بدأت وزارة الموارد المائية والري -في ضوء الحوار المجتمعي لمياه النيل الذي نظمته الوزارة- في إعداد ورقة عمل أساسية للتعامل مع ملف حوض النيل، لرفعها إلى مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الأيام القادمة. وأكد الدكتور حسين العطفي، وزير الموارد المائية والري، أن مناقشات الحوار -على مدى الجلستين الماضيتين- تأتي في إطار ما تقوم به الوزارة من مجهودات لإيجاد رؤية جديدة واستراتيجية لتناول ملف مياه النيل والأسلوب الأمثل للتعامل مع دول الحوض، وذلك في ظل المستجدات التي طرأت على دول الحوض، سواء على المستوى الشعبي أو السياسي أو القانوني. وأشار العطفي -في تصريح له اليوم الجمعة- إلى أن محاور ورقة العمل ترتكز على استمرار التنسيق بين الأجهزة المعنية بملف النيل بمصر، والذي يضمن بلورة موقف مصري قائم على أسس قوية من النواحي السياسية والقانونية والفنية وتعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل، وخاصة السودان الشقيق شمالا وجنوبا.