أكد مساعد أول وزير الموارد المائية والري د.طارق قطب، أن الحكومة تسعي إلى مواجهة التحديات التي تواجه القطاع الصرف الصحي والري، بإطلاق العديد من المشروعات البنية التحتية الخاصة بهذا القطاع. وأضاف أن الحكومة تهدف إلى تحسين ظروف الري والصرف الصحي بجانب تقوية الشبكة للمستخدمين وتعزيز رصد جودة المياه لمنظومة نهر النيل "النهر وفرعيه الرئيسيين, والترع والقنوات, والمصارف, وبحيرة ناصر", مع التشديد على المناطق المهمة في هذا الشأن التي تختلط فيها مياه الصرف مع ترع وقنوات الري لإعادة الاستخدام أو التصريف أو كليهما في نهر النيل, والبحيرات الداخلية, والبحيرات الساحلية, والبحر المتوسط. وأوضح أن هذه المشروعات تسهم في زيادة الوعي للمستخدمين، مما يساعد على تحقيق زيادة كفاءة وترشيد في استخدام المياه مما يزيد من الإنتاجية الزراعية وزيادة دخل المزارع في إشارة إلى قيام البنك الدولي بمنح مصر قروضا بقيمة 450 مليون دولار لتمويل 3 مشروعات خاصة بقطاعي الصرف الصحي والمياه، تنفذ خلال 3 سنوات بالإضافة إلى المنحة التي تبلغ قيمتها 7ر6 مليون دولار لمشروع تحسين إدارة الموارد المائية بدلتا النيل وذلك بهدف ربط المشروعات الثلاثة ببعضها. وأشار قطب - في تصريحات صحفية- إلى أن المشروع يتضمن جانبين الأول خاص بتحسين الكفاءة والتكامل في إدارة الموارد المائية في المحمودية ومنطقة ترعة ميت يزيد، بالإضافة إلى حل كافة المشكلات الخاصة بالتلوث والعمل على حلها في 3 مناطق تجريبية والمتمثلة في محافظة البحيرة "هندسة المحمودية" والمنوفية "مصرف الخضراوية" والشرقية "التليسة والعقدة". وأضاف أن الجانب الثاني خاص بتقديم البحوث والدراسات على مستوى الجمهورية، حيث تم إعداد 6 دراسات لمناقشة المشكلات المتمثلة في تغير المناخ وتأثيره, بجانب كيفية استخدام المياه الجوفية والاستثمار فيها , بجانب دراسة خاصة بتقليل التبخر في السد العالي موضحا أن دراسة إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي تعد من أهم الدراسات بالإضافة إلى الدراسة الخاصة بتحسين الأداء وتقييم القطاعات ومراقبتها. وأكد قطب أن البنك الأفريقي قدم منح وقروض بهدف تمويل الدراسات الخاصة التطوير ترعتي النوبارية والإسماعيلية مما يساهم في البدء بضخ استثمارات خاصة بقطاعي الصرف الصحي والمياه بهذه المناطق، مشيرا إلى أن بنك التعمير الألماني أيضا يسعى إلى ضخ العديد من القروض لتمويل العديد من الدراسات الخاصة بمشروعات الصرف الصحي والمياه.