البنك الدولى يمنح مصر قروض ب 450 مليون دولار لتحسين شبكات المياه والصرف الصحى

صرح وكيل وزارة الرى والموارد المائية، طارق قطب، بأن البنك الدولى منح مصر قروضا بقيمة 450 مليون دولار، لتمويل 3 مشروعات خاصة بقطاعى الصرف الصحى والمياه تنفذ خلال 3 سنوات، بالإضافة إلى المنحة التى بلغ قيمتها 6.7 مليون دولار، وذلك بهدف ربط المشروعات الثلاثة ببعضها.
وقال قطب، على هامش ورشة العمل التى عقدت اليوم الأحد بعنوان "إطلاق مشروع تحسين الموارد المائية فى مصر"، إن المشروع الأول خاص بالشبكات المتكاملة لتحسين شبكات الرى، وتبلغ قيمته 300 مليون دولار، منوها بأن المشروع الثانى خاص بتحسين الصرف وبلغ إجمالى تكلفتها 120 مليون دولار، فيما بلغت تكلفة المشروع الثالث الخاص بالصرف الزراعى 30 مليون دولار.
وأكد أهمية مشروع تحسين الرى بخاصة أن نصيب الفرد من المياه قد قدر بنسبة 660 مترا مكعبا للفرد، لجميع الأغراض ، وذلك بسبب ضعف الموارد المائية، فضلا عن التلوث الذى يهدد الصحة العامة ويقلل جودة المياه، منوها بأن إعادة إدارة الموارد تعد أفضل الحلول التى لا يمكن الاستغناء عنها.
وأضاف قطب أن الإدارة المتكاملة لإدارة الموارد المائية تتطلب التعاون مع المستخدمين والإدارات والقطاعات ذات الصلة، وذلك بهدف دعم وتحسين المستوى الاجتماعى وبالإضافة إلى الحفاظ على النظم الأيكولوجية.
من جانبه قال مدير مشروع تحسين الموارد المائية بوزارة الرى والموارد المائية، الدكتور محمد حامد، إن المشروع يتضمن جانبين، الأول خاص بتحسين الكفاءة والتكامل فى إدارة الموارد المائية فى المحمودية ومنطقة ترعة ميت يزيد، وذلك بالإضافة إلى حل كافة المشكلات الخاصة بالتلوث والعمل على حلها فى 3 مناطق تجريبية والمتمثلة فى محافظة البحيرة "هندسة المحمودية"، والمنوفية "مصرف الخضراوية"، والشرقية "التليسة والعقدة."
وأشار حامد إلى أن الجانب الثانى خاص بتقديم البحوث والدراسات على مستوى الجمهورية ، مستعرضا 6 دراسات قد تم إعدادها لمناقشة المشكلات المتمثلة فى تغير المناخ وتأثيره، بجانب كيفية استخدلم المياه الجوفية والاستثنار فيها ، بجانب دراسة خاصة بتقليل التبخر فى السد العالى ،منوها بأن دراسة إعادة مياه الصرف الزراعى تعد من أهم الدراسات، بالإضافة إلى أهمية الدراسة الخاصة بتحسين الأداء وتقييم القطاعات ومراقبتها.
وأوضح حامد أن البنك الإفريقى قد منح قروضا بهدف تمويل الدراسات الخاصة بترعة النوبرية والإسماعيلية مما يساهم فى البدء فى ضخ استثمارات خاصة بقطاعى الصرف الصحى والمياه فى هذة المناطق ، منوها بأن بنك التعمير الألمانى أيضا يسعى إلى ضخ العديد من القروض لتمويل العديد من الدراسات الخاصة بمشروعات الصرف.