أكد وزير الموارد المائية والري الأسبق والأمين العام للمجلس العربي للمياه د.حسين العطفي، على ضرورة التقارب مع دول حوض النيل بشكل أكثر، لبحث الخلافات حول اتفاقية عنتيبي وإنشاء سد النهضة الإثيوبي.
وطالب بوقف بناء سد النهضة لحين انتهاء أعمال اللجنة الثلاثية، وإيجاد مبادرات لتحسين العلاقات مع دول الحوض وصولا إلى صياغة توافقية تحقق مصالح كل دولة مع دول الحوض فيما يخص التنمية دون الإخلال بحقوق الدول في المياه والتنمية، والتحرك الدبلوماسي مع مؤسسات المجتمع الدولي وشركاء التنمية بطرح أفكار جديدة لتقريب وجهات النظر.
وأشار إلى أهمية مخاطبة المجتمع الدولي أولا وشركاء التنمية والشعوب الإفريقية، وأن تقوم مصر بتوضيح موقفها لهذه الجهات خاصة وأن مصر تعتمد بشكل أساسي على مياه النيل، وذلك قبل اللجوء إلى التحكيم الدولي.
وشدد على ضرورة التركيز على أن يكون تحرك مصر متوازناً سياسياً وإعطاء دور أكبر للمؤسسات الدينية سواء الكنيسة المصرية والأزهر في التعامل مع قضايا المياه بشكل عام وملف النيل بشكل خاص، لما للمؤسستين الدينيتين من تواجد فاعل على ساحة الحوض سواء من خلال البعثات التعليمية أو الدينية أو الثقافية بما يضمن تفهم موقف مصر واحتياجاتها للمياه.
أوضح العطفي – في تصريحات صحفية- ضرورة عمل دراسة متعمقة لإعداد مذكرة قانونية مدعمة بواسطة خبراء دوليين متخصصين مجالات المياه يتم الاعتماد عليه حال الاضطرار للجوء إلى التحكيم الدولي مع توصيته أن تكون هذه الخطوة آخر "الكروت" التي تلجأ إليها مصر مع توضيح تأثير السدود الكبيرة على البيئة والمجتمع وتوضيح ذلك للمجتمع الدولي، وضرورة استثمار روح الثورة المصرية والتأكيد على أن مصر هى النيل ولا وجود لمصر بدون النيل ولا وجود للنيل بدون مصر وإعطاء دور أكبر للإعلاميين والقدرات الشبابية بالجامعات والمعاهد للمشاركة في التعامل مع الملف.
وطالب بضرورة الوصول إلى توافق من كافة دول حوض النيل بما في ذلك مصر، على النقاط والآثار المترتبة على إنشاء سد النهضة الأثيوبي، مع ضرورة الاخذ بالتوصيات النهائية والتقرير الفني للجنة الفنية الثلاثية لتقييم سد النهضة الإثيوبي، وكذلك عقد الاجتماع العاجل لمجلس وزراء المياه الاستثنائي لدول الحوض الذي تأجل أكثر من مرة، لبحث نقاط الخلاف بين دول المنبع والمصب في الاتفاقية الإطارية والوصول إلى صيغة توافقية ترضى جميع الأطراف للتوصل إلى حلول سريعة لحل مشكلة سد النهضة.