مصر تعلن ملامح برنامج اقتصادى يستهدف تعزيز الاحتياطيات الأجنبية

كشفت مصر اليوم الاثنين عن ملامح برنامج اقتصادى معدل يستهدف تعزيز احتياطيات البلاد من العملة الصعبة لتصل إلى 19 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران ثم إلى 22.5 مليار دولار فى السنة المالية 2013 - 2014.
وقال رئيس الوزراء المصرى هشام قنديل للصحفيين اليوم إن البرنامج المعدل يشمل تقليص زيادات ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة ورفع حد اعفاء المسكن الخاص إلى مليونى جنيه بدلا من نصف مليون جنيه.
وقال إن البرنامج "اقتصادى مالى واجتماعى متكامل حتى تستطيع الحكومة أن تخرج الفقير من دائرة فقره".
وبرنامج الإصلاح الاقتصادى شرط مسبق لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولى بشأن قرض حجمه 4.8 مليار دولار كانت مصر قد اتفقت عليه من حيث المبدأ فى نوفمبر تشرين الثانى الماضى. لكن المحادثات توقفت فى الشهر التالى مع اندلاع أعمال شغب فى مصر.
ويتوقع كثير من الاقتصاديين عدم التوصل لاتفاق بشأن القرض لحين اجراء الانتخابات البرلمانية.
وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 13.6 مليار دولار فى يناير كانون الثانى وهو مستوى تقول الحكومة إنه يغطى واردات ثلاثة أشهر فقط بعد استنفاد الاحتياطيات فى محاولات لدعم الجنيه المصرى.
وتوقعت الحكومة فى البرنامج المعدل الذى اطلعت رويترز على نسخة منه أن يبلغ العجز المستهدف فى موازنة 2012-2013 نحو 189.7 مليار جنيه توازى 10.9 بالمئة من الناتج المحلى الاجمالى على أن يبلغ 196.1 مليار جنيه توازى 9.5 بالمئة من الناتج المحلى فى 2013 - 2014.
وبلغ عجز الموازنة المصرية 180 مليار جنيه فى ستة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول المنصرم بما يوازى نحو 10 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى.
وتقول الحكومة فى البرنامج المعدل إنها تستهدف الوصول بعجز الموازنة الى 183.5 مليار جنيه بما يمثل 7.7 بالمئة من الناتج المحلى فى 2014-2015.
وأكدت الحكومة المصرية إن جميع توقعاتها ترتبط بتحقيق الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة.
وتعانى المالية العامة لمصر من ضغوط وأعباء شديدة منذ انتفاضة يناير كانون الثانى 2011 التى أطاحت بالرئيس حسنى مبارك.
وكشف البرنامج إن الحكومة تستهدف معدل نمو بنسبة ثلاثة بالمئة فى العام المالى الجارى يزيد إلى 4.2 بالمئة فى السنة القادمة ويصل إلى 5.4 بالمئة فى 2014 - 2015.
وبلغ معدل نمو الاقتصاد المصرى 2.2 بالمئة فى الربع الثانى من السنة المالية الحالية بمتوسط 2.4 بالمئة فى النصف الأول.
وشهدت مصر منذ إسقاط مبارك احتجاجات عمالية عديدة وسط اضطراب سياسى وتراجع اقتصادى يهدد بأزمة اقتصادية حادة.
وتقول الحكومة المصرية إنه فى حالة عدم تطبيق الاصلاحات الاقتصادية فان العجز فى موازنة سيصل إلى 12.3 بالمئة من الناتج المحلى خلال العام الجارى و14.9 بالمئة فى السنة المالية 2013-2014.
وستجرى الانتخابات البرلمانية فى 22 أبريل نيسان ومن المرجح أن تحجم الحكومة عن أى إجراءات اقتصادية لا تلقى قبولا شعبيا حتى لا تثير غضب المواطنين فى تلك الفترة.