اعتبر أهالى مساكن الزلزال بمنطقه المقطم قرار عبد العظيم وزير محافظة القاهرة رقم 44 لسنة 2009 الصادر فى يناير الماضى بمثابة الكارثة، فالقرار يقضى بضرورة استرداد الشقق التى لم تسدد متأخراتها، وهو ما ينطبق على أكثر من 300 أسرة، وتصل متأخراتهم للمحافظة إلى أكثر من 10 آلاف جنيه، فيما تعانى تلك الأسر من ظروف سيئة هى التى منعتها من تسديد الأقساط المتراكمة عليها للمحافظة لسنوات، فيما هم مهددون حالياً بالطرد من منازلهم. مسئولية المحافظة: ويقول محمد فهمى تاج الدين (64 سنة) من سكان أطلس، إن المحافظة استيقظت فجأة من غفلتها لتكتشف أنها لا تحصل مستحقاتها من سكان الهضبة الوسطى ومساكن الزلزال والإخلاء الإدارى بالمقطم، حيث قامت بعمل حجوزات على عدد 107 كانت خصصتها للمواطنين الذين ضرب الزلزال منازلهم عام 1992، موضحاً أن المسئولية فى عدم تحصيل الإيجارات الشهرية تقع على عاتق مكتب الإسكان بالمنطقة والمحصلين، لأن أغلب السكان غير متعلمين ولا يعرفون واجباتهم وتركتهم المحافظة فى غفوتهم لتفاجئهم بعد سنوات بخيارين كلاهما مر إما الدفع أو الحجز الإدارى وتبديد المنقولات دون رحمة أو هوادة. جدولة الديون هى الحل: ويقول جمال الغول، إن وحدة تنفيذ الأحكام قامت منذ ثلاثة أسابيع بمداهمة الشقق ليلاً وألقت القبض على عدد كبير من السكان وتحرير محاضر لهم فى قسم الخليفة لحين عمل محاضر معارضة للحكم من طرفهم، وعندما أطلق سراحهم وجدوا أن مكتب الإسكان يطالبهم بسداد الأقساط، والتى وصلت فى بعض الحالات إلى 10 آلاف جنيه للأسرة الواحدة، مشيراً إلى أن المتضرر كان يحصل على الشقة نظير ألف جنيه مقدم ثم قسط شهرى يصل إلى 51 جنيهاً، إلا أن عدم دفعها أدى إلى تراكمها عليهم، مما دفع العديد من السكان المعلنة أسماؤهم فى مكتب الإسكان لافتراش الشارع والنوم على الأرض خوفاً من مداهمة الشرطة لمساكنهم. وطالب الغول المحافظة بالكف عن التعنت والتخلى عن سياسة الطرد وجدولة هذه الديون بطريقة تتناسب مع أهالى المنطقة معدومى الدخل. موضحاً أن بعض المحصلين بمكتب الإسكان يتعاملون بطرق ملتوية ويوقعون حجزاً إدارياً وتبديد منقولات دون إخبار الأهالى، زاعمين أنهم حصلوا على توقيع الأهالى، وهو ما لم يحدث مطلقاً فطيلة هذه السنوات لم يطرق محصل باب أحد السكان، ولم يطالب بتحصيل أى متأخرات، موضحاً أن متأخراته وصلت إلى 8 آلاف جنيه. أرامل وذوو احتياجات خاصة يطلبون الرحمة: وتقول آمال أحمد من سكان مساكنالجيزة بالمقطم، إنها اشترت الشقة من شخص يدعى كرم أبو العال عام 2007 نظير 48 ألف جنيه، ولم يخبرها بأن الوحدة عليها متأخرات تصل لعشر سنوات وعندما جاء قرار المحافظ وجدت نفسها مطالبة بسداد 7 آلاف جنيه، وهو ما لا تقوى عليه، خاصة أنها استدانت كى تحصل على هذه الشقة، وهى أرملة لا تعمل ولا يوجد لديها مصدر رزق. وطالبت المحافظة بتقسيط الديون بقسط شهرى 100 جنيه كى تستطيع أن تعيش. فيما تؤكد سحر أحمد عبد المجيد، أنها تقيم بهذه المساكن منذ 7 سنوات، وأنها اضطرت لبيع أثاث منزلها كى تدفع جزءاً من متأخراتها، والتى تصل إلى 5 آلاف جنيه، مشيرة إلى أنها أم لخمسة أطفال وزوجها عاطل لا يجد عملاً ولا تقوى على الإيجار الشهرى للوحدة، والذى يصل إلى 41 جنيهاً متسائلة كيف أستطيع دفع الخمسة آلاف. وتبكى هانم أحمد عبد الرحيم "كفيفة" تسكن بمساكن أطلس قائلة إنها تقيم فى الوحدة منذ 16 عاماً ودخلها الشهرى هى وزوجها 100 جنيه من معاش الضمان الاجتماعى تدفع منه 75 إيجار وتعيش ب 25 جنيهاً، وعليها متأخرات تصل إلى 9 آلاف جنيه و798 جنيهاً. وتقول ميرفت