العطفى يطالب بمذكرة قانونية ضد أثيوبيا إذا لجأت مصر للمجتمع الدولى

طالب الدكتور حسين العطفى، وزير الرى الأسبق، الحكومة بضرورة إجراء دراسة متعمقة لإعداد مذكرة قانونية مدعمة بواسطة خبراء دوليين متخصصين فى مجالات المياه، يتم الاعتماد عليها حال اضطرار مصر للجوء إلى التحكيم الدولى ضد استكمال أثيوبيا بناء سد النهضة، وأن تكون هذه الخطوة آخر "الكروت" التى تلجأ إليها مصر.
وأكد العطفى ل"اليوم السابع" على أهمية مخاطبة المجتمع الدولى وتوضيح تأثير السدود الكبيرة على البيئة والمجتمع والأمن المصرى وضرورة استثمار روح الثورة المصرية، والتأكيد على أن مصر هى النيل ولا وجود لمصر بدون النيل ولا وجود للنيل بدون مصر وإعطاء دور أكبر للإعلاميين والقدرات الشبابية بالجامعات والمعاهد للمشاركة فى التعامل مع الملف.
كما طالب العطفى، بمخاطبة شركاء التنمية والشعوب الإفريقية، وتوضيح الموقف المصرى لهذه الجهات خاصة، وأن مصر تعتمد بشكل أساسى على مياه النيل وذلك قبل اللجوء إلى التحكيم الدولى، مشددا على ضرورة التركيز على أن يكون تحرك مصر متوازناً سياسياً وإعطاء دور أكبر للمؤسسات الدينية سواء الكنيسة المصرية والأزهر فى التعامل مع قضايا المياه بشكل عام وملف النيل بشكل خاص لما للمؤسستين الدينيتين من تواجد فاعل على ساحة الحوض سواء من خلال البعثات التعليمية أو الدينية أو الثقافية بما يضمن تفهم موقف مصر واحتياجاتها للمياه.
وأشار إلى ضرورة الوصول إلى توافق من كافة دول حوض النيل بما فى ذلك مصر على النقاط الخلافية والآثار المترتبة على إنشاء سد النهضة الأثيوبى.. مع ضرورة الأخذ بالتوصيات النهائية والتقرير الفنى للجنة الفنية الثلاثية لتقييم سد النهضة الإثيوبى وكذلك عقد الاجتماع العاجل لمجلس وزراء المياه الاستثنائى لدول الحوض الذى تأجل أكثر من مرة لبحث نقاط الخلاف بين دول المنبع والمصب فى الاتفاقية الإطارية والوصول إلى صيغة توافقية ترضى جميع الأطراف للتوصل إلى حلول سريعة لحل مشكلة سد النهضة.
كما أكد على ضرورة التقارب مع دول حوض النيل بشكل أكثر لبحث الخلافات حول اتفاقية عنتيبى النهضة الإثيوبى وإيجاد مبادرات لتحسين العلاقات مع دول الحوض وصولا إلى صياغة توافقية تحقق مصالح كل دولة مع دول الحوض فيما يخص التنمية دون الإخلال بحقوق الدول فى المياه والتنمية، والتحرك الدبلوماسى مع مؤسسات المجتمع الدولى وشركاء التنمية بطرح أفكار جديدة لتقريب وجهات النظر.