هل منظمات المجتمع المدنى الطرف الثالث أم أنهم كبش فداء للعسكرى؟

تتصاعد حدة التوترات بين منظمات المجتمع المدنى الأجنبية وبين المجلس العسكرى وخاصة بعد التضييق على أنشطة تلك المنظمات الى حد بعيد ومثول أعضاء من مسئولى هذه المنظمات الى النيابة العامة المصرية ومنع بعضهم من السفر وكان لابد لنا فى مساحتنا للإختلاف أن نرصد وجهة نظر الطرفين لنصل الى حقائق مؤكدة حول هذه المنظمات أو حول أداء المجلس العسكرى .
فمن جهته نفى السفير المصري لدى الولايات المتحدة الأمريكية، سامح شكري، وجود "أبعاد سياسية" وراء قرار منع عدد من الأمريكيين في منظمات المجتمع المدني من مغادرة مصر، في الوقت الذي نفت فيه الخارجية الأمريكية أن يكون لجوء ثلاثة أمريكيين إلى سفارة بلدهم بالقاهرة، محاولة للالتفاف على القوانين المصرية.
وقال السفير المصري إن القضاء المصري ينظر في نشاط بعض المنظمات الأمريكية العاملة في مصر، وأكد أن "القضاء المصري مشهود له بالنزاهة والحرفية والاستقلالية"، وأوضح أن عدم السماح لعدد من الأمريكيين العاملين في هذه المنظمات بمغادرة مصر، يرتبط بسير التحقيقات التي لم يفرغ منها القضاء بعد.
ولفت شكري إلى أنه على اتصال دائم مع كبار مسئولي الإدارة الأمريكية، للرد على استفساراتهم ولإيضاح الموقف المصري بالتأكيد على أن إجراءات عدم السماح بمغادرة هؤلاء الأمريكيين هو "إجراء قضائي بحت، يفرضه مسار التحقيقات الحالية، وبغض النظر عما إذا كان المواطن مصرياً أو أمريكياً أو حامل أي جنسية أخرى."
وقال السفير المصري، إنه لا يمكن إغفال حقيقة أن إحدى ثمار ثورة 25 يناير 2011، إنما "ترتبط بإعلاء كلمة القانون وقدسيته، واستقلالية القضاء، فضلاً عن الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية."
وفيما يتعلق بمدير "المعهد الجمهوري" في مصر، سام لحود، نجل وزير النقل الأمريكي، راي لحود" الممنوع من مغادرة مصر، قال شكري إنه تلقى أكثر من اتصال من الوزير للاطمئنان على نجله، واستيضاح وضعه الحالي في القاهرة على ضوء هذه التطورات.
وأضاف السفير المصري أن الوزير لحود قد تحدث بشكل إيجابي مع وسائل الإعلام الأمريكية، مؤكداً أنه لا يستشعر أي نوع من الخطر أو الضيق أو التحامل ضد نجله في مصر، وأنه "يثق في أن الأمر ستتم معالجته في نطاقه الصحيح."
من جانبها، أشارت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، إلى "بعض الصعوبات" التي تواجه عدداً من الأمريكيين العاملين في المنظمات غير الحكومية في مصر، وقالت إن عدداً قليلاً من هؤلاء الذين لم يتمكنوا من مغادرة مصر، اختاروا البقاء في مجمع السفارة الأمريكية بالقاهرة، بانتظار السماح لهم بالسفر.
وقالت نولاند، في الموجز اليومي للخارجية الأمريكية الثلاثاء، إن هؤلاء الأمريكيين "ليسوا عرضة لخطر مادي، ولكن لديهم بعض القلق، ولذلك فقد دعتهم السفارة للإقامة بها"، إلا أنها شددت على قولها إنه "في هذه الحالة ليس من المتوقع من جانب أي من هؤلاء الأفراد، السعي إلى تجنب أي نوع من أنواع العمليات القضائية."
وأضافت أن "منظمات العمل المدني سعت إلى التعاون مع القضاء، وقد حضروا عندما تم طلبهم للاستجواب، والحكومة المصرية لديها جميع المعلومات الخاصة بهم، ولا يوجد أي جهد للالتفاف حول أي قوانين في مصر، وكل ما في الأمر أن هذه المجموعة ممنوعة من السفر، وقد تم اتخاذ قرار بقائهم في السفارة بناءً على ذلك."
