مسئول بالري: 450 مليون دولار قروضاً من البنك الدولى لتحسين شبكات المياه والصرف الصحى

صرح وكيل وزارة الرى والموارد المائية طارق قطب بان البنك الدولى منح مصر قروضا بقيمة 450 مليون دولار، لتمويل 3 مشروعات خاصة بقطاعى الصرف الصحى والمياه تنفذ خلال 3 سنوات ، بالاضافة إلى المنحة التى بلغ قيمتها 7ر6 مليون دولار ، وذلك بهدف ربط المشروعات الثلاثة ببعضها.
وقال قطب - على هامش ورشة العمل التى عقدت اليوم الأحد " بعنوان إطلاق مشروع تحسين الموارد المائية فى مصر" - إن المشروع الأول خاص بالشبكات المتكاملة لتحسين شبكات الرى ، وتبلغ قيمته 300 مليون دولار ، منوها بأن المشروع الثانى خاص بتحسين الصرف وبلغت إجمالى تكلفتها 120 مليون دولار، فيما بلغت تكلفة المشروع الثالث الخاص بالصرف الزراعى 30 مليون دولار.
وأشار قطب إلى أهمية مشروع تحسين الرى خاصة وأن نصيب الفرد من المياه قد قدر بنسبة 660 متراً مكعباً للفرد، لجميع الاغراض ، وذلك بسبب ضعف الموارد المائية ، فضلا عن التلوث الذى يهدد الصحة العامة ويقلل جودة المياه، منوها بأن إعادة إدارة الموارد تعد أفضل الحلول التى لايمكن الاستغناء عنها.
وأضاف قطب أن الادارة المتكاملة لادارة الموارد المائية تتطلب التعاون مع المستخدمين والادرات والقطاعات ذات صلة.وذلك بهدف دعم وتحسين المستوى الاجتماعى وبالاضافة إلى الحفاظ على النظم الايكولوجية.
وأوضح وكيل وزارة الرى والموارد المائية أنه على الرغم من التحديات التى تواجه القطاع الصرف الصحى والرى والمتمثلة فى التلوث الناتج من الصرف الصناعى إلا ان الحكومة تسعى لحل هذه المشكلة وذلك بإطلاق العديد من المشروعات البنية التحتية الخاصة بهدا القطاع ، بهدف تحسين ظروف الرى والصرف الصحى بجانب تقوية الشبكة للمستخدمين.
وأشار إلى أن مثل هذه المشروعات تهدف إلى تعزيز رصد جودة المياه لمنظومة نهر النيل "النهر وفرعيه الرئيسيين، والترع والقنوات، والمصارف، وبحيرة ناصر"، مع التشديد على المناطق المهمة في هذا الشأن التي تختلط فيها مياه الصرف مع ترع وقنوات الري لإعادة الاستخدام أو التصريف أو كليهما في نهر النيل، والبحيرات الداخلية، والبحيرات الساحلية، والبحر المتوسط.
وأكد طارق قطب أهمية هذه المشروعات فى زيادة الوعى للمستخدمين مما يساعد على تحقيق الأهداف الأساسية، والمتمثلة فى زيادة
كفاءة وترشيد فى استخدام المياه مما يزيد من الانتاجية الزراعية من ناحية ، وزيادة دخل المزارع من جانب آخر.
من جانبه قال مدير مشروع تحسين الموارد المائية بوزارة الرى والموارد المائية الدكتور محمد حامد إن المشروع يتضمن جانبين ، الأول خاص بتحسين الكفاءة والتكامل فى إدارة الموارد المائية فى المحمودية ومنطقة ترعة ميت يزيد ، وذلك بالإضافة إلى حل كافة المشكلات الخاصة بالتلوث والعمل على حلها فى 3 مناطق تجريبية والمتمثلة فى محافظة البحيرة "هندسة المحمودية"، والمنوفية "مصرف الخضراوية" ، والشرقية "التليسة والعقدة".
وأشار حامد إلى أن الجانب الثانى خاص بتقديم البحوث والدراسات على مستوى الجمهورية ، مستعرضا 6 دراسات قد تم إعدادهم لمناقشة المشكلات المتمثلة فى تغير المناخ وتأثيره، بجانب كيفية استخدلم المياه الجوفية والاستثنار فيها ، بجانب دراسة خاصة بتقليل التبخر فى السد العالى ،منوها بأن دراسة إعادة مياه الصرف الزراعى تعد من أهم الدراسات ، بالإضافة إلى أهمية الدراسة الخاصة بتحسين الأداء وتقييم القطاعات ومراقبتها.
وأوضح حامد أن البنك الافريقى قد منح قروض بهدف تمويل الدراسات الخاصة بترعة النوبرية والإسماعيلية مما يساهم فى البدء فى ضخ استثمارات خاصة بقطاعى الصرف الصحى والمياه فى هذة المناطق ، منوها بأن بنك التعمير الالمانى ايضا يسعى إلى ضخ العديد من القروض لتمويل العديد من الدراسات الخاصة بمشروعات الصرف الصحى والمياه.