انضمام مصر للجنة الصناعة والابتكار

بناءً على طلب رشيد

وافقت المنظمة العالمية للتعاون الاقتصادى والتنمية على انضمام مصر للجنة الصناعة والابتكار التابعة لها، والتى تهدف إلى مساعدة الدول فى إعداد وتنفيذ السياسات اللازمة، لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة بها وزيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناع، ويعكس هذا تقدير المنظمة للجهود التى تبذلها مصر فى مجال الإصلاحات السياسية والاقتصادية وتطوير القاعدة الصناعية.
وكان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، طلب من المنظمة دراسة انضمام مصر للجنة الصناعة والابتكار للمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية الصناعية بمصر وتطوير وتنمية القطاع الصناعى، حيث تم عقد لقاءات مع ممثلى اللجنة بالقاهرة وبروكسل لاستعراض استراتيجية التنمية الصناعية بمصر، وما تم تحقيقه فى مختلف المجالات الصناعية.
وقال الدكتور هانى بركات رئيس قطاع التنمية التكنولوجية بوزارة التجارة والصناعة، إن مشاركة مصر فى أنشطة اللجنة تساهم فى تنفيذ السياسات الصناعية والاستراتيجيات وخطط الأعمال الخاصة بنقل التكنولوجيا والابتكار وتبادل الأفكار والخبرات فى مجالات تكنولوجيا الصناعة وتعزيز دور الابتكار فى تطوير القطاعات الصناعية والاستفادة من قاعدة متطورة للمعلومات والمؤشرات الصناعية بهذه المنظمة، وكذلك تلبية احتياجات الشركات الصناعية المصرية مع التركيز على احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير آليات لزيادة مساهمتها فى نمو القطاع الصناعى، وتوفير فرص عمل جديدة ودعم الصادرات.
وأشار بركات إلى أن، لجنة الصناعة والابتكار قد قامت بتوجيه الدعوة إلى مصر للمشاركة فى اجتماعاتها خلال شهر أكتوبر الحالى، وتضم عضوية اللجنة كلاً من بريطانيا والدانمرك وفرنسا واليابان وهولندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية.
كما أضاف، أن رئيس مجلس الوزراء قد سبق، و أصدر قرارا بإنشاء لجنة وطنية تضم فى عضويتها العديد من الوزارات المصرية، بهدف إدارة وتنسيق كافة أوجه علاقات مصر بالمنظمة العالمية للتعاون الاقتصادى والتنمية بما يخدم المصالح المصرية وأن مشاركة مصر فى لجنة الصناعة والابتكار سيتكامل مع المشاركة فى لجنة الاستثمار ولجنة سياسة الاتصالات فى ضوء تزايد الترابط والتأثير المتبادل بين هذه الموضوعات فى الاقتصاد العالمى.
يذكر أن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تأسست عام 1961 وتضم فى عضويتها 30 دولة ومقرها فى باريس بفرنسا؛ وتهدف إلى التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء تحت مظلة واحدة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للعولمة وكذلك مساعدتهم فى إعداد وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة فرص العمل ومعدلات النمو.