الغرفة الهندسية تطالب بالمشاركة فى وضع سياسات وتشريعات لتنمية الصناعة

طالب المهندس مجد المنزلاوى، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية FEI، ورئيس لجنة الإستراتيجية بالغرفة، مساء أمس الأحد، بالمشاركة فى وضع السياسات والتشريعات لتنمية الصناعة، مشيراً إلى أنه تم إعداد إستراتيجية للغرفة، لتطوير الأداء بالغرفة، ولتقديم خدمات متميزة لصالح الأعضاء حتى عام 2017.
أضاف المنزلاوى، فى تصريحاته ل"اليوم السابع"، أنه تم إعداد هذه الإستراتيجية بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة، وكذلك تشكيل لجنة الإستراتيجية الخاصة بالغرفة، وتمت إعادة الهيكلة برئاسة المهندس مجد المنزلاوى، وعضوية أعضاء مجلس الإدارة وهم: محمد المهندس، والمهندس مصطفى عبيد، والمهندس إبراهيم إسماعيل حيدو، والدكتور مهندس محمد خميس، والمهندس فاروق شلش مدير عام الغرفة، والمهندسة ليلى المغربى المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية.
كما وافق مجلس إدارة الغرفة على أهداف هذه الإستراتيجية التى تحتوى على 6 أهداف وهى: أولاً تمثيل مصالح الأعضاء أمام الجهات الحكومية والتشريعية والمنظمات المحلية والدولية وإعلامياً، ثانياً: المشاركة فى وضع السياسات والتشريعات التى تهدف إلى تحسين أداء وتنمية الصناعة، ثالثاً: متابعة مصالح الأعضاء وتوفير الحلول المناسبة للمشاكل والمعوقات التى تواجه نشاطهم، رابعاً: المساهمة فى تطوير الصناعة وتنمية قدرتها التكنولوجية وتطبيق معايير الجودة الشاملة، خامساً: تطوير العمالة المصرية وتوفير فرص التدريب لها لتعظيم مهارتها الفنية وقدراتها التنافسية فى الأسواق العالمية، سادساً: رعاية ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونشر ثقافة العمل الحر لتنمية هذا القطاع.
ورأت اللجنة أنه لتنفيذ هذه الأهداف السابقة، لابد من مشاركة وتعاون أعضاء الغرفة جميعاً لدفع الإستراتيجية إلى النجاح، وتحويل الغرفة إلى شعلة من النشاط الدائم لتقديم خدمة مميزة على درجة عالية من الجودة والاحترافية للأعضاء، وقد تم إقرار تأسيس 7 لجان، كل لجنة تكون مسئولة عن تنفيذ هدف من أهداف الإستراتيجية، واللجنة تحتوى على عدد من الأعضاء ( من 5 إلى 7 أعضاء).
وطالبت الغرفة الأعضاء مؤخراً بالمشاركة بإيجابية فى هذه اللجان السبعة، كل فيما يتناسب مع قدراته فى إحدى اللجان مع عدم المشاركة فى أكثر من لجنتين. واللجان هى: لجنة الإعلام، ولجنة السياسات والتشريعات، ولجنة متابعة مصالح الأعضاء، ولجنة المعارض، ولجنة تطوير الصناعة، ولجنة تطوير العمالة الفنية، ولجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.