فريدوم هاوس: إلغاء تراخيص 8 منظمات أجنبية يثير الشكوك حول "الرئاسة"

انتقدت منظمة فريدوم هاوس الأمريكية، إعلان مصر أنها ستلغى التراخيص الخاصة بثمانية منظمات أجنبية غير حكومية، من بينها المنظمة الخاصة بالرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر.
وقالت فى بيان لها، إن هذا الإعلان يمثل تصعيدا من جانب مصر لحملتها على المجتمع المدنى، ويرفع "راية حمراء" فيما يتعلق بنيتها لإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة فى مايو المقبل.
وأوضحت المنظمة، فى بيان لها أمس الثلاثاء، أن تلك الخطوة تأتى فى أعقاب حملة دامت ستة أشهر ضد المجتمع المدنى تضمنت ما أسمته حملة تشويه إعلامية وإجبار عدد من المنظمات غير الحكومية على إغلاق مكاتبها والترهيب والملاحقة القانونية للعاملين بتلك المنظمات، والتى من بينها فريدوم هاوس، داخل مصر وخارجها.
وقال رئيس منظمة فريدوم هاوس ديفيد كرايمر، إن حكومة مصر، بدراستها رفض هذه المنظمات وبتقديمها قانونا جديدا يضع مزيدا من القيود على منظمات المجتمع المدنى أكثر مما كان عليه الحال فى عهد مبارك، تبدو عازمة على تطبيق واحد من أكثر الأنظمة قمعاً للمنظمات غير الحكومية فى العالم. وتابع كرايمر قائلا إن هذا القانون فى حال إقراراه سيفشل كثيرا فى الالتزام بالمعايير الدولية لحرية التجمع والتعبير.
وتحدث بيان المنظمة عن القانون الذى قدمته السلطات فى مصر مؤخرا والذى من شأنه أن "يؤمم" المنظمات غير الحكومية، على حد وصفها، ويجعل منظمات المجتمع المدنى داخل المؤسسات الحكومية والعاملين بها موظفون بالحكومة.
ولفت البيان أيضا إلى طلب مصر للإنتربول ملاحقة النشطاء الأمريكيين الذين تتم محاكمتهم على ذمة قضية التمويل الأجنبى، وقالت إن كل ذلك حدث بعد قرار الإدارة الأمريكية التنازل عن شروط حقوق الإنسان والديمقراطية واستأنفت مساعدتها السنوية العسكرية لمصر.
وأشار كرايمر إلى أنه كان يخشى بشدة من احتمال حدوث ذلك، حيث إن قرار استئناف المساعدات الأمريكية برغم الحملة الأخيرة لم يؤد إلا إلى زيادة شدة الحملة على المجتمع المدنى.
وتابع قائلاً: "إن الإعلان الخاص بإلغاء تراخيص المنظمات الأجنبية يثير القلق على وجه التحديد، حيث يبدو وكأنه يشير إلى جهود للقضاء على فكرة وجود مراقبين أو شهود دوليين للانتخابات الرئاسية، وهو ما يلقى بظلاله على شرعية ومصداقية الانتخابات الرئاسية".
وذكر البيان فى ختامه أن مصر مصنفة بين الدول غير الحرة فى مجال الحريات على مستوى العالم لعام 2012، وهو المسح السنوى الذى تجريه فريدوم هاوس للحقوق السياسية والحريات المدنية، وكذلك لم تكن حرة فى مجال الصحافة خلال العام الماضى، وحرة جزئيا فى مجال الإنترنت لنفس العام.