عبد الرحمن الجوهري : استدعاء النشطاء دلالة على أن النائب العام خاص للإخوان

نشطاء الإسكندرية يستنكرون قرار استدعاء النائب العام للنشطاء بتهمة التحريض على أحداث المقطم.
معتز الشناوى : نتوقع عودة "زوار الفجر" ولسنا آمنين بعد الآن فى بيوتنا.
استنكرت القوى السياسية بالإسكندرية قرار استدعاء النائب العام استدعت عدد من النشطاء والرموز السياسية للتحقيق معهم بتهمة التحريض على إشعال أحداث العنف التى شهدها مقر جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة المقطم الجمعة الماضية ، معتبرين الشكل الذى تم به استدعاء النشطاء دلالة واضحة على كون النائب العام " نائبا خاصا " لجماعة الإخوان المسلمين وممثلا لنظامهم وليس نائبا عن الشعب .

قال عبد الرحمن الجوهري المتحدث الرسمي لحركة كفاية ، أن قرار استدعاء عددا من النشطاء بتهمة التحريض على أحداث المقطم ، يؤكد ما جاء بالخطاب الأخير للرئيس محمد مرسي ،

لما جاء فيه من لهجة تحريض ضد القوى السياسية والتهديدات المباشرة التى وجهها لقوى المعارضة ، مشيرا أن جميع قرارات النائب العام تسير فى اتجاه واحد فقط وهو ارفاق الاتهامات بالمعارضة ، فى الوقت الذى لم يتم فيه اتخاذ أى إجراء قانونى ضد ما وصفه ب " بلطجة الجماعة " منذ أحداث قصر الاتحادية .

وأضاف أن مسلسل الاستدعاءات جاء تتويجا لحملة تشويه منظمة تقوم بها جماعة الإخوان ضد رموز الحركة الوطنية منذ فترة ، متوقعا أن يتم تعميم منهج "الضبط والإحضار" ليشمل باقى المحافظات ، من خلال تلفيق عددا من الاتهامات الكيدية ضد رموز العمل الثورى والوطنى .

وناشد القوى الوطنية بالامتناع عن المثول أمام النيابة العامة ، فى ظل وجود النائب العام الحالى الذى اعتبره ينتمى لجماعة الإخوان ، والذى حصل على منصبه بإجراءات باطلة ، فضلا عن افتقاده للحيادية التى يجب أن تتوفر فى صاحب هذا المنصب ،على حد قوله .

وقال معتز الشناوى المتحدث الإعلامي للتيار المدني الديمقراطي بالإسكندرية ، أنه لا أحد من السياسيين سيكون آمنا فى بيته بعد قرار الاستدعاء ، مضيفا " وندرك أن زوار الفجر فى الطريق إلينا ونحن ننتظرهم ، ونهيب بالشعب أن يقوم بدوره فى حماية شرفاء الوطن ".

وأضاف أن النائب العام أصبح مثل وزير الداخلية ، الذى يصر على أن يكون عصا فى يد الحاكم ويصر على عدم الانحياز للشعب ، مشيرا أن كل ذلك يشمل دلالات واضحة على اقتراب سقوط نظام الفاشية.

وأكد على أنه لا أحد ضد الشرعية وضد الفوضى ومحاسبة المخطئين أيا كان انتمائهم السياسي ،لأن المواطنين جميعا سواسية أمام القانون ، مضيفا أنه من هذا المنطلق كان يجب على النائب أن يتعامل مع كافة المواطنين بنفس المبدأ حتى يثبت أنه ليس نائبا خاصا لجماعة، وإنما نائبا للشعب الذى انتهكت حرماته أمام النائب العام ولم يصدر أى قرارات بشأنهم ،

لافتا إلى بعض الإعلاميين الذين تعرضوا من قبل لتهديدات عديدة وقدموا على إثرها بلاغات على الهواء دون أن يقوم النائب العام بدوره .

فيما أشار عبد العزيز الشناوى منسق المنظمة المصرية لمراقبة حقوق الإنسان ، إلى احتمالية تكرار الانتهاكات التى كانت تمارسها داخلية النظام السابق ، متوقعا تنفيذ قرارات ضبط واحضار لعدد من النشطاء السياسيين بزعم التحريض على أحداث العنف بعدة محافظات .

كان قد أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله بضبط وإحضار 5 نشطاء سياسيين ، للتحقيق معهم بعد اتهامهم بالتحريض على أحداث العنف بالمقطم الجمعة الماضية ، حيث أصدر المستشار حازم صالح رئيس النيابة بالمكتب الفنى قرارا بضبط وإحضار كل من "علاء عبد الفتاح"، "أحمد دومة"، "كريم الشاعر"، "حازم عبد العظيم"، "أحمد عيد حلمى غنيمى" ،

كما أصدر النائب العام قرارا بإدراج سالفى الذكر على قوائم الممنوعين من السفر، واستدعاء نوارة أحمد فؤاد نجم لسؤالها فيما نسب إليها.