ونقلت وسائل إعلام مصرية رسمية عن المتحدثة الأمريكية قولها:"نواصل العمل على حل هذه المسألة في أسرع وقت ممكن.. ولكننا بصراحة نعتقد أنه ينبغي السماح لهؤلاء الأفراد بمغادرة البلاد، وما كان لهذا الموقف أن يحدث لو أنه كان قد تم السماح لهم بمغادرة البلاد."
وكان الناطق باسم البيت الأبيض، جاي كارني، قد ذكر في وقت سابق أن ثلاثة أمريكيين، بينهم سام لحود، يتواجدون حالياً في سفارة بلادهم بالقاهرة، بعدما طلبوا اللجوء إليها ل"شعورهم بالقلق على سلامتهم الشخصية"، إلا أنه تابع قائلاً:"نحن لسنا على علم بوجود خطر يتهددهم."
وكان لحود قد أشار، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، إلى أن لا يشعر بالقلق على سلامته الجسدية، ولكنه أعرب عن مخاوفه حيال مستقبل العملية القضائية التي يخضع لها، مشيراً إلى أنه يواجه خيار السجن أو المحاكمة.
وتشير التقارير الصحفية المصرية إلى أن التحقيقات في قضية "الجمعيات الأهلية" قد اقتربت من نهايتها، وأن التوجه العام يميل إلى محاكمة الناشطين المشاركين فيها.
المواجهة الشرسة بين القاهرة وواشنطن
انطلقت يوم الخميس 29 ديسمبر 2011 المواجهة الشرسة بين القاهرة وواشنطن حين قامت قوات من الجيش والشرطة المصرية بناء على أمر قضائي بتفتيش مقار 17 منظمة غير حكومية مصرية وأجنبية.
وقال بيان أصدره قضاة التحقيق ان «فريقا من محققي النيابة العامة قام بعملية التفتيش تنفيذا للأمر الصادر من قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل.
واوضح القضاة أن أمر تفتيش هذه المقرات جاء «بناء على ما توافر بالتحقيقات من دلائل جدية على قيامها بممارسة أنشطة مخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة وثبوت عدم حصول أي منها على أية تراخيص أو موافقات من وزارة الخارجية المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي على فتح فروع لها في مصر، وما يرتبط بذلك من جرائم أخرى مخالفة لقانون العقوبات وقانون الجمعيات الأهلية».
وذكرت وكالة فرانس برس في حينها أن قوات الجيش والشرطة قامت بإخراج صناديق كبيرة داخلها ملفات وأجهزة كمبيوتر من مقر منظمتين أمريكيتين.
من ضمن المؤسسات التي تم تفتيشها مكاتب المعهد الجمهوري الأمريكي والمعهد الديمقراطي الوطني ومؤسسة كونراد اديناور ومنظمتين مصريتين هما «المركز العربي لاستقلال القضاء والمهن القانونية»، و»مرصد حقوق الإنسان والميزانية»، ومنظمة «فريدوم هاوس».
نشاط الجمعيات غير الحكومية في مصر ينظمه القانون رقم 84 لسنة 2002 الذي يبتغي الشفافية وهو يشابه العديد من التشريعات في دول أخرى سواء في أوروبا أو الأمريكتين وغيرها.
يقول د.صلاح الدين فهمي محمود، أستاذ الإقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر ان الأصل هو أن منظمات المجتمع المدني تعتمد علي التبرعات سواء من الأعضاء أو القائمين عليها أو ممن يتوافقون فكريا مع السياسات والأهداف التي تسعي إليها هذه المنظمة كما أنه في الدول المتقدمة، تقوم الحكومات بتقديم المساعدات لهذه المنظمات دعما لها.
وقد تكون من أحد وأهم هذه المصادر هي التحويلات والمنح الدولية لهذه المنظمات من الهيئات العالمية. وحتي تكون هناك محددات واضحة وبدون أي إتهام لأحد لا بد أن تقوم كل منظمة من منظمات المجتمع المدني بالإفصاح والشفافية عن مصادر دخلها ومصادر الإنفاق وعرضها علي المجتمع للتحقق والتأكد من صدق نوايا هذه المنظمات المدنية.
كما أن على الدولة من خلال وزارة التضامن الإجتماعي والجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات هذه الجمعيات وإخضاعها للرقابة والمتابعة..وعلي الدولة أيضا التواصل مع هذه الجمعيات بأي شكل لتحديد هويتها.
