احترام الإرادة الشعبية

الحكم والسلطة للشعب أصل من الأصول المبدئية للحكم الديمقراطى فى كل مكان فى العالم، إرادة الشعب فوق كل إرادة ولا يعلوها إلا إرادة الله سبحانه وتعالى.
الشعب يعبر عن إرادته فى حرية تامة من خلال صناديق الديمقراطية الشفافة، الموضوعة تحت حمايته ورقابته. الإرادة الشعبية هى إرادة أغلبية الشعب مهما كان حجم هذه الأغلبية ضئيلا أو كبيرا، الإرادة الشعبية هى الحكم والفيصل مهما كانت اللغة أو اللون أو الغنى أو الفقر أو العلم أو الجهل لدى هذا الشعب. إرادة الشعب هى محصلة إرادات أفراد هذا الشعب ممن يحملون بطاقة رقم قومى سواء كان رجلا أو امرأة سواء كان على أرض الوطن أو مقيم خارج الوطن ليس مهما ديانته بل المهم مصريته.
هذه آليات ومبادئ اتفق عليها عرابو الحرية والديمقراطية فى أنحاء عالمنا الحديث. بهذه الإرادة الشعبية الحرة يتم وضع الدساتير والموافقة عليها، ويتم انتخاب الرؤساء ويتم اختيار ممثلى الشعب سواء فى البرلمانات أو مجالس الشيوخ أو المجالس المحلية.
لا يمكن لأى دولة أو هيئة أممية محترمة فى العالم أن تنكر شرعية أى إرادة شعبية حرة وديمقراطية، ولا يمكن أن تعترف بأى إرادة أخرى وتتعامل معها أو تعترف بأى قوة تنقلب على هذه الإرادة الشعبية بالفوضى أو بقوة السلاح.
حكامنا المخلوعون برعوا براعة فائقة فى تزوير إرادة الأمة بكافة الوسائل غير الشرعية وغير الإنسانية للبقاء فى كراسى الحكم حتى الموت فلم نسمع أبدا فى بلادنا عن رئيس سابق، وعندما سكت عنهم الشعب والعالم ازدادوا فسادا حتى انتشر الفساد فى البر والبحر، وازدادوا طمعا حتى كادوا أن يورثوا الوطن والشعب لأبنائهم.
الرئيس الدكتاتور لا شرعية له لا يعترف بأى إرادة شعبية ديمقراطية ولا يتم التخلص من حكمه إلا بإرسال ملك الموت والموت هنا وأحد إما بطريقة طبيعية أو بطريقة وحشية.
الرئيس الدكتاتور لا قوة له فهو أضعف من الضعف منبطح أمام العالم يضربه كيف يشاء ومستأسد على شعبه يسجن ويعذب ويقتل معارضيه وسريع الهرب فى وقت الأزمة وينهار بسهولة. الدكتاتور يحكم بالهوى وتتحكم فيه الأهواء وله بطانة سوء وأصحاب مصالح.
الرئيس المنتخب بإرادة شعبية حرة وديمقراطية يمتلك الشرعية التى مكنته منها إرادة الشعب، قوى فى وجه أعداء شعبه معارضته مقبولة وقراراته نافذة وأعماله وأقواله تحت رقابة الشعب خاضع للقانون والدستور وحماية الشعب ومدة حكمه دستورية لا تجدد إلا بصندوق الإرادة الشعبية الحرة والديمقراطية. الرئيس المنتخب تحكمه برامجه ووعوده التى وعد بها الشعب وبطانته أهل ثقة وكفاءة واستمراره لا يكون إلا برضا الشعب.
فى الدول الغربية توجد أعرق البلاد فى ممارسة الديمقراطية وصلت إلى حد نضج الشعوب لدرجة اختيارها لرئيسها أو ممثليها من الأقليات العرقية أو الدينية أو حتى امرأة. فى هذه الدول ما أكثر صنف الرؤساء السابقين وما أكرمهم عند شعوبهم مؤمنين بالتبادل السلمى للسلطة. من لم يختاره الشعب من المتنافسين يخرج لتهنئة منافسه أمام الشعب ويختفى من الحياة السياسية أو يستمر خاضعا لرئيسه الذى اختاره الشعب معترفا بشرعيته.
