اعتبر خبراء اقتصاديون إعلان البنوك السويسرية تجميد 700 مليون دولار من أموال الرئيس المخلوع حسنى مبارك وبعض معاونيه، خطوة جيدة نحو استرداد أموال مصر المنهوبة حتى وإن كانت ستأخذ فترات طويلة مشددين على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لاستردادها. وقال الدكتور حمدى عبد العظيم، رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية السابق، إن هذه الأموال ستظل مجمدة ولا يمكن لمصر التصرف فيها لحين الانتهاء من المحاكمات لمبارك ومعاونيه، لافتا إلى أنه يجب أن يصدر من القضاء أحكام حازمة بخصوص الأموال غير المشروعة من قبل محكمة النقض والاستئناف وبعدها يقوم النائب العام ووزارة الخارجية بتقديم طلب لاسترداد هذه الأموال فإذا كانت فى البنوك يتم تحويلها إلى البنك المركزى وإن كانت عقارات يتم بيعها ويحق لمصر التصرف فيها. وبدوره قال الدكتور عبد الصمد الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، إن هناك العديد من القوانين التى تحكم قضية الأموال المصرية المنهوبة والمهربة إلى الخارج، لافتا إلى أن هناك اتفاقيات دولية بين مصر وسويسرا لاسترداد هذه الأموال، بخلاف بعض الأماكن أخرى مثل جزر هاواى وجزر اسبانيت وكنارى وبعض البنوك فى قبرص ومالطة فلا يمكن السيطرة فيها على هذه الأموال لأن الرقابة فيها ضعيفة. وأكد أن الولاياتالمتحدةالأمريكية تعرف قيمة الأموال المهربة باعتبارها المسئولة عن عمل الشفرة والنظام المالى لهذه البنوك فإذا اختلفت مع هؤلاء الحكام الذين يهربون أموالهم للبنوك السويسرية ومنهم مبارك ونظامه الفاسد فإنها تقوم بفضحهم. وأضاف الشرقاوى أن ذلك حدث عندما طلب مبارك 10 مليارات دولار من أمريكا وحينها رفضت وقالت إنه يملك هو وأبناؤه أكثر من ذلك بكثير وعندها ظل مبارك لمدة 4 سنوات لا يذهب إلى أمريكا، كما قالت التقارير التى أصدرتها البنوك الأمريكية أن مبارك كان بارعًا فى تهريب أمواله، وذلك بتنقلها من بنك إلى آخر فى أكثر من بلد وهناك صعوبة فى تتبع هذه الأموال المهربة. وأوضح أن هناك إجراءات تتخذ من جانب الحكومة المصرية ولجنة غسيل الأموال ومكاتب متخصصة فى هذا الشأن، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مكتب محاماة فى أوروبا مسئول عن استرداد هذه الأموال، وبالتالى ليس هناك خوف من أن هذه الأموال سيتم استردادها لكنه سيتم على فترة طويلة. كما أكد الدكتور صلاح الدسوقى، خبير اقتصادى، أن هناك لجنة مشكلة من وزارة العدل ويجب عليها تطوير أدائها وبذل جهودها لسرعة استرداد الأموال المهربة إلى الخارج. وأشار إلى أن هناك تلكؤ وتواطأ من جانب هذه اللجان لاسترداد الأموال المنهوبة وهذا يعود إلى بقايا النظام السابق الذى مازال متغلغلاً فى أنظمة الدولة ويجب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة حتى تتمكن مصر من استعادة أموالها وتطهير أجهزة الدولة من الفاسدين وأصحاب المصالح الذين يميلون بالولاء إلى مبارك. وقال الدسوقى إن تجميد سويسرا لأموال مبارك ومعاونيه هو فى حد ذاته خطوة جيدة حتى لا يتم التصرف فيها وإخفائها حتى لا يتمكن أحد من الوصول إليها.
