محمد إبراهيم: لا نية لتأجير المواقع الأثرية لمدة 5 سنوات

تعيش وزارة الآثار حالة من الغليان فوق صفيح ساخن بعد ما تردد عن تأجير الآثار المصرية لأحد الأثرياء من دولة خليجية تردد أنها قطر والذى تقدمت بعرض للوزارة، وهو ما دعا عدد كبير من الأثريين للمناداة بعمل وقفات احتجاجية بجميع الجهات والهيئات والمتاحف والمعابد للتعبير عن الرفض التام لمشروع تأجير الآثار المصرية لمدة خمس سنوات طبقا للعرض حيث يتضمن تأجير الأهرامات الثلاثة وأبوالهول وأبوسنبل ومعابد الأقصر.

وفى هذا الإطار أصدرت وزارة الآثار بيانا صحفيا أمس قالت فيه إن أعضاء مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بالإجماع برئاسة د.محمد إبراهيم وزير الآثار رفضوا المقترح المقدم من أحد المواطنين بطرح مشروع حق انتفاع للمناطق الأثرية الشهيرة بمصر مثل «الأهرامات الثلاثة، وأبو الهول، ومعبد أبو سمبل، ومعابد الأقصر» لمدة ثلاث أو خمس سنوات لصالح شركات السياحة العالمية من خلال مزاد علنى مقابل عائد مالى، حيث تقدم به إلى وزارة المالية والتى بدورها أرسلته لوزارة الآثار لدراسته والذى تم رفضه بالإجماع شكلا ومضمونا، وجاء فى حيثيات الرفض أن جميع المواقع الأثرية مملوكة للدولة وتعد جزءاً من الأموال العامة لا يجوز استغلالها كحق انتفاع للغير.

وأكد إبراهيم على استحالة المساس بتراثنا الثقافى والحضارى أو استغلاله بهذا الشكل فهو ملك لكل مصرى وعليه حق حمايته.. لافتًا إلى أن عرض هذا المقترح على مجلس الإدارة لا ينم على تقبله بأى شكل من الأشكال وإنما وفقًا للوائح والمنهج الإدارى للوزارة يُعرض كل ما يخص الشأن الأثرى من موضوعات على اللجان الدائمة بالآثار و على مجلس إدارتها لاتخاذ قرارات بشأنها، حيث إن القرار لا يتخذ فرديًا وإنما قرار جماعى من أعضاء هذه اللجان ومجلس الإدارة وهما يضمان نخبة من كبار علماء الآثار والمتخصصين ورؤساء قطاعات الوزارة.

من جانبه قال عادل عبد الستار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن ما تردد عن تقدم دولة خليجية بعرض لتأجير الآثار خمس سنوات مجافى للحقيقة وغير صحيح بالمرة، حيث لم تتلق الوزارة اى طلبات بهذا الشأن سواء من دول عربية أوغيرها.