في بداية سنة 2011 بلغ عدد الجمعيات الأهلية والمدنية في مصر 34 ألف جمعية وبعد أحداث 25 يناير2011 تم تسجيل ثلاثة آلاف جمعية جديدة خلال أربعة أشهر فقط وأصبح العدد يقارب 37 ألف جمعية، إما عاملة في مجال العمل التطوعي الخيري أو تندرج تحت بند المنظمات الحقوقية والسياسية المدنية.
مباشرة بعد عملية التفتيش، لم تتصرف واشنطن بالطرق المعتادة أي طلب التحقق من مخالفة المنظمات للتشريعات القائمة، بل أخذت تملي وجهة نظرها.
يوم الجمعة 30 ديسمبر 2011 اعلن البنتاغون ان وزير الدفاع الامريكي ليون بانيتا نقل للقائد الاعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي «بالغ القلق» لدى واشنطن ازاء المداهمات.
من جانبه أعرب جون ماكين السيناتور الجمهوري الذي يرأس المعهد الجمهوري الدولي عن الانزعاج والغضب مما سماه بتحول جديد مثير للقلق يشمل حظر سفر سام لحود مدير مكتب المعهد في مصر ونجل وزير النقل الأمريكي راي لحود.
وقال ماكين:أدعو الحكومة المصرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة إلي وقف المضايقات والتحقيقات غير المبررة مع المنظمات غير الحكومية الأمريكية العاملة في مصر.
وأضاف:تصاعدت هذه الأزمة لدرجة أنها تعرض الآن حياة مواطنين أمريكيين للخطر، وقد تتسبب في انتكاسة لعلاقة المشاركة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة ومصر.
من جانبه اعتبر كينيث وولاك رئيس المعهد الجمهوري المعروف أنه جزء من المركب السياسي الضخم الموالي لإسرائيل في واشنطن، في بيان ان «قمع منظمات هدفها دعم العملية الديمقراطية خلال المرحلة الانتقالية التاريخية في مصر ينطوي على إشارة تثير القلق».
ويرتبط المعهد الوطني الديمقراطي والمعهد الجمهوري الدولي بالحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة ويحصلان على تمويل من الحكومة الأمريكية.
في واشنطن هناك رأيان حول أسلوب التعامل مع الأزمة، غير أنه يسجل أن دبلوماسيين أمريكيين يطالبون بإلتزام الحيطة ويتحدثون أن سلطات القاهرة أجرت اتصالات مع موسكو من أجل معرفة موقفها خاصة في الأمم المتحدة إذا ما وصلت علاقات المجلس العسكري الأعلى مع البيت الأبيض إلى مرحلة توتر كبيرة.
ففي مصر يقدر عدد من أصحاب القرار أن الولايات المتحدة تسعى لركوب حركة التطور في مصر وتحويلها إلى فوضى خلاقة حسب مصطلحات المحافظين الجدد في نطاق رسم خارطة الشرق الأوسط الجديد الممزق إلى 54 أو 56 دويلة متنازعة.
الجامعة الأمريكية بالقاهرة قالت أن الأمر يتعلق بطلاب، وهم سويني البالغ من العمر 19 عاما، طالب بجامعة «جورج تاون»، ويعيش في مدينة «جيفرسون» بولاية ميسوري، وغريغوري بورتر، 19 عاما، من «غلينسايد» بولاية بنسلفانيا، ويدرس بجامعة «دريكسل» في فيلادلفيا، بالإضافة إلى لوك غيتس، 21 عاما، من «بلومنغتون» بولاية إنديانا، ويدرس بجامعة الولاية. وذكرت الجامعة الأمريكية أن الطلاب الثلاثة، يقضون الفصل الدراسي الحالي في القاهرة، ضمن برنامج للتعليم بالخارج، الذي تطبقه بعض الجامعات الأمريكية.
التحقيق في التمويل الخارجي إنطلق عمليا في يوليو2011 بعد سقطة غير محسوبة على ما يظهر للسفيرة الأمريكية في القاهرة «آن باترسون» التي أعترفت بأن بلادها وزعت 40 مليون دولار على منظمات أهلية منذ بداية السنة مما أثار امتعاضا واسعا وتنديدا في مصر.
