بعد تلويح الرئيس المصري محمد مرسي باتخاذ "إجراءات" لم يحددها لحماية البلاد ، بعد موجة العنف التي تشهدها، جاء قرار النائب العام طلعت إبراهيم باستدعاء نشطاء وسياسيين للتحقيق بمصر ب "ضبط وإحضار" نشطاء سياسيين ومرشح سابق بالانتخابات الرئاسية، لمساءلتهم بشأن أحداث العنف قرب مقر جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة . وبعد قرارا النائت بدأت ردود الأفعال تتوالى من هؤلاء الذين تم استدعاءهم وخاصة النشطاء ، حيث أكدوا أن النائب العام غير شرعي للمثول أمامه ، وهناك من قرر المثول رغم عدم تلقيه استدعاء رسمي بهذا .
وتشكك قوى معارضة في شرعية النائب العام الحالي طلعت إبراهيم، بدعوى عدم شرعية الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، وأقصى بموجبه النائب العام السابق عبدالمجيد محمود.
فقد أمرت النيابة العامة أمس الاثنين بضبط واحضار خمسة نشطاء معارضين، هم حازم عبد العظيم، وعلاء عبد الفتاح، وأحمد دومة، وكريم الشاعر، وأحمد غنيمي، كما أمرت باستدعاء الكاتبة الصحفية والناشطة السياسية نوارة نجم لسماع أقوالها ، كما تم استدعاء رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي محمد أبو الغار، والسكرتير المساعد لحزب المصريين الأحرار محمود العلايلي، والمرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية خالد علي، والإعلامية بثينة كامل.
رفض المثول "إحنا عيلة حبسجية من زمان" هكذا علقت نواره نجم على قرار النيابة العامة إلا انها أكدت انه لم يصلها استدعاء رسمي خلال أنه لم يصلها طلب استدعاء من النائب العام. وأضافت خلال مداخله هاتفية مع "مانشيت" علي فضائية "أون تي في" :"ولو وصل لن أمثل أمام التحقيق..لاني مش فاضية اهزر ده اسمه تهريج ".
وأشارت إلى أن ما يفعله مرسي نفس أسلوب مبارك في آخر شهرين ، قائلة :"هما بينزلوا الناس تضرب المتظاهرين بالخرطوش ، وبعدين بيستدعي المتظاهرين عشان عملوا مظاهرة، اللي بيعمله ده اسمه انتحار سريع للجماعة، يلا بقى خليهم ينتحروا ونخلص". وعلقت على خطاب مرسي الأخير قائلة "ده كان ناقص يقولنا هفرمكم".
كما أكد أحمد دومة في مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر الجديدة" على قناة "الحياة2" رفضه المثول أيضا لعدم اعترافه بشرعية النائب العام . مؤكدا انه داخل منزله بمصر حيث يقضي شهر العسل ، ولم يسافر خارج مصر .
وفي تصريحات متطابقة أدلى بها لوكالة "الأناضول" للأنباء، كل من حازم عبد العظيم، وعلاء عبد الفتاح، وأحمد دومة، ونوارة نجم، قالوا: "لن نمثل أمام النائب العام لأننا لا نعترف بشرعيته".
خوفا على أهلي من جانبه، أكد علاء عبد الفتاح في مداخلة أنه سيذهب للنيابة رغم عدم اقتناعه بشرعية النائب العام الذي يأخذ أوامره من جماعة الإخوان، مضيفًا أنه فوجئ بخبر ضبطه وإحضاره من الإعلام ولم تكن لديه أي فكرة عن هذا الموضوع.
كما أوضح أن قرار ذهابه إلى النيابة جاء خوفا على أهل بيته، وأكد أن الذين تظاهروا أمام مكتب الإرشاد هم سكان مساكن الزلزال بالمقطم والذين يعانون من مشاكل عدة منها نقص السولار وغلاء الأسعار. وتابع حديثه قائلا: "من يتصورون أهميتي أنا وأحمد دومة واهمون"، كما أشار إلى أنه سيطلب قاضي تحقيق حتى يكون محايدا، قائلا: "سأدرس الأمر مع المحامين لاتخاذ موقف أمام النيابة العامة، ولن أتهرب من العدالة أو أعرض أسرتى أو بيتى للخطر حال هروبى من العدالة". كما انتقد محمود العلايلى القيادى بحزب المصريين الأحرار وجبهة الإنقاذ الوطنى، سلسلة البلاغات للنائب العام المقدمة ضد قيادات المعارضة واستدعاء عدد من النشطاء السياسيين إلى النيابة، مشيرا إلى أن الاتهامات ضد رموز القوى السياسية تدار بشكل انتقائى وليس بشكل حيادى".
وأشار أنه لم يصله استدعاء حتى الآن من النائب العام ولم يعلق حتى يصدر قرار الاستدعاء بشكل رسمى.
كما نفى خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وصول أى استدعاء من النائب العام له بتهمة التحريض على أعمال العنف خلال أحداث المقطم، الجمعة الماضية، بعد تقديم بلاغ من عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان، يتهمه وعدد من الشخصيات المعارضة بالتحريض على القتل والاعتداء.
وأكد على، في تدوينة عبر تويتر، عصر أمس ، أنه لم يصله طلب استدعاء من النيابة، مضيفًا: "بسؤالنا للنائب العام المساعد منذ قليل عن الأخبار الصحفية التي رددت هذا الخبر، أكد أنها غير صحيحة".
