فريدم هاوس: قضية المنظمات لن تحل إلا بإسقاط الاتهامات

أعلنت منظمة فريدم هاوس الأمريكية عن ترحيبها بقرار السلطات المصرية السماح للعاملين الأجانب بمنظمات المجتمع المدنى، والذين تم اتهامهم ظلما، على حد قولها، فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات غير الحكومية، بمغادرة البلاد.
غير أن فريدم هاوس، التى كانت أحد تلك المنظمات التى وجهت إليها الاتهامات، أوضحت أنها لا تزال تشعر بقلق بالغ على مصير 14 من المصريين الذين مازالوا فى مصر ويواجهون الاتهامات الزائفة، على حد قولها.
ودعت المنظمة فى بيان لها أمس الخميس إلى إسقاط كل الاتهامات بشكل فورى عن المتهمين، وطالبت بالسماح لمنظمات المجتمع المدنى باستئناف عملها دون تدخل.
وقال ديفيد كرايمر، رئيس مؤسسة فريدم هاوس، إن هذه الاتهامات كانت سياسية بشكل كامل فى طبيعتها منذ البداية وليس لها سند قانونى كقضية جنائية، مضيفا أن مؤسسته تشعر بالراحة لقدرة الأمريكيين والموظفين الأجانب الآخرين على العودة إلى ديارهم، إلا أن هذه القضية لن تحل بشكل صحيح حتى يتم إسقاط الاتهامات ووقف الهجمات المستمرة على منظمات المجتمع المدنى.
وأشار البيان إلى أنه على الرغم من رفع حظر السفر، إلا أن مكتب فريدم هاوس والمنظمات الأخرى المعنية لا تزال مغلقة، ولم يتم إعادة المعدات التى تم مصادرتها ولا يزال المتهمون يواجهون عقوبة تصل إلى حد السجن 5 سنوات، كما أن هناك أربعة من فريق فريدم هاوس من المصريين يواجهون الاتهامات ومازالوا بالقاهرة.
من جانبه، قال تشارلز دن، مدير برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمؤسسة: "بينما نحتفل بهؤلاء الذين عادوا إلى أمريكا يجب أن نذكر أنفسنا، لماذا كانوا فى مصر فى المقام الأول؟ فقد كانوا هنا لدعم المجتمع المدنى المصرى والدفاع عن حقوق وحريات المصريين، وهناك 400 منظمة مجتمع مدنى فى مصر لا تزال تواجه المحاكمة فى ظل نظام قضائى يفتقر الاستقلال وعدم احترام للحقوق الأساسية فى حرية تكوين الجمعيات".
وأضاف قائلاً "إن التأثير المخيف لهذا الأمر على عملهم مثير للقلق، خاصة مع الأخذ فى الاعتبار الانتخابات الرئاسية التاريخية التى ستشهدها مصر قريبا".