وأججت هذه التصريحات وغيرها شكوك الشارع في وجود مخططات تخريب أجنبية، ووجود أصابع خارجية في تمويل المنظمات ونشر الفوضى، وقد طلبت العديد من القوى السياسية والحقوقية فتح تحقيقات، والضرب بقوة على يد كل المتلاعبين بأمن البلاد واستقرارها.
وفي ذلك الحين وبعد التنديد بالتدخل الأجنبي، أعلن الدكتور رفيق حبيب نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين رفضه التام كذلك لما أعلنته السفارة الأمريكية بالقاهرة عبر موقعها على شبكه الإنترنت، عن فتح الباب للراغبين من منظمات المجتمع المدني في مصر وتونس، وبقية دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحصول على منح بموجب برنامج مبادرة الشراكة في الشرق الأوسط «مابي».
وقال حبيب إن الأصل أن تكون الأنشطة السياسة والقضايا الخاصة بعملية التحول الديمقراطي خالية من أي تمويل أجنبي لضمان عدم انحياز الجهة الممولة لأي ضغوط أجنبية.
وأضاف أن الإدارة الأمريكية غالبا ما تكون منحازة، وبالتالي فإن حصول بعض منظمات المجتمع المدني على دعم أمريكي لدعم التحول الديمقراطي يعني بالضرورة مساندة طرف على حساب الآخر، فيصبح بذلك مالا سياسيا بامتياز».
وشدد حبيب على أهمية تمويل منظمات المجتمع المدني من أموال الشعب المصري لضمان حيادية هذه المنظمات، وعدم خضوعها لأي ضغوط حكومية أو خارجية، خاصة أن مراقبة الانتخابات وتوعية المواطنين لا تحتاج إلى أموال كثيرة.
خلال شهر أغسطس 2011 فتحت السلطات المصرية تحقيقا حول التمويل غير المشروع لمنظمات غير حكومية مصرية من جهات اجنبية، وذلك في وقت حذر فيه المجلس العسكري، في أكثر من بيان من ان اطرافا ثالثة «تحاول الوقيعة بين الجيش والشعب وبتدبير مؤامرات لإثارة الفتن في البلاد وإسقاط الدولة».
ولمح المجلس العسكري إلى أن أشخاصا «مندسين»يتحملون مسؤولية سقوط نحو ستين قتيلا من المتظاهرين خلال الاشتباكات التي وقعت بين قوات الجيش والأمن من جهة والمتظاهرين من جهة أخرى خلال نوفمبر وديسمبر 2011.
سجلت مصادر رصد أجنبية أنه منذ يناير 2011 تم الكشف عن عدة شبكات تجسس وتخريب في مصر وهو ما شكل تصعيدا لم يسجل منذ سنوات.
وهكذا تم ضبط قضايا تجسس عديدة لمصلحة المخابرات الإسرائيلية وغيرها من بينها قضية استغلال شبكة الاتصالات، والتي تم فيها التحقيق مع أشخاص في شركة موبينيل، وإحالة مهندس الاتصالات الأردني بشار إبراهيم في الشركة، وضابط في جهاز المخابرات الإسرائيلية للمحاكمة الجنائية.
ويوم 5 يناير أكد مسئول في النيابة العامة بمصر ان مصالحه أحالت أربعة موظفين في شركة «موبينيل» للاتصالات الى المحكمة بعد اتهامهم بتمرير شفرات قنوات إتصال سمحت بمتابعة مكالمات هاتفية خدمة مصالح إسرائيل.
في توقيت متقارب ألقت سلطات مطار القاهرة القبض على راكبين يخفيان 47 جهاز تجسس داخل حقائبهما لدى وصولهما من الإمارات والسودان. ومن ضمن المحجوزات 11 ساعة مزودة بكاميرا تجسس و 5 أجهزة تجسس للإتصال المشفر عبر الانترنت في شكل صور عادية و 10 قلما مزودا بكاميرات لإلتقاط صور وإدخال رسائل مشفرة ضمنها.
خلال النصف الأول من شهر يناير 2012 اعلن عن نجاح أجهزة الأمن المصرية في القبض على شبكتي تجسس جديدتين، بلغ عدد المتهمين فيهما إلى 38 شخصا.
وذكرت تقارير إخبارية أن الأجهزة المصرية تدرس إمكانية الإعلان عن القضيتين، وأسماء المتهمين فيهما، الذين تم توقيفهم خلال شهر ديسمبر 2011 قبل إحالتهم للمحاكمة.