"الكوميديا السوداء" وتوالت ردود الافعال من قبل القوى السياسية على قرار الضبط والاحضار ، حيث أعرب حزب مصر القوية عن رفضه لقرار النيابة العامة .
وأكد محمد المهندس المتحدث باسم حزب مصر القوية في تصريحات صحفية، أمس الاثنين، قائلاً:'' ما رآه كل الناس أن هناك أشخاصا بعينهم تم تصويرهم وهم يعتدون على مواطنين مصريين مثلهم في مهزلة المقطم الثانية وقبلها الاولى، وقبلهما أحداث الاتحادية الدامية، ولم يقبض على شخص واحد منهم ''.
وأضاف المهندس: ''ما أعلمه أن أشخاصاً بعينهم ماتوا بالقنص والتعذيب والسحل في ميت غمر والمحلة والقاهرة والمنصورة وغيرها ولم يحقق مع ضابط أو أمين أو عسكري شرطة واحد''. وتعجب المتحدث باسم ''مصر القوية'' من قرار النائب العام بضبط وإحضار مجموعة من النشطاء بتهمة التحريض علي أحداث العنف ب''المقطم''، وفي الوقت ذاته يتم ترك آخرين متورطين أيضاً في التحريض علي نفس الأحداث دون أية تحقيق معهم بقوله '' أي عدالة تلك التي يريد هؤلاء أن نصدقها؟! أي مهزلة تلك التي نراها؟ إنها الكوميديا السوداء''.
وأصدرت حركة شباب 6 ابريل بالشرقية امس بيانا، علقت من خلاله على قرار النائب العام بضبط واحضار عدد من النشطاء فى احداث المقطم.
وقال نص البيان " فاجأنا اليوم النائب العام بقرارات ضبط و إحضار لمجموعة من النشطاء بحجة الدعوة والتحريض على التظاهر أمام مكتب الإرشاد بالمقطم ليؤكد لنا انه بالفعل لا يعمل إلا لصالح جماعة الإخوان و من أجل حمايتها تحت غطاء قانوني.. فيا أيها النائب العام لماذا لم يتم التحقيق فى أحداث الاتحادية و لماذا لم يتم استدعاء قيادات الإخوان و الذين يحرضون على العنف وعلى حرب أهلية وأين انت من تصريحات حازم صلاح ابو إسماعيل الدائمة و التى تحرض على العنف و القتل وتهديده للشرطة ووزير الداخلية وأين انت من حصار المحكمة الدستورية واين انت من الاعتداء على النشطاء فى احداث المقطم الأولى واين انت من تحريض صفحات الإخوان على مواقع التواصل الأجتماعى وأين أنت من حصار مدينة الانتاج الاعلامى.
ممارسات استبدادية وعلق سامح عاشور نقيب المحامين والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى على ذلك قائلا :"ما أقبح ممارسات النظام الاستبدادية فى استدعاء ناشطين لترويعهم وإثنائهم على مواصلة مطالب الثورة". وأكد عاشور فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر" لن تفلح السياسات المتسلطة في إسكات الثوار.
كما أكد الدكتور معتز بالله عبد الفتاح أن قرار النيابة العامة بضبط وإحضار المحرضين على احداث المقطم امام مكتب الإرشاد غير واضح بالنسبة له بسبب استدعاء النيابة لأشخاص دون غيرهم قائلا: فى ما أعلم كان له أكثر من جانب، والعدل يقتضي محاسبة الجميع.
وقال عبد الفتاح عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" غير واضح ليّ لماذا يتم استدعاء ناس دون غيرهم في حوادث العنف في المقطم. العنف في ما أعلم كان له أكثر من جانب، والعدل يقتضي محاسبة الجميع.
كما رأى خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولى للمحامين، بأن مصر على حافة اشتعال الأحداث من جديد، وذلك لبدأ الداخلية تنفيذ قرارات ضبط وإحضار عدد من النشطاء السياسيين، موضحا أنه هذا القرار سيكون شرارة لأحداث كبيرة.
وأضاف "خالد" فى تغريده له بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلا: "لدى إحساس أن بدء الداخلية فى إجراءات تنفيذ قرار ضبط وإحضار عدد من النشطاء السياسيين سيكون شراره لأحداث كبيرة".
تطهير مصر إلا أنه على النقيض تماماً ، رحبت الجبهة السلفية بقرار النائب العام ووصفته ب"الإيجابى والمثمر"، متوقعة أن يصدر قرار خلال الفترة القليلة القادمة باستدعاء كل من الدكتور محمد البرداعى رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى.
وأشارت الجبهة في بيان لها اليوم أن النيابة بدأت تتخذ أولى الخطوات الفعلية لتطهير مصر من الفساد الذي تفشى فيها، داعية إلى القضاء على كلاً من يخطط للانقلاب على الشرعية من خلال النظر في الدعوى التي رفعتها وتتهم فيها 40 شخصاً بأحداث المقطم.
وقال خالد المصرى عضو المكتب التنفيذى للجبهة السلفية قرار النائب العام هو قرار إيجابى وبادرة مثمرة للتحقيق فى أحداث المقطم، داعيا أن تقوم الشرطة بالامتثال للقرار وتقوم بضبط وإحضار هؤلاء الأشخاص وتنفذ القرار لأنه قرار بالضبط والإحضار وليس بالاستدعاء باستثناء الناشط نوارة نجم التى صدر قرار باستعدائها.
