وزير الأثار: لن نقبل تأجير أثارنا.. ويستحيل المساس بتراثنا الثقافي والحضاري

رفض أعضاء مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بالإجماع برئاسة الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار المقترح المقدم من أحد المواطنين بطرح مشروع حق انتفاع للمناطق الأثرية الشهيرة بمصر لمدة ثلاث أو خمس سنوات لصالح شركات السياحة العالمية من خلال مزاد علني مقابل عائد مالي.
حيث تقدم به أحد المواطنين إلى وزارة المالية والتى بدورها أرسلته لوزارة الآثار لدراسته والذى تم رفضه بالإجماع شكلاً ومضمونًا، وجاء فى حيثيات الرفض أن جميع المواقع الأثرية مملوكة للدولة وتعد جزءًا من الأموال العامة لا يجوز استغلالها كحق انتفاع للغير.
وأكد وزير الآثار على استحالة المساس بتراثنا الثقافي والحضاري أو استغلاله بهذا الشكل فهو ملك لكل مصري وعليه حق حمايته، لافتًا إلى أن عرض هذا المقترح على مجلس الإدارة لا ينم على تقبله بأى شكل من الأشكال وإنما وفقًا للوائح والمنهج الإداري للوزارة يُعرض كل ما يخص الشأن الأثري من موضوعات على اللجان الدائمة بالآثار وعلى مجلس إدارتها لاتخاذ قرارات بشأنها.
وأوضح أن القرار لا يتخذ فرديًا وإنما قرار جماعي من أعضاء هذه اللجان ومجلس الإدارة وهما يضمان نخبة من كبار علماء الآثار والمتخصصين ورؤساء قطاعات الوزارة.