رفض أعضاء المجلس الأعلى للآثار، برئاسة وزير الآثار، د.محمد إبراهيم، المقترح المقدم من أحد المواطنين بطرح مشروع حق انتفاع للمناطق الأثرية بمصر كالأهرامات، وأبوالهول، ومعبد أبوسمبل، ومعابد الأقصر. وتقدم المواطن بالمشروع لوزارة المالية، التي أرسلته لوزارة الآثار لدراسته، وتم رفضه بالإجماع شكلاً ومضموناً. وجاء فى حيثيات الرفض أن جميع المواقع الأثرية مملوكة للدولة وتعد جزءاً من الأموال العامة لا يجوز استغلالها كحق انتفاع للغير. وأكد وزير الآثار، على استحالة المساس بتراثنا الثقافي والحضاري أو استغلاله بهذا الشكل فهو ملك لكل مصري وعليه حق حمايته، لافتاً إلي أن عرض هذا المقترح على مجلس الإدارة لا ينم على تقبله بأي شكل من الأشكال وإنما وفقاً للوائح والمنهج الإداري للوزارة يُعرض كل ما يخص الشأن الأثري من موضوعات على اللجان الدائمة بالآثار و على مجلس إدارتها لاتخاذ قرارات بشأنها حيث أن القرار لا يتخذ فردياً وإنما قرار جماعي من أعضاء هذه اللجان ومجلس الإدارة وهما يضمان نخبة من كبار علماء الآثار والمتخصصين ورؤساء قطاعات الوزارة. وفى سياق متصل أكد عادل عبدالستار، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن ما ذكرته بعض المواقع الصحفية بأن هناك دولة خليجية تقدمت بعرض لتأجير الآثار لمدة خمس سنوات فإنه منافي للحقيقة وليس له أي أساس من الصحة، حيث لم تتلق الوزارة أي طلبات بهذا الشأن سواء من دول عربية وغيرها.