(الشروق) تحاور مدير فريدم هاوس من واشنطن: اقتحام مكتبنا فى القاهرة لن يمر مرور الكرام

ما حدث كان صدمة لنا.. والمساعدات العسكرية لمصر فى خطر

فى قلب مدينة واشنطن، وعلى مسافة لا تتعدى الخمسين مترا من أشهر ميادين العاصمة (دوبنت سيركل) تقع مكاتب منظمة فريدم هاوس «Freedom House» التى تم إنشاؤها عام 1941 بمبادرة من زوجة الرئيس الأمريكى الراحل روزفلت، السيدة آلينور روزفلت.

ومنذ نشأتها عام 1941 عملت المنظمة تحت شعار «أولوية الديمقراطية وحقوق الإنسان فى تشكيل السياسة الأمريكية»، حيث تدافع المنظمة عن هيئات حقوق الإنسان والديمقراطية، من خلال مشاريعها وبرامجها، وإصداراتها الكثيرة، فى مختلف بقاع العالم، ومن بينها مصر.

وكان مكتب فريدم هاوس فى القاهرة من بين مكاتب 17 منظمة حقوقية، اقتحمتها السلطات المصرية فى 27 من ديسمبر الماضى، بدعوى وجود «دلائل جدية على قيامها بممارسة أنشطة بالمخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة، وثبوت عدم حصول أى منها على أية تراخيص أو موافقات من وزارة الخارجية المصرية ووزارة التضامن الاجتماعى لفتح فروع لها فى مصر، وما يرتبط بذلك من جرائم أخرى بالمخالفة لقانون العقوبات وقانون الجمعيات الأهلية» حسبما ورد فى بيان صدر عن قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل لمباشرة التحقيقات الجارية فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات الأهلية وما يرتبط بها من جرائم.

«الشروق» حاورت مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى فريدم هاوس، تشارلز دن Charles Dunne، والذى عمل فى الخارجية الأمريكية لمدة 24 عاما، من بينها عدة سنوات كدبلوماسى فى القاهرة.، كما ترأس وحدة العراق فى مجلس الأمن القومى الأمريكى بالبيت الأبيض بين عامى 2005 و2007 ومستشارا للسياسات الخارجية لمدير التخطيط بهيئة الأركان المشتركة بوزارة الدفاع عام 2008، علاوة على عمله باحثا بمعهد الشرق الأوسط بالعاصمة الأمريكية.

● كيف استقبلت المنظمة الأنباء عن اقتحام السلطات المصرية مكتبكم فى القاهرة؟
كنا على معرفة واطلاع بالتصعيد المستمر فى اللهجة الرسمية ضد منظمات المجتمع المدنى المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان. إلا أن التوقيت ومدى التصعيد كان مفاجأة كبيرة، فنحن قد سمح لنا بالمشاركة فى متابعة الانتخابات البرلمانية، وحصلنا على التصاريح الحكومية اللازمة. وقمنا بذلك خلال المرحلتين الأولى الثانية، وسنقوم بنفس الشىء فى المرحلة الثالثة. كما كان من المستغرب أن يتم اقتحام مكاتبنا بعدما تلقينا يوم 26 ديسمبر (أى قبل ثلاثة أيام من عملية الاقتحام) رسالة من وزارة الخارجية المصرية تفيد باستكمال منظمة فريدم هاوس لجميع الإجراءات والأوراق المطلوبة لممارسة أعمالنا فى مصر. وكنا فى انتظار الحصول على الموافقة النهائية بعد استكمالنا لكل الأوراق والمستندات المطلوبة.

● وهل كانت تنقصكم أى أوراق؟
قدمنا طلبنا للحصول على التصاريح اللازمة للممارسة أنشطتنا فى مصر خلال شهر يونيو الماضى، وفى شهر أغسطس ردت الحكومة المصرية طالبة استكمال بعض الأوراق والإجراءات الروتينية. وقمنا باستئجار مكاتب، وتعيين موظفين، واختيار مديرة، وقدمنا كل المطلوب منا من خلال احد أكبر مكاتب المحاماة فى مصر، ثم كانت المفاجأة باقتحام مكاتبنا بالطريقة التى تمت عليها يوم 29 ديسمبر.. حقيقة طبيعة الاقتحام كانت بمثابة الصدمة لنا، فهذا شىء لم يحدث لنا من قبل، ولم نتوقع حدوثه على هذا النحو بعد قيام ثورة ديمقراطية حقيقية.

● وهل تتوقع أن يقابل التصعيد من جانبهم بمواقف انتقامية من قبل السلطات المصرية؟
ليس هناك ما نخسره.. ولا أعتقد أن هناك أسوأ مما جرى لنا، اللهم إلا القبض على العاملين فى مكاتبنا، ووضعهم فى السجون، وهذا ما لا نتمناه بالطبع.