ونقلت التقارير على لسان مصادر أمنية قولها إن أجهزة الأمن تمكنت من ضبط الشبكة الأولى، التي تضم 31 متهما ينتمون لدول عربية، وبحوزتهم أجهزة تنصت دقيقة، إضافة إلى مبالغ مالية كبيرة، فيما تم توقيف الشبكة الثانية بعد أيام من سقوط الأولى، وهي تضم 7 أعضاء من 5 دول مجاورة، نجحوا في دخول البلاد وبحوزتهم أجهزة تنصت، حيث ترجح السلطات الأمنية أن هذه الشبكة تعمل لمصلحة إحدى الدول الأوروبية.
وقالت المصادر إن السلطات المصرية ترصد حاليا عددا من الشخصيات التي كانت على علاقة بالمتهمين، ومن بينهم نواب في البرلمان الجديد، مشيرة إلى أن الأمر لم يحسم بعد، حول ما إذا كانت أجهزة التحقيق ستتولى الإعلان عن أسماء هؤلاء وإحالتهم للتحقيق أم لا، بعد الانتهاء من جمع أدلة الإدانة ضدهم.
وفي 28 ديسمبر 2011 أمر النائب العام المصري بإحالة أربعة أشخاص، بينهم نمساوي وآخر ألماني، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء بتهمة تهريب أسلحة.
والمتهمان الألماني والنمساوي يعملان مع شركة أمن خاصة محتجزان منذ نوفمبر مع مصري آخر في حين سيحاكم مصري رابع هارب من العدالة غيابيا.
وتمتلك الولايات المتحدة 16 وكالة أمنية أو تجسسية، ويتداخل عمل هذه الوكالات فيما بينها كما أنها تتناوب في تحقيق المهام التي تكلف بها.
وهذه الوكالات على علاقة بشكل أو بآخر مع مختلف أفرع الحكومة الأمريكية.
وقد تم الكشف عشرات المرات أو بالأحرى مئات المرات كيف أن المخابرات المركزية الأمريكية وعبرها وكالة الأمن القومي، عملت تحت غطاء مؤسسات ومنظمات مدنية أمريكية وكذلك منظمات أجنبية غير حكومية للنفاذ إلى بلدان في قارات العالم الخمس.
جاء في تقرير للخبير نيكي هاغر تحت عنوان في قلب الاستخبارات الأمريكية نشرته مجلة لوموند ديبلوماتيك في عددها لشهر نوفمبر 2011:
إن الطاقات الأمريكية للاستخبارات الالكترونية التي أنشئت لمواجهة قوات المحور، ثم الاتحاد السوفياتي في ما بعد، جرى دمجها في إطار وكالة الأمن القومي.
وكل ما كان يحيط بهذه الوكالة ظل مجهولاً إلى ان نشر في العام 1982 كتاب «قصر الألغاز»، وفيه يصف الصحافي الأمريكي جيمس بامفورد طريقة عملها.
وفي كتابه الجديد «بنية الأسرار» يكشف النقاب عن جوانب جديدة من هذه القصة السرية.
وأوضح ان الموازنة السنوية لوكالة الأمن القومي تتعدى السبعة مليارات دولار وذلك من دون احتساب المبالغ المخصصة لأقمار التجسس الاصطناعية.
وهي تستخدم ما يزيد على 60000 شخص، أي ما يفوق عدد العاملين في وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي مجتمعَين.
وبما أن قضايا العالم باتت أكثر فأكثر تعالج من طريق الاتصالات الالكترونية بواسطة الراديو ثم بواسطة الانترنت، فان مراقبة هذه المبادلات باتت أمرا جوهريا، وقد كلفت وكالة الاستخبارات المركزية أمر «الاستخبار عن هذه الرسائل المرمزة» عرفت ب»سيغلنت»مقابل «هيوملنت»الخاصة بالاستخبار عن البشر، وذلك بالتعاون الوثيق مع نظيراتها، وما يرتبط بها، من الأجهزة البريطانية والكندية والاسترالية والنيوزيلندية، وقد شكلت معاً تحالف «أوكوزا».
ولخص مديرها السابق وليم ستودمن دورها على الشكل الآتي:دعم العمليات العسكرية هو «أمر أساسي، كما بات هناك إحساس أكبر بضرورة الدخول على الاتصالات الالكترونية في شكل أوسع على مستوى العالم.
