ردود أفعال واسعة حول انفراد "اليوم السابع" بتأجير الآثار المصرية مقابل 200 مليار دولار.. الآثار تصدر بيانا متناقضا.. وبلاغ للنائب العام للتحقيق واتحاد الأثريين يعتبر الفكرة مهينة لكل المصريين

أثار الانفراد الذى نشرته جريدة "اليوم السابع" اليوم، الأربعاء بمشروع تأجير الآثار المصرية مقابل 200 مليار دولار ردود أفعال واسعة وسط الأثريين وغيرهم، الذين عبروا عن رفضهم الكامل لما أثير كما عبروا عن رفضهم مناقشة الأمر فى وزارة الآثار من الأساس، حيث أصدرت وزارة الدولة لشئون الآثار بيانا صحفيا متناقضا أكدت فى مقدمته رفضها لمقترح تأجير الآثار المصرية، وفى آخره فقرة تنفى الوزارة خبر تأجير الآثار من الأساس وتقول على لسان عادل عبد الستار أمين عام المجلس الأعلى للآثار، أن الخبر غير صحيح.
كما أرسلت الوزارة مستندا رسميا من وزارة الآثار مقدما إلى وزارة المالية تعلن فيه رفض الطلب منذ يوم 21 فبراير على الرغم من أن الوزارة لم تعلن الرفض إلا اليوم 27 فبراير، موقعا بتاريخ أمس 26 فبراير.
وقالت الوزارة، فى بيانها: "رفض أعضاء مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بالإجماع برئاسة د. محمد إبراهيم وزير الآثار فى جلسته بتاريخ 21/2/ 2013 المقترح المقدم من أحد المواطنين بطرح مشروع حق انتفاع للمناطق الأثرية الشهيرة بمصر مثل "الأهرامات الثلاثة، وأبو الهول، ومعبد أبو سمبل، ومعابد الأقصر" لمدة ثلاث أو خمس سنوات لصالح شركات السياحة العالمية من خلال مزاد علنى مقابل عائد مالى، حيث تقدم به إلى وزارة المالية والتى بدورها أرسلته لوزارة الآثار لدراسته، وتم رفضه بالإجماع شكلا ومضمونا.
وجاء فى حيثيات الرفض أن جميع المواقع الأثرية مملوكة للدولة، وتعد جزءاً من الأموال العامة لا يجوز استغلالها كحق انتفاع للغير.
كما أكد د. محمد إبراهيم، وزير الآثار استحالة المساس بتراثنا الثقافى والحضارى أو استغلاله بهذا الشكل، فهو ملك لكل مصرى وعليه حق حمايته، لافتا إلى أن عرض هذا المقترح على مجلس الإدارة لا ينم على تقبله بأى شكل من الأشكال، وإنما وفقاً للوائح والمنهج الإدارى للوزارة، يعرض كل ما يخص الشأن الأثرى من موضوعات على اللجان الدائمة بالآثار، وعلى مجلس إدارتها لاتخاذ قرارات بشأنها، حيث إن القرار لا يتخذ فردياً وإنما قرار جماعى من أعضاء هذه اللجان ومجلس الإدارة وهما يضمان نخبة من كبار علماء الآثار والمتخصصين ورؤساء قطاعات الوزارة.
من جانبه أعلن اتحاد شباب الثورة نيته فى تقديم بلاغ للنائب العام ولمجلس الدولة لوقف تلك المهاترات التى ترتكبها الحكومة، ولمعرفة من هو المواطن الذى تقدم بهذا الطلب ومن يدعمه.
وأصدر الاتحاد بيانا أكد خلاله، أن فكرة التأجير جاءت لتمرير فكرة أكبر وهى بيع الآثار المصرية فى المستقبل، فمن يقبل بالتأجير يقبل بالبيع، مؤكدا أن تاريخ مصر ليس ملكا لأحد، لا لنظام أو حكومة، وإنما هو ملك للدولة وللشعب المصرى.
وقال البيان: إن من يفكر فى تأجير الآثار المصرية سواء كان من الحكومة أو خارجها لا ينتمى لهذا البلد ولا لتاريخه وتراثه العظيم، ولا يعلم قيمة حضارة هذا البلد وتراثه وثقافته بتنوعها وعبقريتها، التى يقف العالم مبهورا بها.
كما أصدر اتحاد الأثريين المصريين بيانا استنكر فيه مجرد طرح هذه الفكرة المهينة من قبل ثرى عربى عن طريق الوسيط المصرى، لأن مصر أكبر من هذه السذاجة، ولا يمكن أن يفكر المصريون يوما فى تأجير آثار بلادهم، فالشعب المصرى قادر على أن يعمل ويجد لسد ديون مصر، وإنعاش الاقتصاد المصرى.
كذلك استنكر الدكتور عبد الحليم نور الدين، رئيس الاتحاد، اتجاه وزارة المالية فى التعامل مع هذا الموضوع بإرسال خطابات رسمية لوزارة الدولة لشئون الآثار بشأن هذه المبادرة، قائلا: "لا نظن كأثريين مصريين أن وزارة الدولة لشئون الآثار يمكن أن توافق على ارتكاب مثل هذا الجرم فى حق تراث مصر وتاريخها".
وطالب نور الدين، وزير المالية ووزير الآثار بإصدار بيان عاجل يعلنان فيه بمنتهى الحزم رفضهما الواضح لمجرد التفكير أو قراءة مثل هذا العرض المهين وأن يعلنوا للشعب المصرى أن هذا الأمر يمثل خرافة لا يمكن أن تقبل من قبل الشعب المصرى، ويؤكدون أيضا على دور الدولة فى التصدى لمن يحاول العبث بآثار مصر.
وأكد عمر الحضرى، المتحدث الإعلامى لاتحاد شباب الثورة، أن الحكومة التى تقتل وتسحل وتعذب المصريين وتبيع دمهم يمكن لها أن تؤجر الآثار المصرية بمنتهى السهولة، ودون تأنيب ضمير، ولا يعنيه بيع الآثار أو تأجيرها أو التعدي عليها أو حتى سرقتها، مؤكدا أن فكرة تأجير الآثار المصرية أمر خطير لا يمكن السكوت عنه، إلا من معدومى الكرامة والضمير والذين يسعون لبيعها.
موضوعات متعلقة..
دولة خليجية تطلب تأجير الآثار المصرية بالكامل لمدة خمس سنوات مقابل 0 0 2 مليار دولار.. العرض يتضمن تأجير الأهرامات الثلاثة وأبوالهول وأبوسنبل ومعابد الأقصر فى مزاد علنى ونقل القطع الأثرية للخارج