● ما مقدار ميزانية برامج المنظمة فى مصر، وكم يبلغ عدد العاملين فى مكاتبهم؟
لدينا خمسة موظفين فقط، وكل ما تم إنفاقه على برامجنا فى مصر خلال السنوات الست الأخيرة لا يتعدى 5.75 مليون دولار.. أنفقنا منها نحو مليون دولار منذ 25 يناير.

● ما مصادر تمويل برامج فريدم هاوس فى مصر؟
نحصل على تمويل لبرامجنا من عدة جهات.. يأتى على رأسها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ووزارة الخارجية الأمريكية، إضافة إلى تمويل من الحكومة السويدية لبرنامج ضد التعذيب فى عدة دول من بينها مصر.

● ما تعليقك على الاتهامات التى توجه لفريدم هاوس عن كونها منظمة تدعم الليبراليين فى الانتخابات المصرية؟
لا صحة مطلقا لهذه الاتهامات.. نحن لا ندعم أى قوى سياسية، أو أى مرشح فى أى انتخابات أو أى حزب سياسى. نحن نحاول تدعيم كل المنادين بالديمقراطية وحقوق الإنسان، والمنظمة لا تعقد برامج لأعضاء فصيل سياسى معين، كما أنها لا تستبعد أى قوة سياسية، ولكننا نوفر تدريبا للنشطاء والحقوقيين والحركات المطالبة بالديمقراطية، والذين يعملون فى خدمة المجتمع المصرى، ولكننا لا نمول أفرادا أو حركات سياسية.

● هل شاركت جماعة الإخوان المسلمين أو حزبها (الحرية والعدالة) فى برامجكم؟
لم تشارك الجماعة ولا الحزب بصفتهم المؤسسية فى برامجنا، إلا أن هناك بعض الأفراد من أعضاء الجماعة حضروا بصفتهم الشخصية.

● ما الخطوة القادمة التى لفريدم هاوس ردا على غلق مكاتبها؟
سنستمر فى إلقاء الضوء على التهديد الذى تتعرض له الديمقراطية فى مصر، سواء مع وزارة الخارجية أو البيت الأبيض أو الكونجرس. نحن لا نريد للثورة المصرية أن تفشل.

● وبماذا تفسر هذه الخطوة التى تبدو تصعيدية من جانب السلطات المصرية؟
ربما كانت تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون الحادة، والتى وبّخت فيها الحكومة والجيش المصرى ردا على ما قام به أفراد من القوات المسلحة ضد المتظاهرين عند مجلس الوزراء وما قاموا به من سحل فتاة مصرية وتعريتها، وهو ما لا يقبله أحد.

كذلك قد يكون ما أقدم عليه الكونجرس مؤخرا من تعبيره عن عدم الرضا عن مسيرة الانتقال الديمقراطى فى مصر، بإقدامه على فرض شروط على تقدم المساعدات العسكرية المصرية، ما يعد عاملا ساهم فى قيام السلطات المصرية باقتحام عدد من منظمات حقوق الإنسان المصرية والأجنبية العاملة فى مصر. ولا أستبعد أن تكون هناك أسباب أخرى لا نعرفها، لكن ما جرى ما هو إلا ردة فى تطور مسار الديمقراطية فى مصر بعد نجاح ثورة 25 يناير فى إسقاط نظام النظام السابق.

● وماذا عن ردود الأفعال الرسمية الأمريكية؟
تسببت هذه الخطوة فى تقديم صورة غير جيدة عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى واشنطن.. وعلى الرغم من أن الكونجرس فى عطلة أجازات أعياد الميلاد، وأعضائه خارج واشنطن، إلا أن العديد من هم، من كلا الحزبين الجمهورى والديمقراطى، أصدروا بيانات حادة تندد بما أقدمت عليه السلطات المصرية، وتحذر من تبعات تلك الخطوة على مستقبل المساعدات العسكرية لمصر.

أما على صعيد الإدارة الأمريكية الإدارة، فهى لا يمكنها أن تتعامل مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وكأنه لم يحدث شىء.. هناك شىء تغير.. وهذا ما يجب على الحكومة المصرية إدراكه. لقد رأينا إشارات من المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند، نحو مستقبل تقديم المساعدات العسكرية.

● هل كانت هناك اتصالات مع السفارة المصرية أو مكتب وزارة الدفاع المصرية فى واشنطن حول قضية غلق مكاتبكم؟
هناك اتصالات مع الجهتين من أجل عرض وجهة نظرنا فى هذا القضية، وهناك تفهم كبير لموقفنا. إلا أنهم يرددون رؤية وموقف السلطات المصرية فى هذا الموضوع.. نحن مقتنعون بأن الحكومة المصرية ليست صاحبة القرار فى عمليات الاقتحام، وأنه لا يمكن أن يتم ذلك إلا بموافقة، أو بأوامر مباشرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. من الصعوبة علينا أن نصدق أن ما جرى ليس له شأن بالمجلس الأعلى.