وعلى هذين العملين يجب ان تستند وكالة الأمن القومي بقوة».
لكن رغم أن أنظمة المراقبة المعتمدة في وكالة الأمن القومي متقنة جداً وقوية الا أنها برهنت عن محدوديتها في العديد من الحالات.
ويؤكد بامفورد أن «وكالة الأمن القومي» كانت تتنصت بانتظام على المكالمات المشفرة التي كان يمررها أسامة بن لادن عبر شبكة الأقمار الصناعية «إنمارست».
ومن أجل التأثير على زائري شبكتها كانت احيانا تمرر لهم مكالمات ابن لادن مع والدته.
وهذا كان يعلم ان الولايات المتحدة تتنصت على اتصالاته الدولية لكن يبدو أنه ما كان يعبأ بالأمر»لغز آخر حول القاعدة وأمريكا.
وفي استعادته تاريخ هذه الرقابة الالكترونية الكونية، يبدو جيمس بامفورد مقنعا في قوله إنها لم توضع موضع التنفيذ بناء على مهمتها الأولى القائمة على حماية الولايات المتحدة من التهديدات الخارجية، بل في الغالب من أجل جمع المعلومات المساعدة كأداة سياسية، في خوض الحروب ومن أجل ضرب «الحقوق الأساسية»لبقية البلدان.
واكد ديفيد كريمر رئيس مؤسسة فريدم هاوس الامريكية في حوار مع عدد من الاعلاميين خلال زيارته الحالية لمصر أهمية اعادة فتح مقر المؤسسة و السماح بتسجيلها بوزارة الخارجية في اقرب وقت ممكن واعادة الاوراق والمستندات التي تم مصادرتها من قبل اجهزة الامن اثناء عملية مداهمة مقر المؤسسة و عدد من المنظمات المصرية الاسبوع الماضي و توقف الاعلام الحكومي عن مهاجمة منظمات المجتمع المدني في مصر واتاحة العمل لها دون ضغوط لكي تساهم في دعم جهود الشعب المصري الذي يسعي لتشكيل نظام جديد أكثر عدلا وانفتاحا وديمقراطية وتوسعة لنطاق إحترام حقوق الإنسان.
و قال ان مكتب المنظمة بالقاهرة يتعرض لكثير من المضايقات علي فترات متفاوتة و هناك فهم غير صحيح لدور المجتمع المدني من جانب بعض المسئولين المصريين و ان هدف المؤسسة هو تحقيق الديمقراطية و ارساء مباديء حقوق الانسان.
وعن دور الادارة الامريكية في حماية المؤسسة بالقاهرة اوضح كريمر انه علي اتصال دائم بوزارة الخارجية الامريكية بواشنطن في جميع التفاصيل و عندما حضر الي القاهرة اجتمع مع آن باترسون السفيرة الامريكية وتم دراسة الخطوات التي سيتم القيام بها كما قامت باترسون بلقاء اعضاء من المجلس العسكري و طلبت منهم ضرورة وقف الهجمة علي المنظمات واعادة فتحها مرة اخري كما قام وزير الدفاع الامريكي بانيتا بالاتصال بالمشير طنطاوي و تحدثا معا بخصوص هذا الامر.
و قال انه قام بلقاء مسئولين بوزارة الخارجية المصرية,وابدي انزعاجه الشديد حول ما حدث من مداهمة لمقر مكتب فريدم هاوس بالقاهرة و ضرورة اعادة فتح المقر مرة اخري.
واعرب عن ترحيبه واستعداده لتقديم ايه استفسارات او معلومات حول أية تساؤلات للحكومة المصرية مادام ان ذلك يتم بالاسلوب السليم وانه شخصيا لا يعرف السبب الحقيقي وراء هذه الهجمة علي المنظمات المصرية اوالاجنبية و يري ان هناك اشخاص في السلطة لديهم شك في المجتمع المدني المصري و الاجنبي.
وعن اعتقاده بقيام النظام السابق بادارة ملف التمويل بصورة جيدة ام لا قال كريمر انه لا يستطيع المقارنة مع النظام السابق و ان أي دولة تتحرك نحو الديمقراطية فان المجتمع المدني بها يلعب دورا مهما اثناء تلك المرحلة و قد قام المجتمع المدني بدوره في التغيير في مصر.
