لجنة استرداد الأموال:الاتحاد الأوروبى جمد مليارا و100 مليون دولار لمبارك ورموز نظامه منذ ثورة 25 يناير..ومصدر قضائى:اللجنة أنفقت 4 ملايين نفقات محاماة وبدلات..وزوجة "عز" تحاول فك تجميد أموالها بسويسرا

كشفت مصدر قضائى من لجنة استرداد الأموال، أن الاتحاد الأوروبى وافق على تجميد مليار و100 مليون دولار للرئيس المخلوع حسنى مبارك وأسرته ورموز النظام السابق منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، وذلك بناء على طلبات المساعدات القضائية التى قدمتها السلطات المصرية للاتحاد الأوروبى.
وأضاف المصدر، أن الاتحاد الأوروبى سيصدر غدا، قرارا بالموافقة على تجديد تجميد أموال ال19 مسئولا الذى سبق وأنه تم تجميد أموالهم العام الماضى فى هذا التوقيت ومن بينهم مبارك وأسرته وحبيب العادلى وغيرهم بناء على طلب جهاز الكسب غير المشروع برئاسة يحيى جلال ولجنة استرداد الأموال.
وأضاف المصدر، أن من بين تلك الأموال المجمدة مبلغ 750 مليون فرنس سويسرى، قام النائب العام السويسرى بتجميدها للرئيس المخلوع ومسئولى النظام السابق إلا أن السلطات السويسرية وبعض الدول التابعة للاتحاد الأوروبى رفضت تسليم الأموال المجمدة لديها إلى مصر أو التدخل فى قضايا غسيل الأموال المتهم مسئولى النظام السابق أو الاطلاع على تلك القضايا بعد أن تقدم دفاع المتهمين بطلبات إلى تلك الدول برفض تسليم تلك الأموال إلى مصر بحجة ما بها من اضطرابات سياسية وعدم استقرار والاعتداء على السلطة القضائية من قبل جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسى.
وأشار المصدر إلى أن دفاع المتهمين من مسئولى النظام السابق يبذلون قصارى جهدهم فى محاولة فك حصار التجميد المستمر للأموال المهربة فى بنوك دول الاتحاد الأوروبى عن طريق تصدير معلومات خاطئة بأن مصر غير مستقرة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا بسبب المظاهرات وقطع الطرق حتى يتبين للدول الأجنبية أن الإحكام القضائية الصادرة بحق المتهمين المجمدة أموالهم أحكام سياسية وليس قضائية بحتة نتيجة ارتكابهم جرائم إهدار للمال العام والتربح وغسيل الأموال.
وأضاف المصدر أن هناك شائعات كانت ترددت على أن لجنة استرداد الأموال قامت بإنفاق 64 مليون دولار من أجل تجميد الأموال المهربة منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن عبارة عن بدل سفر وانتقالات وتوكيل مكاتب محاماة أجنبية إلا أن هذا الرقم مبالغ فيه، حيث إن اللجنة لم تنفق سوى 4 ملايين دولار معظمها تم إنفاقها على مكاتب المحاماة الأجنبية والجهات المعاونة لسلطات المصرية، وعددها 10 مكاتب محاماة ومكتبان لتحريات ومكتب تحليل مالى لاستعادة الأموال المهربة، وأن أعضاء اللجنة كانوا لا يتلقون أى أموال نظير قيامهم بأداء عملهم سوى تذاكر السفر وأن اللجنة بذلت مجهودا كبيرا للاستعانة بمكاتب محاماة واستخبارات أجنبية، لتتبع أماكن إخفاء ثروات الشعب فى دول أوروبا، وذلك فى مواجهة العشرات من مكاتب المحاماة الأجنبية التى لجأ إليها رموز النظام المخلوع.
وكشف المصدر هناك أسر عديدة من أسر مسئولى النظام السابق تحاول فك تجميد الأموال المهربة فى بنوك الاتحاد الأوروبى ومنها عبلة فوزى زوجة رجل الأعمال أحمد عز أمين لجنة السياسات السابق لرفع التجميد عن أموالها فى البنوك السويسرية، وأسر أخرى وكلوا محامين للإفراج عن الأموال المجمدة تحت زعم أنهم لا يملكون نفقات المعيشة، وأنهم يتعرضون لاضطهاد سياسى، وأنهم يتهمون القضاء المصرى بأنه غير مستقل وأن أزواجهم يعانون داخل سجون غير آدمية إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل نتيجة تصدى اللجنة لتلك المحاولات.
كشفت مصادر باللجنة أن المتهمين أنفقوا 150 مليون دولار على شركات المحاماة من أجل فك تجميد الأموال المجمدة ولم يفلحوا فى ذلك، وأضاف أن الحكومة المصرية استعانت ب9 مكاتب محاماة لتأكيد التجميد ونجحت هذه المكاتب فى استمرار التجميد رغم الطعون ومحاولات فك التجميد من جانب المتهمين، حتى أنه تم إنفاق 19 مليون دولار من جانب محامى الرئيس المخلوع ونجليه فى قضية غسيل الأموال ولم يفلحوا فى الحصول على قرار بالتصرف فى الأموال.