وزارة الرى: الحكومة تسعى لمواجهة تحديات الصرف الصحى والرى

طالب الدكتور طارق قطب، مساعد أول وزير الموارد المائية والرى، بالتوسع فى معالجة الصرف الصحى، ومعالجة الصرف الصناعى، وتوفيق أوضاع صرف المصانع، بما يتفق مع معايير القانون الخاص بحماية الموارد المائية من التلوث، والحد من استخدام الأسمدة والمبيدات الكيماوية الضارة بالبيئة.
وأضاف "قطب"، على هامش ورشة عمل متابعة الخطة القومية للمياه، أن الحكومة تسعى إلى مواجهة التحديات التى تواجه قطاع الصرف الصحى والرى، بإطلاق العديد من مشروعات البنية التحتية الخاصة بهذا القطاع.
وقال إن الحكومة تهدف إلى تحسين الرى والصرف الصحى وتقوية الشبكة للمستخدمين، وتعزيز رصد جودة المياه لمنظومة نهر النيل وفرعيه الرئيسيين، والترع والقنوات، والمصارف، وبحيرة ناصر، مع التشديد على المناطق المهمة فى هذا الشأن والتى تختلط فيها مياه الصرف مع ترع وقنوات الرى، لإعادة الاستخدام أو التصريف أو كليهما فى نهر النيل، والبحيرات الداخلية، والبحيرات الساحلية، والبحر المتوسط.
وأوضح أن هذه المشروعات تسهم فى زيادة الوعى للمستخدمين، مما يساعد على تحقيق زيادة كفاءة وترشيد استخدام المياه، ويزيد من الإنتاجية الزراعية، وزيادة دخل المزارع، فى إشارة إلى قيام البنك الدولى بمنح مصر قروضا بقيمة 450 مليون دولار لتمويل 3 مشروعات خاصة بقطاعى الصرف الصحى والمياه، تنفذ خلال 3 سنوات، بالإضافة إلى منحة قيمتها 7.6 مليون دولار لمشروع تحسين إدارة الموارد المائية بالدلتا، وذلك بهدف ربط المشروعات الثلاثة ببعضها.
وطالب "قطب" بضرورة ترشيد استخدامات المياه فى كافة القطاعات، وذلك من خلال إجراءات تقليل الفواقد فى شبكات مياه الشرب، والتوسع فى عملية تدوير المياه داخل المصانع، واستخدام تكنولوجيات صناعية موفرة للمياه، وإجراءات تقليل فواقد المياه فى قطاع الزراعة من خلال تطوير الرى الحقلى، واستخدام طرق الرى الحديث، كالرى بالرش والتنقيط، والرى تحت السطحى، وإجراءات رفع كفاءة استخدام المياه بشكل عام.