درس الحكومة تفعيل دور المؤسسات الدينية سواء الكنيسة المصرية أو الأزهر فى التعامل مع قضايا المياه وملف النيل للمساهمة فى تفعيل التواجد المصرى فى دول حوض النيل من خلال البعثات التعليمية أو الدينية أو الثقافية بما يضمن تفهم موقف مصر واحتياجاتها للمياه. كما تدرس الدعوة لإنشاء سوق مشتركة بين دول الحوض والعمل على التكامل الاقتصادى، وإعطاء دور أكبر للتعاون فى مجالات الصناعات الصغيرة لتوفير فرص العمل لشعوب النهر. ويرفع الدكتور حسين العطفى، وزير الموارد المائية والرى تقريرا متضمنا نتائج الحوار الوطنى للمياه إلى مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد استكمال المناقشات المطولة التى تدور حول ملف حوض نهر النيل وسبل التحرك المستقبلى مع دول الحوض ، تمهيدا لمناقشته لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة الملف بالتنسيق بين الجهات المعنية. وقال العطفى فى تصريحات صحفية الجمعه إن محاور التقرير ترتكز، وفقا لرؤية المشاركين فى الحوار، على استمرار التنسيق بين الأجهزة المعنية بملف النيل فى مصر الذى يضمن بلورة موقف مصرى قائم على أسس قوية من النواحى السياسية والقانونية والفنية، للحفاظ على حقوق مصر المائية. وأضاف أن التقرير يشدد على أهمية تعزيز التعاون الثنائى مع دول حوض النيل، وبالأخص السودان شمالاً وجنوباً، والعمل على مبادرات لتحسين العلاقات مع دول الحوض وصولا إلى صياغة توافقية تحقق مصالح كل دولة من دول الحوض، فيما يخص التنمية دون الإخلال بحقوق الدول فى المياه والتنمية. وأشار إلى أنه يجرى حاليا إعداد خطة التحرك المستقبلى بالتنسيق مع المجتمع الدولى لتقريب وجهات النظر، مشيرا إلى أن تقرير الحوار الوطنى يشير إلى أهمية عمل دراسة متعمقة لإعداد سند قانونى يتم الاعتماد عليه حال الاضطرار للجوء إلى التحكيم الدولى، مع توصيته بأن تكون هذه الخطوة آخر «الكروت» التى تلجأ إليها مصر مع توضيح تأثير السدود الكبيرة على البيئة والمجتمع، وتوضيح ذلك للمجتمع الدولى.
