سكان "الزلزال" مهددون بالطرد من المقطم بسبب الإيجار

المواطنون أكدوا أن المحافظة لم تطالبهم بأى شىء طوال السنوات الثلاث الماضية.. وتطالب باسترداد الشقق..

جاء قرار محافظة القاهرة رقم 44 لسنة 2009، الصادر فى شهر يناير، والخاص بضرورة استرداد الشقق التى لم تسدد متأخراتها، كالكارثة بالنسبة لعدد كبير من الأسر قد يصل إلى 300 أسرة، حيث ألزم القرار سكان مساكن الزلزال بمنطقة المقطم بدفع جميع متأخراتهم لدى المحافظة، والتى وصلت إلى أكثر من 10 آلاف جنيه، رغم أن هذا التأخر كان نتيجة تراخى المحصلين عن المطالبة بسداد الأقساط، مما دفع العديد من الأسر إلى بيع ممتلكاتهم حتى لا تسحب منهم شققهم ويجدون أنفسهم على الأرض، كما حدث عام 1992 بعد زلزال القاهرة.
بداية، يقول محمد فهمى تاج الدين (64 سنة) من سكان أطلس، إن المحافظة استيقظت فجأة من غفلتها لتكتشف أنها لا تحصل مستحقاتها من سكان الهضبة الوسطى بالمقطم ومساكن الزلزال، ومساكن الإخلاء الإدارى، حيث قامت بعمل حجوزات على عدد 107 شقق فى المقطم، والتى كانت خصصتها للمواطنين الذين ضرب الزلزال منازلهم عام 1992، موضحا أن المسئولية فى عدم تحصيل الإيجارات الشهرية تقع على عاتق مكتب الإسكان بالمنطقة والمحصلين، لأن أغلب السكان غير متعلمين ولايعرفون واجباتهم، والمحافظة تركتهم فى غفوتهم لتفاجأهم بعد سنوات بخيارين كليهما مر، إما الدفع أو الحجز الإدارى وتبديد المنقولات دون رحمه أو هوادة.
أما جمال الغول، فقال: قامت وحدة تنفيذ الأحكام منذ ثلاثة أسابيع بمداهمة الشقق ليلا، وألقت القبض على عدد كبير من السكان وقامت بعمل محاضر لهم فى قسم الخليفة، لحين عمل محاضر لهم معارضة للحكم.
وعندما خرجوا وجدوا أن مكتب الإسكان يطالبهم بسداد الأقساط، والتى وصلت فى بعض الحالات إلى 10 آلاف جنيه، حيث كان يحصل المتضرر على الشقة نظير ألف جنيه مقدم ثم قسط شهرى للمتضرر من الزلزال يصل إلى 51 جنيها، مما دفع العديد من السكان المعلنة أسماؤهم فى مكتب الإسكان لافتراش الشارع والنوم على الأرض خوفا من مداهمة الشرطة لمساكنهم.
وطالب الغول المحافظة بالكف عن التعنت والتخلى عن سياسة الطرد وجدولة هذه الديون بطريقة تتناسب مع أهالى المنطقة معدومى الدخل، موضحا أن بعض المحصلين بمكتب الإسكان يتعاملون بطرق ملتوية ويوقعون حجزا إداريا وتبديد منقولات دون إخبار الأهالى، زاعمين أنهم حصلوا على توقيع الأهالى، وهو ما لم يحدث مطلقا، فطيلة هذه السنوات لم يطرق محصل باب أحد السكان ولم يطالب بتحصيل أى متأخرات، موضحا أن متأخراته وصلت إلى 8 آلاف جنيه.
وتقول آمال أحمد (تسكن بمساكن الجيزة بالمقطم) إنها اشترت الشقة من شخص يدعى كرم أبو العال عام 2007 نظير 48 ألف جنيه، ولم يخبرها بأن الوحدة عليها متأخرات تصل لعشر سنوات، وعندما جاء قرار المحافظ وجدت نفسها مطالبة بسداد 7 آلاف جنيه، وهو مالا تقوى عليه، وخاصة أنها استدانت كى تحصل على هذه الشقة، وهى أرملة لا تعمل ولا يوجد لديها مصدر رزق، مطالبة المحافظة بتقسيط الديون بقسط شهرى 100 جنيه كى تستطيع أن تعيش.
وتؤكد سحر أحمد عبد المجيد ( تقيم بمساكن الجاهزة منذ 7 سنوات) أنها باعت أثاث المنزل كى تدفع جزءا من متأخراتها والتى تصل إلى 5 آلاف جنيه، مشيرة إلى أنها أم لخمسة أطفال وزوجها عاطل لايجد عملا، ولا تقوى على الإيجار الشهرى للوحدة، والذى يصل إلى 41 جنيها، متسائلة: كيف أستطيع دفع الخمسة آلاف؟!
