"فريدوم هاوس": قانون الجمعيات الأهلية "يؤمم" منظمات المجتمع المدنى.. ورئيس المؤسسة: على المجتمع الدولى أن يدين القانون بشكل قاطع ويوضح الصلة بين استمرار دعم مصر والتقدم نحو الديمقراطية

أعربت منظمة "فريدوم هاوس" الحقوقية الأمريكية عن قلقها العميق من مشروع القانون الخاص بالجمعيات الأهلية الذى ينظره مجلس الشورى فى مصر، والذى سيفرض قيودا شديدة على المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية والتى تعمل على قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية.
ودعت المنظمة فى بيان لها على موقعها الإلكترونى الحكومة المصرية إلى إظهار التزامها بالإصلاح الديمقراطى بتغيير مشروع القانون الحالى بآخر يعزز حرية تكوين الجمعيات.
وقالت "فريدوم هاوس" إن مشروع القانون الذى سيتم تمريره فى الخامس من إبريل المقبل من شأنه أن "يؤمم" منظمات المجتمع المدنى فعليا باعتبار أصولها أموالا عامة، كما أنه ينص على إنشاء لجنة مشتركة مع السلطة للموافقة على أو رفض التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى المحلية، ويرفع تكلفة التسجيل للمنظمات إلى مستويات باهظة، ويفرض قيودا رقابية خانقة، ويضع عمليات المنظمات المدنية والشركات القانونية التى تقوم بأعمال تتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية تحت نفس النظام القانونى الخاص بمنظمات المجتمع المدنى "المنظمات غير الحكومية". كما يحظر القانون أيضا المنظمات الأجنبية التى تتلقى أى أموال حكومية من العمل فى مصر، وبذلك يدفع أغلب المنظمات الأجنبية ما لم يكن كلها إلى خارج البلاد.
وقال ديفيد كرايمر، رئيس منظمة فريدوم هاوس، إن هذا التشريع يتناقض بشكل صارخ مع هدف الحكومة المعلن بدفع البلاد نحو الديمقراطية، وأضاف أنه من المهم أن يدين المجتمع الدولى بشكل قاطع هذا التشريع، وأن يوضح أيضا الراوبط بين استمرار الدعم السياسى والمالى لمصر وبين ما تقوم به لدفع عجلة التقدم نحو الديمقراطية.
وأشارت المنظمة الأمريكية إلى أن هذا القانون يعتبر أكثر تقييدا من القانون الذى قام نظام مبارك بإقراره عام 2002 وكان هدفه الحد من عمليات منظمات المجتمع المدنى والسيطرة عليها.. وكان هناك أثرا ضارا آخرا على المجتمع المدنى منذ المداهمات التى قامت بها السلطات المصرية لعدد من المنظمات المحلية والأجنبية فى مصر فى ديسمبر2011، والتى أسفرت عن ملاحقات قضائية للعاملين فى تلك المنظمات مع انتظار صدور الحكم فى 4 يونيو المقبل.
واستطرد كرايمر أن الضغط المتزايد على المجتمع المدنى من تلك المداهمات وتمرير القانون الحالى رقم 84 قد ترك بالفعل العديد من المنظمات العاملة فى هذا المجال فى حالة من الخوف وموارد محدودة. وحذر كرايمر ختاما من أن القيود الجديدة لن تؤدى إلا إلى شلل فيما كان يوما مجتمعا مدنيا مصريا مزدهرا.