فى الدول الغربية انتصروا بالديمقراطية والحرية على أسباب الصراع والحروب الأهلية فتخلصوا من جميع أنواع التمييز على أساس اللون أو العرق أو الدين أو الجنس. فى بلادى حديثة العهد بالديمقراطية والحرية نأمل أن نتخلص من أمراض وأسباب الصراع بسبب الدين أو الجنس, ونأمل أن نتخلص من ثقافة السجون والمعتقلات وثقافة الإقصاء والتهميش والتمييز سواء كان إيجابيا أو سلبيا، والانطلاق إلى رحابة المواطنة والمساواة.
بعد الثورة الشعبية السلمية فى بلادنا ونحن مازلنا محدثى ديمقراطية مازلنا نحبوا على هذا الدرب وخاصة أننا لن نخترع العجلة، ومطلوب منا التطور بسرعة وتعلم آليات التنافس السلمى والحضارى على السلطة والتمسك بآليات تبادل السلطة ووضع أسس جديدة للاختلاف فى الرأى والرؤى والتخلص من إرث الماضى الظالم والمظلم وفتح الطريق أمام الأقليات الدينية والعرقية والمرأة للمشاركة والعمل وفق آليات الديمقراطية.
بعد الثورة رصدنا تحكم إرث الماضى برؤوسنا ورصدنا ضغف اليقين فى ممارسة الحرية واللعب حسب آليات الديمقراطية، شهدنا محاولات الالتفاف على الإرادة الشعبية بما عرف بالوثائق فوق الدستورية واستغلال المنابر الدينية ومازالت تدفع الرشوة الانتخابية، ومازلنا نطالب بتعيين مجلس رئاسى بديلا للرئيس المنتخب، ومازلنا نحاول جمع توكيلات وتوقيعات للمشتاقين إلى السلطة بالرعم من وجود رئيس منتخب.
منا من يحاول التشكيك فى قدرة وكفاءة الشعب فى اختيار ممثليه، ومنا من وصف الشعب بالجهل الديمقراطى أو الغباء السياسى, ومنا من مارس الاستقطاب الطائفى والتصويت الطائفى والعائلى، رصدنا تشكيكا من الفاشلين فى الفائزين بحجج لا مجال ولا مبرر لها، رأينا من يحلم بالوصول إلى الحكم محمولا على موجات الفوضى المصطنعة والمتكررة، رصدنا تغول السلطات على بعضها البعض بدون فصل أو استقلال، رأينا من يسب ويشتم ويدعو للفوضى والعنف، رأينا من يرفض ومن يعلن كفرة باللعبة الديمقراطية، رأينا من يرفض الإرادة الشعبية، رأينا من ينادى بانقلاب العسكر بعد هتافاته بسقوط حكم العسكر ورصدنا من ينادى بعودة أركان النظام الذى خلعه الشعب.
من على هذا المنبر الحر منبر الديمقراطية أطالب الجميع بدون استثناء بالالتزام بآليات اللعبة الديمقراطية واحترام الإرادة الشعبية وخاصة أن زمن الانقلابات العسكرية قد مضى وولى وخاصة أن محاولات إعادة إنتاج ثورة ثانية على الأغلب لن تنجح ومحكوم عليها بالفشل. أعتقد أن الطريق الصحيح واضح والالتزام به واجب ويعبر عن تحضرنا. أعتقد أننا على وشك الحصول على رئيس سابق فى غضون أربع سنوات وبذلك يضعنا العالم فى مصاف الدول الديمقراطية.
عاشت بلادى حرة تحكمها الإرادة الشعبية الحرة والديمقراطية.