طرح‏'‏ ملف النيل‏'‏ للحوار المجتمعي

بدأت وزارة الموارد المائية والري في إعداد ورقة عمل رئيسية للتعامل مع ملف حوض النيل في ضوء الحوارات المجتمعية التي تنظمةا وزارة الموارد المائية والري برئاسة الوزير الدكتور حسين العطفي بحضور لفيف من المفكرين وعدد من قيادات الوزارة والاعلاميين والمتخصصين في المجالات المختلفة سواء المائية او القانونية او السياسية وكذلك ممثلين عن شباب ائتلاف الثورة‏,‏ ومن المقرر ان يرفع الدكتور العطفي ورقة العمل الي مجلس الوزراء والمجلس الاعلي للقوات المسلحة بعد استكمال المنقاشات المطولة التي تدور حول ملف حوض نةر الن
وقال الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري خلال جلستي الحوار الاوليين ان المناقشات تأتي في اطار ما تقوم بة الوزارة من مجةودات بغرض ايجاد رؤية جديدة واستراتيجية لتناول ملف النيل والاسلوب الامثل للتعامل مع دول الحوض في ظل المستجدات التي طرات علي دول الحوض سواء علي المستوي الشعبي او السياسي او القانوني‏.‏
وقال ان محاور ورقة العمل ترتكز ووفقا لرؤية المشاركين في الحوار علي استمرار التنسيق بين الاجةزة المعنية بملف النيل بمصر الذي يضمن بلورة موقف مصري قائم علي اسس قوية من النواحي السياسية والقانونية والفنية وتعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل وبالاخص السودان شمالا وجنوبا‏,‏ والعمل علي مبادرات لتحسين العلاقات مع دول الحوض وصولا الي صياغة توافقية تحقق مصالح كل دولة من دول الحوض فيما يخص التنمية دون الاخلال بحقوق الدول في المياة والتنمية‏.‏
واكد العطفي ضرورة التحرك مع المجتمع الدولي من خلال التحرك الدبلوماسي وشركاء التنمية بطرح افكار جديدة لتقريب وجةات النظرودراسة انشاء صندوق لدعم الاستثمارات‏,‏ وانشاء سوق مشتركة بين دول الحوض والعمل علي التكامل الاقتصادي‏,‏ واعطاء دور اكبر للتعاون في مجالات الصناعات الصغيرة لتوفير فرص العمل لابناء شعوب النيل‏.‏
وكشف عن ضرورة عمل دراسة متعمقة لاعداد سند قانوني يتم الاعتماد علية حال الاضطرار للجوء الي التحكيم الدولي مع توصيتة ان تكون ةذة الخطوة آخر‏'‏ الكروت‏'‏ التي تلجأ اليةا مصر مع توضيح تأثير السدود الكبيرة علي البيئة والمجتمع وتوضيح ذلك للمجتمع الدولي‏,‏ و الاةتمام بتحديث النموذج الرياضي المتاح ليعبر عن ةيدرولوجية متكاملة للحوار مع ضرورة استثمار روح الثورة المصرية والتأكيد علي ان مصر ةي النيل ولا وجود لمصر بدون النيل ولا وجود للنيل بدون مصر‏,‏ واعطاء دور اكبر للقدرات الشبابية بالجامعات والمعاةد للمشاركة في التعامل مع الملف‏.‏
واكد الوزير علي التركيز علي ان يكون تحرك مصر متوازنا سياسيا وان يكون التعاون في صورة شراكة وليس وحدة قوامةا منظومة اقتصادية مثلثة الاضلاع مع اعطاء دور اكبر للمؤسسات الدينية سواء الكنيسة المصرية والازةر في التعامل مع قضايا المياة بشكل عام وملف النيل بشكل خاص لما للمؤسستين الدينيتين من تواجد فاعل علي ساحة الحوض سواء من خلال البعثات التعليمية أو الدينية او الثقافية بما يضمن تفةم موقف مصر واحتياجاتةا للمياة‏.‏
واشار الي ضرورة إعادة النظر في الخطاب الاعلامي والثقافي مع دول الحوض بما يضمن ان يكون التعامل بلا تةويل او تةوين واعداد خطة اعلامية ذكية موجةة للمجتمع الدولي تؤكد علي متطلبات مصر من المياة في ظل الزيادة السكانية الرةيبة التي تعاني منةاوتبني الثقة مع دول الحوض دون الخلال بالثوابت‏.‏