سياسيون وحقوقيون: وزير العدل فقد شرعيته بتدخله فى قضية "الجندى" وعليه الاستقالة.. الحريرى: وزير الداخلية متستر على جريمة.. عزازى: إعادة إنتاج لقضية "خالد سعيد".. أبو سعدة: تصريحات مكى تثبت التزوير

اعتبر عدد من السياسيين والحقوقيين، أن السلطة التنفيذية تدخل فى شئون القضاء وتؤثر فى سير التحقيقات فى عدد من القضايا، وأن اللجوء للنائب العام لفتح الملف وإجراء التحقيق مع وزيرى العدل والداخلية، بعد وصف التصريحات التى أدلى بها المستشار أحمد مكى وزير العدل بأنه تلقى اتصالا من وزير الداخلية أخبره خلاله أن التقرير المبدئى لتشريح جثمان محمد الجندى أكد أن الوفاة بسبب حادث سيارة وطالبه بأن يعلن ذلك على الرأى العام، تجنبا لاندفاع المواطنين نحو مديرية الأمن أو المحافظة، بعد الحديث عن تعرضه للتعذيب مما تسبب فى وفاته: جريمة وتستر وتفقده الشرعية الأخلاقية والمهنية".
أكد الدكتور عزازى على عزازى، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، أن ما أدلى به وزير العدل يفقده أى شرعية أخلاقية أو مهنية، معتبرا التصريحات إعادة إنتاج لقضية خالد سعيد، وتؤكد نظرية أخونة الدولة، وأن هناك وجهة نظر واحدة تدار بها السلطة، وهى التطابق تماماً مع منهج الحزب الوطنى المنحل ونظام مبارك.
ومن جانبه، تعجب أبو العز الحريرى، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية والقيادى بحزب التحالف الشعبى، من حديث وزير العدل،" بعد كلام المستشار مكى، فإن وزير الداخلية يعتبر متسترا على جريمة ويجب محاكمته بعد ما فعله جنوده"، مؤكدا أنه يجب محاكمة رئيس مجلس الوزراء والرئيس الجمهورية على وتيرة محاكمة مبارك، لأنه يواجه نفس التهم، ويجب أن تبادر النيابة إذا كانت مستقلة، على حد قوله، وليس على رأسها نائب عام ملاكى بالتحقيق مع من سبق ذكرهم.
بينما قال حامد جبر، عضو اللجنة القانونية بالتيار الشعبى، إن التصريحات فى مجملها خاطئة وكان عليه من الوهلة الأولى عدم التدخل فى أمر معروض على النيابة،" تدخل السلطة التنفيذية فى السلطة القضائية"، معتبرا أن وزير العدل يكرر الخطأ مرة أخرى بتدخله فى شئون القضاء وهذا يؤكد أن السلطة التنفيذية تدخل فى الشئون القضائية بشكل مستمر، وأن هناك ثمة أشياء يتدخل فيها وزير العدل فى قضايا منظورة أمام النائب العام.
أضاف جبر، أن تقرير اللجنة الطبية الثلاثية الأخير أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن سبب وفاة الشهيد محمد الجندى تعرضه للتعذيب وليس نتيجة اصطدامه بجسم صلب، رافضا ما يقوم به وزير العدل أو وزير الداخلية فى حال صحة تصريحات الأول فى شئون السلطة القضائية.
بدوره أكد عصام الإسلامبولى، القيادى بحزب الكرامة والتيار الشعبى، أن ما أدلى به وزير العدل خاطئ وبمثابة تدخل فى إجراء التحقيقات، مضيفا أن حديث المستشار أحمد مكى فى هذه القضية بمثابة تأثير على سير التحقيقات ويضع النيابة والطب الشرعى فى حرج،" يفعل ما فعله رئيس الجمهورية عندما تحدث عن المتظاهرين المقبوض عليهم أمام الاتحادية ووصفهم بالبلطجى والنيابة كان لها رأى آخر بعد التحقيق فى القضية".
فيما استنكر المهندس شهاب وجيه، المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار، تصريحات وزير العدل،" يبدو أن المستشار مكى، الذى عمل قاضياً لسنوات طويلة لا يدرك كيف تكون العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأطالبه بمراجعة دروس الفصل بين السلطات، وأن تصريحاته لوسائل الإعلام اليوم تدينه وتدين النظام نفسه، وأن تصرف وزراء الدكتور هشام وإعلانهم لنتيجة تقرير الطب الشرعى عن الشهيد محمد الجندى، بالمخالفة للحقيقة يعنى عودتنا بقوة لنظام أكثر قمعاً وفساداً من عهد مبارك.
كما أكد عبد المنعم عبد المقصود، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن التصريحات تخبط فى أداء السلطة التنفيذية، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة من شخصيات قضائية مستقلة للتحقيق فى هذه الوقائع، على أن تستدعى اللجنة وزير العدل ووزير الداخلية وكل المحيطين بالواقعة للتحقيق معهم، والاستعانة بتقارير تقصى الحقائق، لافتا إلى ضرورة تزويد اللجنة بكل الوسائل الفنية والشهود والأدلة التى تمكنها من إتمام مهمتها، وإعداد تقرير يعرض على الرأى العام، وإذا أدين طرف فلابد من إحالته للمحاكمة العادلة، قائلا: "لا أحد فوق القانون".
وأكد الناشط الحقوقى حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق اﻹنسان، أن تصريحات وزير العدل المستشار أحمد مكى جريمة تزوير، مشيرا أن المنظمة المصرية ستتقدم غدا ببلاغ للنائب العام للتحقيق فى واقعة تزوير تقرير الطب الشرعى بخصوص مقتل الناشط محمد الجندى، والتى اشترك فيها وزير العدل المستشار أحمد مكى، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، موضحا أن البلاغ سيتضمن أن تقرير الطب الشرعى جاء بإيحاء من وزير الداخلية بأن مقتل الجندى ناتج عن حادث سيارة وليس إثر تعذيبه حتى الموت.
واعتبرت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، التصريحات أنها بمثابة عجز وتخبط فى الرأى،" بعد تصريحات مكى أناشده أن يقدم استقالته ليحافظ على ما تبقى من تاريخه، ويجب على وزير العدل أن يقول العدل، كما أن المستشار ليس صغيرا ليصدر بيانات بناء على كلام وزير الداخلية دون أن يتأكد من صحتها وهذا لا يخليه من المسئولية".