بدء صياغة رؤية مجتمعية تجاه التعامل مع ملف النيل

بدأت وزارة الموارد المائية والري فى إعداد ورقة عمل رئيسية للتعامل مع ملف حوض النيل فى ضوء الحوارات المجتمعية التى تنظمها وزارة الموارد المائية والرى برئاسة الوزير الدكتور حسين العطفي بحضور لفيف من المفكرين وعدد من قيادات الوزارةوالإعلاميين والمتخصصين في المجالات المختلفة سواء المائية أو القانونية أو السياسية وكذلك ممثلين عن شباب ائتلاف الثورة،
ومن المقرر أن يرفع الدكتور العطفى ورقة العمل إلى مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد استكمال المنقاشات المطولة التى تدور حول ملف حوض نهر النيل وسبل التحرك المستقبلي مع دول الحوض.
وقال الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري خلال جلستى الحوار الأوليين أن المناقشات تأتي في إطار ما تقوم به الوزارة من مجهودات بغرض ايجاد رؤية جديدة واستراتيجية لتناول ملف النيل والأسلوب الأمثل للتعامل مع دول الحوض في ظل المستجدات التي طرأت على دول الحوض سواء على المستوى الشعبي أو السياسي أو القانوني.
وقال إن محاور ورقة العمل ترتكز –ووفقا لرؤية المشاركين فى الحوار على استمرار التنسيق بين الأجهزة المعنية بملف النيل بمصر الذى يضمن بلورة موقف مصرى قائم على أسس قوية من النواحى السياسية والقانونية والفنية وتعزيز التعاون الثنائى مع دول حوض النيل وبالأخص السودان شمالاً وجنوباً، والعمل على مبادرات لتحسين العلاقات مع دول الحوض وصولا إلى صياغة توافقية تحقق مصالح كل دولة من دول الحوض فيما يخص التنمية دون الإخلال بحقوق الدول فى المياه والتنمية.
وأكد العطفى ضرورة التحرك مع المجتمع الدولى من خلال التحرك الدبلوماسى وشركاء التنمية بطرح أفكار جديدة لتقريب وجهات النظرودراسة إنشاء صندوق لدعم الاستثمارات ، وانشاء سوق مشتركة بين دول الحوض والعمل على التكامل الاقتصادى ،وإعطاء دور اكبر للتعاون فى مجالات الصناعات الصغيرة لتوفير فرص العمل لأبناء شعوب النيل.
وكشف عن ضرورة عمل دراسة متعمقة لإعداد سند قانوني يتم الاعتماد علية حال الاضطرار للجوء إلي التحكيم الدولي مع توصيته أن تكون هذه الخطوة آخر "الكروت" التي تلجأ إليها مصر مع توضيح تأثير السدود الكبيرة علي البيئة والمجتمع وتوضيح ذلك للمجتمع الدولي ،و الاهتمام بتحديث النموذج الرياضي المتاح ليُعبر عن هيدرولوجية متكاملة للحوار مع ضرورة استثمار روح الثورة المصرية والتأكيد علي أن مصر هي النيل ولا وجود لمصر بدون النيل ولا وجود للنيل بدون مصر، وإعطاء دور أكبر للقدرات الشبابية بالجامعات والمعاهد للمشاركة فى التعامل مع الملف
وأكد الوزير على التركيز علي أن يكون تحرك مصر متوازنا سياسيا وأن يكون التعاون في صورة شراكة وليس وحدة قوامها منظومة اقتصادية مثلثة الأضلاع مع إعطاء دور أكبر للمؤسسات الدينية سواء الكنيسة المصرية والأزهر فى التعامل مع قضايا المياه بشكل عام وملف النيل بشكل خاص لما للمؤسسيتسن الدينيتين من تواجد فاعل على ساحة الحوض سواء من خلال البعثات التعليمية أو الدينية أو الثقافية بما يضمن تفهم موقف مصر واحتياجاتها للمياه .
وأشار إلى ضرورة إعادة النظر فى الخطاب الإعلامى والثقافى مع دول الحوض بما يضمن أن يكون التعامل بلا تهويل أو تهوين وإعداد خطة إعلامية ذكية موجهة للمجتمع الدولي تؤكد على متطلبات مصر من المياه فى ظل الزيادة السكانية الرهيبة التى تعانى منهاوتبنى الثقة مع دول الحوض دون الخلال بالثوابت .