غدًا الخميس.. الجلسة الثانية للحوار الوطني حول ملف النيل

تُعقد، مساء غد الخميس، الجلسة الثانية للحوار الوطني الذي تنظمه وزارة الموارد المائية والري، برئاسة الدكتور حسين العطف، وزير الموارد المائية والري، لإيجاد رؤية مشتركة حول مستقبل التعامل مع ملف النيل.
وتضم جلسة الغد مجموعات جديدة من المواطنين المهتمين بملف النيل، بحيث ينتهى الحوار إلى صياغة ورقة عمل للمرحلة المقبلة، تعرض على مجلس الوزراء والمجلس العسكري لإقرارها والعمل بها.
وكانت قد بدأت، أمس الثلاثاء، أولى جلسات الحوار الوطني بمشاركة من رموز الفكر والقانون والسياسة والمجتمع المدني وشباب ائتلاف الثورة الذين طرحوا أفكارهم وآراءهم حول التوجه المستقبلي في إدارة ملف النيل، بما يحقق المصلحة الوطنية، ويحافظ على حقوق مصر المشروعة في مياه النيل.
واتجه الرأي السائد في المناقشات إلى ضرورة إعادة الحوار مع دول الحوض، للوصول إلى اتفاق منصف يرضي كل الأطراف.
وأجمع الحاضرون على أن روح ثورة 25 يناير والمناخ السياسي الجديد في مصر يعتبر سندًا رئيسيًّا في التحرك القادم، للتفاهم مع دول حوض النيل.
وأكد الحاضرون أن مدخل التعاون في كل المجالات والتأكيد على حقوق دول الحوض كلها في التنمية دون الإضرار بالغير والسعي إلى تنفيذ المشروعات المشتركة التي تؤدي إلى تعظيم الفوائد من نهر النيل وزيادة إيراده، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة لكل الدول في مناخ من التفاهم والاتفاق؛ هو التوجه الأمثل لصياغة إطار قانوني ينتهي إلى إنشاء جهاز مؤسسي لإدارة الأعمال المشتركة لحوض نهر النيل.
ودعا المشاركون إلى إنشاء جهاز قومي متفرغ، يجمع الخبرة الفنية والقانونية والاقتصادية، لإدارة ملف حوض نهر النيل على المستوى الوطني.