و أضاف انه سيتم اصدار تقرير حالة حقوق الانسان في العالم خلال اسبوعين و سيشمل ما تم التوصل اليه حول الوضع في مصر خصوصا التطورات الاخيرة من معاملة المتظاهرين خاصة المرأة و العلاقة بين المسلمين و المسيحيين و استمرار حالة الطواريء و ضرورة محاسبة كل المسئولين عن هذه الانتهاكات و التجاوزات.
وعن احتمال قيام المنظمات بتجاوز دورها المدني الي الدور السياسي سواء المصرية او الاجنبية وهل يعتقد ان هناك دورا كبيرا لوزيرة التعاون الدولي فايزة ابو النجا في الاحداث..قال كريمر بانه لا يستطيع سوي التحدث عن مؤسسته فقط فهي لا تدعم أي احزاب او قوي سياسية او اشخاص وان هدف المؤسسة هو العمل مع المجتمع المدني المصري ولا يعرف دور الوزيرة فايزة ابو النجا في هذا الموضوع وعلق قائلا عليكم سؤالها شخصيا.
و أضاف انه يريد تحديد نقطة مهمة ان فريدم هاوس لم تقع في اخطاء تؤدي الي اثارة السلطات المصرية ضدها او قامت بعمل غير قانوني و انهم يعملون بشفافية كاملة و علي اتصال دائم بالمسئولين الحكوميين للحصول علي النصائح القانونية,وأنه حتي الان لا يستطيع ان يعرف ما يدور بعقول الاخرين لكي يستطيع ان يفهم سبب ما حدث و الاجراءات التي تمت من مداهمة لمقار المنظمات و مصادرة اوراق و مستندات خاصة بها.
و قال اعتقد اننا نعمل في نطاق القانون و اتمني ان يتم تسجيلنا في اقرب وقت ممكن لأنه لا يوجد سبب مقنع أو إجابة واضحة حول أسباب هذه الأزمة وتوقيتاتها في هذه الفترة, خاصة ان الحملة ضد منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية تمثل نكسة كبيرة للآمال التي ظهرت مع الثورة المصرية في ميدان التحرير فالضغط علي الناشطين ومهاجمة المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية, يعد إجراء غير مناسب.
و اوضح ان مؤسسة فريدم هاوس لم يكن لها أي صلة بمراقبة الانتخابات المصرية التي تمت بصورة منظمة و محترمة و مقبولة من خلال متابعته لها و ان التبكير بتشكيل البرلمان امر هام جدا لاقرار الخطط و الاستراتيجيات لمحاسبة المقصرين
وفي سياق متصل أكدت مجموعة العمل الأمريكية الخاصة بمصر،والتي تضم عددا من ممثلي أهم المنظمات ومراكز الأبحاث بالولايات المتحدة في خطاب إلي وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون رفضها للهجوم علي المنظمات الحقوقية المصرية والدولية من جانب السلطات المصرية
وتري مجموعة العمل,التي تضم ممثلين لمعهد واشنطن ومجلس العلاقات الخارجية ومؤسسة كارنيجي وهيومان رايتس فرست وغيرها,أن ما يحدث في مصر يؤثر علي شكل وطبيعة الديمقراطية, والتي لا تتعلق فقط بالإدلاء بالأصوات في الانتخابات,ولكنها تعني أيضا تعميم المواطنة وإنشاء مؤسسات قوية غير حكومية للقانون والعدالة والسياسة وحقوق الانسان والتسامح لانه لاغني عنها في عملية التحول الديمقراطي
أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن أداء المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد انقلب بشكل سريع من الإيجابية بحماية المتظاهرين إلى قمع الحريات، لافتين إلى أنه يتسم بالقصور تجاه الثورة واستمراراً لنفس الأداء قبل اندلاعها في ظل النظام السابق، موضحين أن ذلك نتيجة مصالح مشتركة ويجب مقاومته.
وقالت المنظمة إن المجلس العسكري أظهر بأنه 'غليظ وعنيف' عندما يتعرض للانتقاد، مشيرين إلى أن هناك تحركات مقلقة تتمثل في استمرار العمل بقانون الطوارئ والمحاكمات العسكرية واستخدام العنف تجاه المدنيين 'يجب إيقافه تماماً في أسرع وقت، فالديمقراطية ليست انتخابات لكنها حرية الرأي والتعبير'.