خبراء: استرداد الأموال المهربة يحتاج أدلة قانونية وإرادة سياسية

تباينت ردود الأفعال حول الإعلان عن وجود 410 ملايين فرنك سويسرى فى البنوك خاصة بالرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته، وهو ما أكده مسؤولون فى البنك المركزى، فى الوقت الذى أكد فيه المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، أن هذه الأموال تخص الرئيس السابق وما يقرب من 15 مسؤولاً آخرين، وطالب خبراء بالإعلان عن مكاتب المحاماة والخبرة التى يتعاون معها جهاز الكسب غير المشروع فى الخارج، لاسترداد الأموال المهربة من جانب الرئيس السابق وأسرته وآخرين، للوقوف على الحقيقة.
وقالت مصار قضائية إن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، والمستشار عاصم الجوهرى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، تلقيا خطاباً من دول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية يستعلمون فيه عن عدد المسؤولين المتهمين على ذمة قضايا فساد وتهريب أموال إلى تلك الدول، وطالبت بضرورة حصولها على معلومات خاصة بأماكن تواجدهم حالياً، وعما إذا كانت صدرت ضدهم أحكام نهائية من القضاء المصرى من عدمه، وإفادتها بما أسفرت عنه تحقيقات النيابة، وتقوم اللجنة القضائية المشكلة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاسترداد الأموال بالخارج بفحص الخطاب وجمع الأوراق والمستندات التى تثبت حق مصر فى أموال المسؤولين المهربة.
وقال الجوهرى إن اللجنة تعمل بخطوات جادة، وتلقت خطاباً من مكتب المحاماة السويسرى الذى تعاقدت معه، ضمن مكاتب خبرة أخرى للوقوف على حقيقة وجود أموال مهربة إلى أكثر من دولة أوروبية وعربية، وأكد أن الخطاب أشار إلى وجود مبلغ 410 ملايين فرنك سويسرى خاصة بعدد من المسؤولين السابقين وعددهم 18 مسؤولاً، منهم الرئيس السابق وأفراد أسرته، وتواصل اللجنة عملها فى صمت، واستعانت بمكاتب أخرى فى عدة دول، وخاطبت 13 دولة أوروبية وعربية لتجميد أموال المسؤولين السابقين، وقال إن سويسرا استجابت لطلب النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع، وجمدت الأموال بعد ساعة واحدة من تنحى الرئيس السابق، وتجرى مخاطبة عدد من المكاتب لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية للعمل على استعادة هذه الأموال. وقالت مصادر قضائية مطلعة بالجهاز إن هناك اتصالات مكثفة بإنجلترا، من جانب اللجنة فى إطار التعاون الدولى، واستعانت بعدد من الخبراء فى الداخل والخارج للعمل على استعادة الأموال فى 13 دولة أوروبية وعربية، والتقت بعدد من مسؤولى السفارات للوقوف على جميع الخطوات القانونية حول استعادة الأموال المهربة.
وأكد المحامى خالد أبوبكر، عضو الاتحاد الدولى للمحامين فى باريس، أنه يرى أن المحقق المصرى يعمل بآليات قديمة، مرجعها كبر سن المسؤولين القضائيين الذين يتولون هذه الملفات فى هذه المرحلة، وطالب وزارة الخارجية بطلب توضيحات رسمية ومباشرة من أى مسؤول أجنبى يتحدث عن الأموال المصرية فى بلاده، وناشد الوزير نبيل العربى طلب توضيح رسمى من الخارجية الأمريكية حول تصريحات هيلارى كلينتون لدى زيارتها للقاهرة عن ثروة مبارك، وتأكيدها امتلاكه العديد من الملايين فى أمريكا.
وأضاف أن مصر اعتمدت على القرار السياسى بتجميد أرصدة مبارك وأعوانه، الصادر عن وزراء الخارجية الأوروبيين فى اجتماعهم فى بروكسل، ونوه بأن القرار لن يصمد طويلاً أمام القوانين الداخلية لكل دولة لا تجمد أمولاً لأشخاص دون أسباب واضحة أو سقف زمنى محدد، ففى فرنسا مثلاً لا تزيد المدة على 30 يوماً.
وقال خبراء مختصون بقضايا استرداد الأصول المجمدة وسرية الحسابات فى المصارف السويسرية، إن استرداد الأصول المالية المجمدة فى سويسرا، منها ما يتعلق بالرئيس السابق وأسرته وأركان نظامه، فى حاجة إلى أدلة قانونية وجنائية وإرادة سياسية وضغط شعبى. وتقول وسائل الإعلام السويسرية إن مسألة الكيفية التى يتم بها استرداد الأموال من بنوك سويسرا، أصبحت الشغل الشاغل للرأى العام فى هذا البلد منذ الإعلان عن إجمالى الأرصدة المالية فى البنوك السويسرية التى تخص مبارك، وتقدر بحوالى 410 ملايين فرنك سويسرى، وأرصدة الرئيس التونسى السابق بن على، حوالى 60 مليون فرنك وأرصدة العقيد الليبى القذافى، حوالى 360 مليون فرنك. ونقل الإعلام السويسرى عن خبراء سويسريين وعرب أن عملية تجميد الأرصدة فى البنوك السويسرية ليست أبدية، لكنها تستمر ثلاث سنوات، وعلى الحكومات فى هذه الفترة إثبات أن الرؤساء وحاشيتهم أخرجوا هذه الأموال بطرق غير شرعية، ويكون ذلك أمام محكمة عليا غير عسكرية، وفى هذه الحالة وبعد تأكد المحكمة من صحة الوثائق والمستندات يتم الإفراج عن الأموال وتعود إلى الحكومات الشرعية.
أما إذا عجزت الحكومات عن تقديم الأدلة التى تدين الرؤساء المخلوعين وحاشيتهم، فيوضح الخبراء أن الأموال تعود إلى الرؤساء المخلوعين أو تتم مصادرتها أو تجميدها، والإرادة السياسية إلى جانب الضغوط الشعبية تلعب دورا مهما فى عودة هذه الأموال المجمدة.
من جانب آخر، أكد خبراء عرب أن إعداد الأدلة والمستندات وأرقام حسابات المتهمين ليس بالعملية السهلة ويشكل موانع وصعوبات أمام الحكومات، لهذا فإن مصر وتونس فى حاجة إلى مساعدة من الحكومة السويسرية لاستكمال هذه الملفات من الناحية القانونية حتى تأخذ بها المحاكم واللجان الفنية.