رمضان بمساكن الدلتا بالمقطم من سكان مساكن الإخلاء الإدارى، إن متأخرات الشقة التى تسكن فيها هى وزوجها باسم ورثة محمد أحمد عبد اللطيف وتصل إلى 5 آلاف جنيه، موضحة أنها لا تملك فى منزلها سوى بعض الجنيهات، وأنها اضطرت لبيع حجرة نومها لتدفع قسطاً من المبلغ ولا تجد الآن ما تدفعه، مطالبة المسئولين بالرحمة ومؤكدة أنها تسكن منذ 7 سنوات ولم تر محصل الإسكان ولا مرة واحدة. فيما تؤكد زينب رشاد بمساكنالجيزة، أنه تم الحجز على شقتها وعلى منقولات الشقة لوجود متأخرات عليها وصلت إلى 3 آلاف جنيه و819 جنيهاً بإيجار شهرى 40 جنيهاً موضحة أنها ذهبت إلى المحافظة وقابلها أحد المسئولين، وأكد لها أنه لا نية لتقسيط أى مبالغ ويجب الدفع الفورى لكامل المستحقات، وهو ما لا تستطيع أن تدفعه. ومديرية الإسكان: القرار سيادى ومن جهته يؤكد شريف جابر مدير مكتب الإسكان بالمقطم، أن التراكمات التى حدثت كانت بسبب تدخل بعض المحامين الذين أوهموا المواطنين بأن هذه المساكن بدون مقابل ومنعوهم من سداد أى إيجارات، موضحاً أنه فى عام 2002 كانت تجوب سيارات من المحافظة شوارع المقطم لتحذير السكان بضرورة دفع المتأخرات، ويضيف أن المواطنين غير متعلمين ومن السهل الإيقاع بهم، مؤكداً أنه بعد عام 2002 حدث تراخى من قبل المحصلين لتحصيل المديونيات. واعترف جابر أن القرار كان بمثابة الصاعقة على المواطنين، موضحاً أن القرار سيادى والمحافظة تصر على التحصيل، فضلاً عن أن إدارات التفتيش تراقب يومياً على المكتب وتجبرنا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الحسمية والفورية، وهو ما يجعلنا قد نضغط على المواطنين لتحصيل الأموال على الرغم من قلة حيلتهم وانعدام دخلهم، مشيراً إلى أنه يتم الحجز الإدارى وإعلانه عن طريق القسم خلال شهر لحين التبديد، وأوضح أن بعض حالات الزلزال قد حدث تسوية لمديونياهم حتى 1-4-2002، ولكن حالياً لا مفر سوى الدفع وخاصة بعد تقسيم المحافظات وتبعيه منطقه شقى الثعبان والمحاجر لمحافظه حلوان مما سبب نقص حاد فى صندوق إسكان المحافظة، الأمر الذى يتطلب حدة التحصيل وعدم التراخى مرة أخرى. ويشير جابر إلى أن المنطقة منقسمة إلى مساكن متضررى الزلزال ومساكن للإخلاء الإدارى والخطورة الداهمة والزواج الحديث، مشيراً إلى أن القسط الشهرى للشقة الإخلاء الإدارى 74 جنيها والزلزال من 37 إلى 51 جنيهاً. وأكد مسئول الإسكان، أنه توجد 12 شركة للإسكان تعمل فى المنطقة لديها مشروعات وكل شركة عليها مديونيات، وهى شركات أطلس وأسبيكو والقاهرة والدلتا وأيجكو والنيل مصطفى حامد والعبد والجيزة والإسكندرية والمحمودية والجاهزة والنيل للكبارى بإجمال عدد وحدات 8975 للاثنى عشرة شركة وبمديونيات تصل إلى 400986 جنيهاً. وقال جابر إن تمليك الشقة ال54 متر الأرضى يصل إلى 13 ألفاً 618 جنيهاً والدور المكرر 14 ألفاً و508 جنيهات والدور الأخير 13 ألفاً 85 جنيهاً، بينما الشقة مساحة 68 متراً يصل سعر تمليك الأرضى فيها على 17 ألفاً 150 جنيهاً، والمكرر 18 ألفاً 270 جنيهاً والأخير 16 ألفاً 442 والشقة مساحة 72 متراً سعر تمليك الدور الأرضى 18159 والمكرر 19 ألفاً و344 جنيهاً والدور الأخير 17 ألفاً و409 جنيهات. من المسئول؟ ومن جهته أكد اللواء محمود ياسين نائب المحافظ عن المنطقة الغربية، أن هذه المنطقة لا تتبعه وأنها تتبع المهندس الحملاوى نائب المحافظة للمنطقة الشرقية، فيما نفى المهندس الحملاوى نائب المحافظة للمنطقة الشرقية تبعية تلك المنطقة له، مؤكداً أنها تتبع اللواء محمود ياسين، وأنه لن يخفى أى معلومات عن الجريدة.