وتبكى هانم أحمد عبد الرحيم (كفيفة تسكن بمساكن أطلس ا بلوك 19) قائلة إنها تقيم فى الوحدة منذ 16 عاما ودخلها الشهرى هى وزوجها 100 جنيه من معاش الضمان الاجتماعى، تدفع منه 75 إيجار وتعيش ب 25 جنيها، وعليها متأخرات تصل إلى 9 آلاف جنيه و798 جنيها.
وتقول ميرفت رمضان (مساكن الدلتا بالمقطم ومن سكان مساكن الإخلاء الإدارى) إن متأخرات الشقة التى تسكن فيها هى وزوجها باسم ورثة محمد أحمد عبد اللطيف، تصل إلى 5 آلاف جنيه، موضحة أنها لا تملك فى منزلها سوى بعض الجنيهات، وأنها اضطرت لبيع حجرة نومها لتدفع قسطاً من المبلغ، ولا تجد الآن ما تدفعه، مطالبة المسئولين بالرحمة، ومؤكدة أنها تسكن منذ 7 سنوات ولم تر محصل الإسكان ولا مرة واحدة.
أما زينب رشاد(مساكن الجيزة) فتقول إنه تم الحجز على شقتها وعلى منقولات الشقة لوجود متأخرات عليها وصلت إلى 3 آلاف و819 جنيها، بإيجار شهرى 40 جنيها، موضحة أنها ذهبت إلى المحافظة وقابلها أحد المسئولين، وأكد لها أنه لا نية لتقسيط أى مبالغ ويجب الدفع الفورى لكامل المستحقات، وهو ما لا تستطيع أن تدفعه.
ويؤكد شريف جابر، مدير مكتب الإسكان بالمقطم، أن التراكمات التى حدثت كانت بسبب تدخل بعض المحامين، الذين أوهموا المواطنين بأن هذه المساكن بدون مقابل، ومنعوهم من سداد أى إيجارات، موضحا أنه فى عام 2002 كانت تجوب سيارات من المحافظة شوارع المقطم لتحذير السكان بضرورة دفع المتأخرات.
ويضيف أن المواطنين غير متعلمين ومن السهل الإيقاع بهم، مؤكدا أنه بعد عام 2002 حدث تراخى من قبل المحصلين لتحصيل المديونيات، وعندما جاء القرار نزل كالصاعقة على المواطنين، موضحا أن القرار سيادى والمحافظة تصر على التحصيل، فضلا عن أن إدارات التفتيش تراقب يوميا المكتب وتجبرنا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الحاسمة والفورية، وهو ما يجعلنا نضغط على المواطنين لتحصيل الأموال على الرغم من قلة حيلتهم وانعدام دخلهم.
وأشار إلى أنه يتم الحجز الإدارى وإعلانه عن طريق القسم خلال شهر لحين التبديد، وأوضح أن بعض حالات الزلزال قد حدثت تسوية لمديونياتهم حتى 1-4-2002 ولكن حاليا لا مفر سوى الدفع، وخاصة بعد تقسيم المحافظات وتبعية منطقة شق الثعبان والمحاجر لمحافظة حلوان، مما سبب نقصا حادا فى صندوق إسكان المحافظة، الأمر الذى يتطلب جدية التحصيل وعدم التراخى مرة أخرى.
ويشير جابر إلى أن المنطقة تقسم إلى مساكن متضررى الزلزال ومساكن للإخلاء الإدارى، مشيرا إلى أن القسط الشهرى لشقة الإخلاء الإدارى 74 جنيها، والزلزال من 37 إلى 51 جنيها.
ويؤكد على أنه توجد 12 شركة للإسكان تعمل فى المنطقة لديها مشروعات، وكل شركة عليها مديونيات، وهى شركات: أطلس وأسبيكو والقاهرة والدلتا وأيجكو والنيل مصطفى حامد والعبد والجيزة والإسكندرية والمحمودية والجاهزة والنيل للكبارى، بإجمالى عدد وحدات 8975 للاثنتى عشرة شركة وبمديونيات تصل إلى 400986 جنيها .
ويؤكد جابر أن تمليك الشقة ال54 مترا الأرضى يصل إلى 13 ألفا و618 جنيها، والدور المكرر 14 ألفا و 508 جنيهات، والدور الأخير 13 ألفا و85 جنيها، بينما الشقة مساحة 68 مترا يصل سعر تمليك الأرضى فيها إلى 17 ألفا و150 جنيها، والمكرر 18 ألفا و270 جنيها والأخير 16 ألفا و442 جنيها، والشقة مساحة 72 مترا سعر تمليك الدور الأرضى 18159 جنيها، والمكرر 19 ألفا و344 جنيها، والدور الأخير 17 ألفا و 409 جنيهات.
وقد حاول اليوم السابع الاتصال بنائب المحافظ عن المنطقة الغربية اللواء محمود ياسين، الذى أكد أن هذه المنطقة لا تتبعه وأنها تتبع المهندس الحملاوى نائب المحافظة للمنطقة الشرقية، وباتصال هاتفى مع المهندس الحملاوى، نفى أيضا تبعية تلك المنطقة له، مؤكدا أنها تتبع اللواء محمود ياسين، وأنه لا يخفى أى معلومات.