاصة أنه تغاضى عن اتخاذ قرارات وإجراءات فى وقائع عديدة شهدت قتل واعتداء على النشطاء والمعتصمين فى الاتحادية والمقطم ولم تصدر أية قرارات ضبط وإحضار للمتهمين فى هذه الوقائع، قائلا: "هذا يشير إلى أن أسلوب إدارة المستشار طلعت عبد الله للنيابة العامة هى العدالة الانتقائية".